يوفر إحالة ملفات الشكاوى والبلاغات إلكترونيا

< رئيس "حماية المستهلك": إسهام كبير للربط في تبسيط تطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية

< مساعد المدعي العام: الجهاز يسعى لتطوير منظومته الإلكترونية بما يتناسب والمتغيرات الحديثة

مسقط - الرُّؤية

أكَّدتْ الهيئة العامة لحماية المستهلك جاهزية الربط الإلكتروني مع النظام القضائي للادعاء العام، عبر نظام "ميدان الإلكتروني"، وأنَّ المختصين من الهيئة ومن الادعاء العام انتهوا من وضع اللمسات الأخيرة على عملية الربط.

وأكد سعادة الدكتور سعيد الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، أنَّ العمل بنظام الربط سوف يبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وقال سعادته: إنَّ بدء تطبيق الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة لحماية المستهلك والاعاء العام سوف يعزز ويفعل دور الجهتين، ولاشك أنه سيكون له الأثر الكبير في تبسيط تطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية، والمشاركة بشكل أكبر عما هو عليه الوضع في الوقت الراهن لتفعيل منظومة عمان الرقمية وتسهيل تقديم الخدمات عبر الشبكة العنكبوتية؛ وذلك لما لهذا الإجراء من أثر إيجابي في التحديث والتطوير وتسريع آلية الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية وتقديم خدماتها في زمن قياسي يوفر المزيد من الجهد على الأجهزة الحكومية الخدمية.

وأضاف سعادة رئيس الهيئة أن ربط نظام "ميدان" مع النظام القضائي للادعاء العام يعتبر استكمالاً وتتويجاً لهذا النظام الذي سبق ربطه مع عدد من الجهات الحكومية لتحقيق التكامل بين الوحدات الحكومية بما يسهم في تعزيز استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

من جهته، قال علي بن سيف المعمري مساعد المدعي العام مدير دائرة التخطيط رئيس لجنة التطوير الإلكتروني: تأكيداً لتوجيهات مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه - على أهمية استخدام التقنية بوصفها المحرك الأساسي لعجلة التنمية وإلى التوجه الذي تسعى إليه السلطنة نحو الحكومة الإلكترونية في ظل ثورة تقنية المعلومات والاتصالات.

سعى الادعاء العام إلى تطوير منظومته الإلكترونية بما يتناسب والتحولات والمتغيرات وذلك بالاعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية بما يضمن السرعة والفاعلية والدقة لتلك المنظومة بهدف تحقيق عدالة ناجزه بما يخدم سير التقاضي واختصارا للوقت والجهد وتحافظ على سرية مجريات القضية، وفي هذا الإطار تم الربط بين الادعاء العام وحماية المستهلك تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين المؤسسات الحكومية بحيث يتم إحالة كافة القضايا من حماية المستهلك إلى إدارات الادعاء العام الكترونياً دون الحاجة إلى إحالة الملف الورقي، وسوف يتم بدء الربط الإلكتروني فعلياً بتاريخ 27/3/2016م في محافظة مسقط أولاً.

كما تم البدء بين الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية في بداية هذا العام على مستوى مراكز محافظة مسقط وسيستكمل الربط على مستوى المحافظات الأخرى تدريجياً قبل منتصف هذا العام بإذن الله.

من جانبه، قال إبراهيم الغافري مدير دائرة تقنية المعلومات بالهيئة العامة لحماية المستهلك: ستدشن الهيئة العامة لحماية المستهلك يوم الأحد المقبل ربط نظام التفتيش والشكاوى "ميدان" بالنظام القضائي التابع للادعاء العام، وحسب الخطة التي وضعتها الهيئة سيتم العمل بنظام الربط الجديد على مستوى الفرع الرئيسي للهيئة ومن ثم بعد قرابة أسبوع إلى أسبوعين بعد التأكد من عمل النظام بشكل جيد سوف يشمل النظام تدريجيا عددا من الأفرع الأخرى للهيئة في المحافظات، ومبدئيا يشمل هذا التوسع إدارة حماية المستهلك بولاية السيب، ثم تتبعها الإدارات الأخرى التي تبلغ 14 إدارة في مختلف محافظات السلطنة.

وأشار إلى أنَّ النظام الجديد يضمن سرعة ودقة انجاز العمل وتم تجهيزه بحيث أن ملفات الشكاوى والمخالفات التي تحال للادعاء العام سواء على مستوى محافظة مسقط أو المحافظات الأخرى تتحول إلكترونياً إلى فرع الادعاء العام في المحافظة التي يحال منها الملف، فمثلاً بالنسبة للفرع الرئيسي أو إدارة حماية المستهلك في ولاية السيب فإن الملفات تحول إلى الادعاء العام في الغبرة والسيب، كذلك الأمر في محافظة جنوب الباطنة التي يوجد فيها إدارتين لحماية المستهلك في بركاء والرستاق فإن القضايا التي تخص مثلاً ولاية بركاء تتحول الكترونيا إلى الادعاء العام في بركاء، والأمر ذاته في الملفات من ولاية المصنعة تحول إلى الادعاء العام في الولاية.

وأضاف: إنَّ النظام الجديد يوفر العديد من المزايا ومنها طلب إذن التفتيش من قبل الادعاء العام إلكترونياً، كما أن النظام الجديد في حالة وجود نواقص أو ورود استفسارات من الادعاء العام أو الحاجة إلى مستندات إضافية بإمكان الادعاء العام طلب ذلك من الهيئة إلكترونياً، وعندما يصدر أمر جزائي أو حفظ من قبل الادعاء العام أو حكم من قبل القضاء في أي ملف تم إحالته إلى الادعاء العام سواء ملف مخالفة أو شكوى فإن هذه البيانات سوف تسجل في النظام أولاً بأول، وهذا النظام سوف يسهل على الهيئة معرفة القضايا التي تم حفظها من قبل الادعاء العام على مستوى جميع محافظات السلطنة، وكذلك القضايا التي صدر فيها أمر جزائي أو التي تم إحالتها للقضاء، ونوعية الأحكام الصادرة من القضاء، وكل هذه الإحصائيات سوف يتم التعرف عليها سواء من قبل الدائرة القانونية في الهيئة المعنية بهذه الإحصائيات أو من قبل دائرة الدراسات والتطوير المعنية بعمل الإحصائيات سواء الربع سنوية أو نصف سنوية أو السنوية.

وقال إبراهيم الغافري: لاشك أن النظام الجديد والربط بين الهيئة والادعاء العام سوف يسرّع إحالة الملفات إلى الادعاء العام، إضافة إلى أن العملية ستكون منظمة أكثر وتضمن وصول الملفات إلى الادعاء العام، ومتابعة الإجراءات التي تتخذ من قبله، وكل المعلومات التي تريد الهيئة معرفتها ستكون متاحة إلكترونياً في أي وقت وبأقل جهد وتكلفة، كذلك يوفر النظام معرفة الأحكام الصادرة على مستوى جميع المحافظات وأنواعها وعدد الملفات التي تمت إحالتها من جميع فروع الهيئة، والمساعدة على تقييم كل إدارة من إدارات الهيئة، ومدى سرعة إحالة الملفات من قبل الإدارات، كما يتميز النظام بتحويل بعض القضايا التي تحتاج إلى رأي خبير لإعداد تقرير إلكترونياً وعلى سبيل المثال أعطال المركبات ومشاكلها التي تحتاج إلى رأي فني من الخبراء، لذا فإن جميع المستندات تحول إلكترونياً.. مشيراً إلى أن من المميزات الأخرى الحصول على إدن التكليف بالحضور إلكترونياً، كما يتيح النظام تجديد إذن التفتيش إلكترونياً، وكذلك يمكّن النظام الجديد من توقيع محاضر السؤال إلكترونياً حتى إحالتها للادعاء العام.

وأكد أن نظام ميدان تم ربطه بالأحوال المدنية التابع لشرطة عمان السلطانية بحيث يمكننا معرفة بيانات بعض الأفراد عبر الرقم المدني، ولسنا بحاجة إلى إرفاق مستندات كثيرة لأن منظومة هذا النظام متكاملة مع الادعاء العام والأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة فيما يخص بيانات السجل التجاري، وسوف يقلل مسألة طلب مستندات كثيرة لأن كل البيانات متوفرة في هذا النظام. مضيفاً: إنَّ أي شكوى تسجل من قبل المستهلك في أي من قنوات الهيئة يتم إرسال رسالة نصية إلى المشتكى عليه بها رقم الشكوى وضرورة مراجعة الهيئة العامة لحماية المستهلك وهذه الميزة موجود حتى قبل عملية الربط مع الادعاء العام، كما أن الهيئة تتابع بالإضافة إلى تسجيل الشكوى قبولها أو رفضها من الادعاء العام وبإمكان مسؤول الدائرة متابعة النواقص في بعض الملفات إلكترونياً، كما يمكن للادعاء العام الطلب من الهيئة طلب إعادة معاينة في قضية ما أيضاً إلكترونيا.