الرؤية - فايزة الكلبانية

يعتبر قطاع الثروة السمكية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المهمة، كما يعد ضمن خمسة قطاعات يعوّل عليها كثيرًا في التنويع الاقتصادي، عدا عن كونه من مصادر إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي للسلطنة، خاصة في ظل ما تزخر به السلطنة من فرص إنتاجيّة واستثماريّة عديدة لوجود موارد سمكيّة كبيرة ومتنوعة..

ويلعب القطاع دورًا حيويا في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، وتتزايد أهميته مع الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط حاليا.

ونتستعرض فيما يلي، واقع قطاع الثروة السمكية في السلطنة، وبعضا من فرص الاستثمار المتاحة في القطاع

المصائد الطبيعية

بلغ حجم الإنتاج السمكي لعام 2014م حسب إحصائيات وزارة الزراعة والثروة السمكية 211 ألف طن ساهم أسطول الصيد الحرفي بقسم كبير من هذا الإنتاج وصل إلى 207 آلاف طن وتعمل الوزارة على تطوير أسطول الصيد الحرفي وتنفيذ برامج إرشادية لتطوير قدرات الصيادين الحرفيين في محافظات السلطنة الساحلية وذلك لرفع كفاءة عملهم في القطاع السمكي لزيادة الإنتاج من عملهم في مهنة الصيد وتشجيعهم على التمسك بمهنتهم العريقة. وتقوم دائرة الإرشاد واللجان السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية بتنفيذ العديد من البرامج الإرشادية الموجهة إلى الصيادين الحرفيين حيث تعمل الدائرة كحلقة اتصال لنقل خلاصة الدراسات والبحوث السمكية إلى الصيادين الحرفيين لتطوير عملهم بالقطاع السمكي.

موانئ الصيد البحري

تم إنشاء عدد من موانئ الصيد البحري في عدد من الولايات في محافظات السلطنة الساحلية وذلك بهدف دعم وتطوير البنيات الأساسية اللازمة للنهوض بقطاع الثروة السمكية وتعد موانئ الصيد حلقة وصل بين الإنتاج والتسويق وهي عبارة عن منطقة تتكون من أحواض مائية وكاسري أمواج وأرصفة وساحات للمرافق ومنشآت للصناعات السمكية وهو يوفر الحماية للسفن وتسهيلات لإنزال الأسماك وتسويقها وتخزينها وتتركز أهمية موانئ الصيد في: توفير فرص العمل لسكان المناطق المحيطة بالموانئ وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ والتي تكون مصاحبة بإيجاد فرص عمل للأيدي العاملة الوطنية وتنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا وتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات اللازمة و رفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني بزيادة الكميات المصيدة من الأسماك وذلك بتوفير التسهيلات اللازمة والمساندة لاستخدام معدات صيد حديثة .

الصناعات السمكية

مع وجود الإنتاج السمكي الكبير والثروات البحرية المتنوعة من الروبيان والحبار والشارخة قامت بعض الصناعات السمكية من تجهيز وتعبئة وتعليب الأسماك وصناعة منتجات القيمة المضافة والصناعات التقليدية من الأسماك المجففة والمدخنة والصناعات الغذائية التقليدية من المحاريات مثل: الدوك والزوكة وهي من صناعات المرأة الساحلية في بعض الولايات بمحافظات السلطنة الساحلية. وفي هذا السياق أيضا نجد بعض الصناعات القائمة والمرتبطة بالقطاع السمكي مثل: إنتاج وتسويق الثلج وتصنيع مسحوق زيت السمك وتصنيع قوارب وسفن صيد وتصنيع معدات صيد ورش صيانة المعدات البحرية.

الاستزراع السمكي

يعد نشاط الاستزراع السمكي في السلطنة من الأنشطة الاقتصادية المتنامية وقد أشارت الإحصائيات الصادرة من المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والمتعلقة بعدد المراجعين والاتصالات الهاتفية التي وردت إلى المحطة الواحدة للاستزراع السمكي بدائرة تنمية الاستزراع السمكي بالمديرية والتي تختص بالاستفسارات عن الاستثمار في نشاط الاستزراع السمكي قد بلغت 480 مراجعا و720 اتصالا هاتفيا وذلك خلال العام الماضي 2015م وهذا الرقم يكفي للدلالة على الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين بهذا النشاط الاقتصادي المنتج من قبل المستثمرين وتعتبر مشاريع استزراع أسماك البلطي في المياه العذبة من المشاريع الواعدة في السلطنة وهناك عدد 11 مشروع قائم لتربية أسماك البلطي متوزعة على الولايات في محافظات السلطنة كما يوجد عدد 9 مشاريع لديها موافقات مبدئية لإقامة مثل هذه المشاريع خلال الفترة القادمة والمشاريع القائمة لاستزراع أسماك البلطي تستخدم تطبيقات التكنولوجيا صديقة للبيئة تعمل بواسطة تقنيات بيئية لمعالجة المياه كاستخدام النباتات في امتصاص الأمونيا من المياه وأيضا في معالجة المياه في أحواض الترسيب في استغلال للموارد الطبيعية يتصف بالكفاءة.

تسهيلات للمستثمرين

تشجع وزارة الزراعة والثروة السمكية المستثمرين في الدخول في الاستثمار في الاستزراع السمكي بمجالاته المختلفة وتمثل المحطة الواحدة للاستزراع السمكي في دائرة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية أهمية خاصة للمستثمرين في مجال الاستزراع السمكي حيث توفر المحطة المعلومات المرتبطة بالاستثمار في مجال الاستزراع السمكي من مطبوعات وخلاصة الدراسات العلمية والاستشارات الفنية عن الاستزراع السمكي وتشهد المحطة زيارات متعددة من الأفراد والشركات والمهتمين بالاستثمار وفي الصعيد نفسه يعمل مركز الاستزراع السمكي بالمديرية العامة للبحوث السمكية بالوزارة بتنفيذ عدد من البحوث والدراسات العلمية عن كيفية استزراع الأسماك والثروات البحرية مثل : الشارخة والصفيلح والروبيان و الحبار القاعي وبلح البحر وخيار البحر والمحار الصخري ودراسات علمية أخرى في مجالات: طرق الاستزراع والتقنيات المتطورة المستخدمة في الاستزراع السمكي والطرق العلمية لتربية الزريعة والأعلاف المستخدمة في الاستزراع السمكي وتمثل الأعلاف السمكية مجالا جديدا للاستثمار بمزايا متعددة وتتركز أهمية الزريعة والأعلاف السمكية بأنها المادة الأساسية والضرورية لقيام مشاريع الاستزراع السمكي لذا فإن الاستثمار متاح في هذا المجال وقد نظم مركز الاستزراع السمكي في شهر نوفمبر من العام الماضي 2015م مستقبل صناعة الأعلاف للأحياء المائية المستزرعة ناقشت التعريف بصناعة الأعلاف كنشاط صناعي وتجاري وفرص الاستثمار المتاح في هذا المجال.

التسويق السمكي

يتيح القطاع السمكي الفرصة للشباب العماني لخوض غمار الاستثمار وإقامة مشاريعهم من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر برامج الدعم السمكي في مجال التسويق السمكي حيث تقوم الوزارة ممثلة في المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بتقديم الدعم للشباب المستحقين المستوفين للشروط الموضوعة للحصول على الدعم لفتح محلات بيع الأسماك في محافظات السلطنة كما تقوم المديرية أيضا بعقد اجتماعات بين الشباب أصحاب المحلات وشركات بيع وتسويق الأسماك لعقد شراكات لتزويد تلك المحلات بالأسماك والمنتجات السمكية والبحرية، وقد بلغ عدد محلات بيع الأسماك في محافظات السلطنة حسب إحصائيات المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي حتى العام الماضي 2015م 328 محلا لبيع الأسماك وفي تطوير لتلك المحلات من ناحية الملكية الفكرية وترسيخ صورة ذهنية وعلامة تجارية لها عند المستهلكين دشنت المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي شعارا لتلك المحلات مستوحى من البيئة العمانية وتحديدا البيئة البحرية المحلية وبألوان مميزة حيث يتكون الشعار من دائرة في وسطها خارطة السلطنة وصورة سمكة على الحافة السفلية للدائرة وتحت السمكة مياه رمزا للبحر وفي أعلى الدائرة فقاعة مياه عبارة من موجة من البحر ويوضع الشعار في لوحات منافذ بيع وتسويق الأسماك في أعلى يمين اللوحة بينما في يسار اللوحة مكتوب عبارة: بيع الأسماك باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية.

وبدأ التشغيل الفعلي لسوق الجملة المركزي للأسماك بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة في يوم 20 أبريل من عام 2014م وقد ساهم السوق في توازن العرض والطلب للأسماك في السوق المحلي وأحدث حراكا اقتصاديا في مجال بيع وشراء الأسماك والمجالات المرتبطة بها وأتاح الفرصة لناقلي الثروة السمكية والبحرية لبيع وتسويق الأسماك في السوق. والجدير بالذكر أنّ مبيعات سوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة خلال العام الماضي 2015م بلغت مليونين وستمائة وسبعة وستين ألفا وسبعمائة وسبعة وثمانين ريالا عمانيا (2667787) بينما بلغت كميّة الإنزال السمكي 2851 طنا من مختلف أصناف الأسماك بيعت منه 2290 طنًا.