التقرير يتوقع استمرار التذبذب في أداء السوق حتى منتصف أبريل الجاري

< النتائج المالية الربعية تعكس الوضع المالي للشركات

< الاستثمار المؤسسي الأجنبي لا يزال في حالة خروج من السوق

مسقط - الرُّؤية

أوْصَى التقريرُ الأسبوعيُّ لبنك عمان العربي حول أداء سوق مسقط للأسبوع المنصرم، بأهمية مراعاة النتائج المالية الربعية المقبلة لكونها تعكس الوضع المالي للعديد من الشركات بعد التغييرات التي طالت الموازنة العامة للدولة، والتطورات المالية والاقتصادية. وتوقَّع التقرير ألا يشهد السوق أية مفاجآت في نتائج الربع المالي الأول من العام الحالي. مشيرا إلى أنَّ أسعار العديد من الشركات قد عكست بالفعل العديد من العوامل التي أثرت على السوق خلال الشهرين الماضيين؛ مما يجعل هذه النتائج أساساً لقراءة وضع السوق خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.

وأفاد التقرير بأنَّ المؤشر العام للسوق المحلي لا يزال يتداول عند مستويات جاذبة من ناحية مكررات ربحيته عند 9.5 مرة ومكرر القيمة الدفترية عند 1.2 مرة، وأنه يقدم عوائد جيدة بنسبة 6% طبقا للتوقعات لعام 2016 (حسب قاعدة بلومبيرج للبيانات).

ونصح التقرير المستثمرين بالبقاء في السوق والإبقاء على جزء من السيولة في حوزتهم بهدف اقتناص الفرص التي قد تحدث خلال الأسابيع المقبلة.

وبيَّن تقرير بنك عمان العربي أنَّ مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية شهد الأسبوع الماضي (27-31 مارس) تذبذباً في أدائه ارتفعت حدته في النصف الثاني من الاسبوع، وتزامن ذلك بضغط من عدة عوامل أثرت على مساره، منها عوامل عالمية كتقلبات الأسواق العالمية وعدم استقرار أسعار النفط، واخرى محلية كانخفاض أسعار الأسهم بعد عملية التوزيعات واستمرار ضعف مستويات السيولة. واشار التثرير الى ان المؤشر العام لسوق مسقط انخفض بنسبة 1.2% فاقداً 66.16 نقطة مغلقاً عند مستوى 5467.42 نقطة بضغط من معظم الأسهم كشركة أريدو وبنك صحار والبنك الوطني العُماني. متوقعا استمرار حالة التذبذب في أداء السوق في الفترة المقبلة وحتى منتصف شهر أبريل حيث ستشهد أسواق المنطقة عدة أحداث جوهرية ستؤثر على اتجاه اسواقها منها عوامل خارجية كتقلبات أسعار النفط، وتكهنات سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمواصلته بالرفع التدريجي لمعدلات اسعار الفائدة تزامناً مع نمو الاقتصاد الأمريكي. وأيضاً عوامل داخلية كالإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول من هذا العام والتي تلزم الشركات بالافصاح عن بياناتها خلال 15 يوماً. وأيضاً إقليمية كموعد انعقاد اجتماع منظمة أوبك في 17 أبريل في قطر لبحث تجميد سقف إنتاج الخام. كما أنه وفي نفس السياق صرح معالي محمد الرمحي وزير النفط والغاز بأن السلطنة عازمة على حضور هذا الاجتماع.

وأشار التقرير إلى أنَّ مُؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة سجل انخفاضاً بنسبة 1.66% إلى مستوى 839.01 نقطة وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 3.92% ليغلق عند مستوى 999.82 نقطة بقيمة تداولات بلغت 14.73 مليون ر.ع. وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1.038.44 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 927.24 نقطة. تشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى ارتفاع قطاع واحد من أصل ثلاث قطاعات للسوق. وهو مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.63% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 6.661.86 نقطة بدعم من شركة الأنوار لبلاط السيراميك وشركة الخليج الدولية للكيماويات. في حين انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3.101.77 نقطة بضغط من شركات الاتصالات والنهضة للخدمات. يليه في الانخفاض مؤشر القطاع المالي الذي انخفض بنسبة 0.1% مغلقاً عند مستوى 6906.71 نقطة بضغط من معظم أسهمه.

وأورد التقرير أنَّ من أخبار القطاع، موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العُماني على عدة طلبات خلال الأسبوع الماضي منها الطلب المقدم من بنك مسقط للسماح له بفتح مكتب تمثيل في طهران ـ الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقرار عدم السماح بتأسيس شركات صرافة جديدة في السلطنة والتوقف عن منح تراخيص جديدة لفترة السنتين المقبلتين (حتى نهاية عام 2017). إلى جانب ذلك، وافق المجلس على الطلب المقدم من شركة واصل للصرافة (شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة عمان للاستثمارات والتمويل) للسماح لها بامتلاك شركة مسندم للصرافة. كما وافق على الطلب المقدم من شركات التمويل والتأجير العاملة في السلطنة للسماح لها بقبول الودائع من الشركات وفق الشروط والضوابط. ومن أخبار الشركات الأخرى، أبرمت الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفيست) وشركاؤها الإستراتيجيون الصندوق العُماني للاستثمار والبنك العربي (سويسرا) ليمتد مذكرة تفاهم مع بنك عُمان العربي (ش.م.ع.م) للاستحواذ على مجموعة إدارة الاستثمار التابعة لبنك عُمان العربي. وستخضع تطورات هذه الصفقة على النتائج المترتبة بعد دراسات الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة. وسوف تقوم الشركة بالإفصاح عن أية تطورات بهذا الشأن طبقاً لما ورد في إعلان الشركة.

خروج الاستثمار الأجنبي

وأورد التقرير ملاحظة أنه لا يزال الاستثمار المؤسسي الأجنبي في حالة خروج من السوق حيث سجل خلال الأسبوع الماضي صافي بيع بمبلغ 1.21 مليون ر.ع. في حين جاء الدعم الرئيسي من قبل الاستثمار المؤسسي المحلي الذي امتص هذه الضغوط؛ حيث سجل صافي شراء بمبلغ 1.16 مليون ر.ع. وسجلت قيم وأحجام الأوراق المالية انخفاضاً بنسبة 15.92% و2.73% على التوالي وعلى أساس أسبوعي. تم خلال الأسبوع المنصرم إسناد مناقصات بمبلغ 31.63 مليون ر.ع. تتعلق بالدرجة الأولى بمشاريع تشغيل وصيانة أصول الهيئة (شبكات المياه والآبار ومحطات الضخ والمباني وملحقاتها) بمحافظات مسقط والداخلية وجنوب الباطنة والشرقية والبريمي وتوريد وتركيب وتشغيل جهاز طبي للمستشفى السلطاني. ليبلغ بذلك مجموع المناقصات المسندة منذ بداية العام الحالي طبقاً للإعلانات وقاعدة بياناتنا حوالي 97.61 مليون ر.ع. مقارنة مع 187.97 مليون ر.ع. لنفس الفترة من العام السابق.

وأفاد التقرير بأنَّ من الأخبار المحلية، لا تزال الحكومة تواصل تنفيذ عدد من المشاريع حيث بدأت بتنفيذ مشروع ازدواجية طريق أدم ـ ثمريت الجزأين الأول والثاني بطول حوالي 240 كيلومترا. وسيؤدي هذا الطريق إلى تسهيل حركة التنقل بين محافظات الداخلية والوسطى وظفار.

كما تشير بيانات التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني لنهاية شهر يناير 2016 إلى نمو عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 6.2% خلال العام ليبلغ 5.3 مليار ر.ع. وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 12.1% والتي صاحبه زيادة في الودائع تحت الطلب بنسبة 4.3%. أما شبه النقد والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لاجل بالريال العُماني وشهادات الايداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالاضافة الى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الاجنبية فقد شهد نمواً بنسبة 10.2% خلال نفس الفترة. وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائداً شبه النقد بنهاية شهر يناير الماضي حوالي 15.2 مليار ر.ع. مرتفعاً من 13.9 مليار ر.ع. في يناير 2015 مسجلا زيادة بنسبة 8.8%. وفيما يتعلق بهيكل اسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعاً سواء في جانب الودائع او في جانب الاقراض حيث انخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 0.953% في يناير 2015 الى 0.948% في يناير 2016. في حين انخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 5.062% الى 4.760% اما متوسط اسعار الفائدة في سوق الاقراض مابين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع الى 0.271% في يناير 2016 مقارنة بنسبة 0.13% خلال نفس الفترة من عام 2015. خليجيًّا، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بالسلطنة، لمستخدمي خدمات التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي، عن تخفيض أسعار تجوال البيانات المتنقلة والرسائل القصيرة والمكالمات الصوتية المستلمة، بالإضافة إلى تخفضيات في أسعار المكالمات الصوتية الصادرة وذلك اعتبارا من 1 أبريل 2016. وتتراوح نسبة انخفاض أسعار استخدام خدمات البيانات للمنتفعين بالسلطنة مقارنة بالأسعار المتوفرة حالياً بين 7% عند التجوال في المملكة العربية السعودية و93% عند التجوال في دولة الكويت اما انخفاض أسعار الرسائل النصية تتروح نسبة انخفاضها حالياً بين 45% عند التجوال في السعودية و87% عند التجوال في دولة الكويت. وقالت الهيئة أن نسبة انخفاض أسعار المكالمات الصوتية المستلمة للمتنفعين بالسلطنة مقارنة بالأسعار المتوفرة تصل حاليا 76% عند التجوال إلى دولة الكويت.

التطورات الخليجية والعالمية

ولفت التقرير إلى أنه تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية الأسبوع الماضي حيث ارتفع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.35% متصدراً الأسواق الخليجية يليه سوق دبي المالي بنسبة 1.11%. وبورصة قطر بنسبة 0.88%. في حين انخفضت بقية أسواق الأسهم الخليجية في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي. تصدّرها في الانخفاض بورصة البحرين بنسبة 2.4% يليه سوق الأسهم السعودية بنسبة 2.01% (ستقوم سوق الأسهم السعودية البدء بالعمل بالتوقيت الجديد اعتباراً من 3 أبريل). ومن ثم سوق مسقط للأوراق المالية والسوق الكويتية بنسبة 1.2% 0.75% على التوالي. في السعودية، بلغ الاحتياطي العام للسعودية بنهاية فبراير 654.5 مليار ر.س، حيث بقي ثابتاً عند مستويات شهر يناير الماضي. ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد ارتفع بند "جاري الحكومة" أحد أهم ودائع الدولة لدى مؤسسة النقد، بنسبة 52% بما يعادل نحو 22.4 مليار ر.س. خلال فبراير الماضي إلى نحو 65.3 مليار ر.س.، مقارنة بـ 42.9 مليار ر.س. بنهاية شهر يناير. في حين تراجع بند مخصصات مشاريع حكومية بنسبة 8%، لتبلغ قيمتها بنهاية شهر فبراير من العام الحالي نحو 292.5 مليار ر.س. في السوق الخليجية وخلال الأسبوع الماضي، عقدت 86 شركة جمعياتها العمومية للشركات التي استحقت فيها التوزيعات. وجاء تداول أسعارها لما بعد التوزيعات على النحو الآتي: 47 شركة أغلقت يوم توزيع الأرباح على انخفاض، وأغلقت 8 شركات على ارتفاع في حين أغلقت بقية الشركات دون تغيير.

وأوضح التقرير أنَّ إنفاق المستهلكين اليابانيين ارتفع في شهر فبراير للمرة الأولي في ستة أشهر لكن تباطؤ نمو الأجور والقلق بشأن مخاطر ضعف اقتصادات الأسواق الناشئة من المرجح أن يدفعا الحكومة اليابانية إلى إطلاق حزمة جديدة لتحفيز الإنفاق وتأجيل الزيادة في ضريبة المبيعات المقررة العام المقبل. وأظهرت بيانات رسمية منتصف الاسبوع الماضي ارتفاع معدل البطالة في اليابان خلال شهر فبراير حيث استقرت نسبة الوظائف إلى الطلبات لتصل الى 1.28%.