مسقط - الرُّؤية

وافق مجلس محافظي البنك المركزي العُماني، أمس، في الاجتماع الأول للعام الحالي 2016م، برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين، على الطلب المقدم من شركات التمويل والتأجير العاملة في السلطنة للسماح لها بقبول الودائع من الشركات وفق الشروط والضوابط. كما وافق المجلس على الطلب المقدم من بنك مسقط للسماح له بفتح مكتب تمثيل في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقرر المجلس الاستمرار في عدم السماح بتأسيس شركات صرافة جديدة في السلطنة، والتوقف عن منح تراخيص جديدة لفترة سنتين حتى نهاية عام 2017م وذلك نظرًا لتشبع السوق المحلي في الوقت الحاضر. كما وافق المجلس على الطلب المقدم من شركة واصل للصرافة للسماح لها بامتلاك شركة مسندم للصرافة. واطلع المجلس خلال جلسته كذلك على الإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل البنك المركزي العُماني والبنوك المرخصة العاملة في السلطنة حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك حجم التمويل المقدم من قبل القطاع المصرفي في السلطنة لهذه المؤسسات.