مسقط - الرؤية
عقدت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية أمس لقاءً تنسيقيا للمختصين من دوائر التنمية الأسرية بالمحافظات، تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل الوزارة. واشتمل اللقاء التنسيقي على عرض ملخص لاستراتيجية العمل الاجتماعي 2016-2025، وقدمت محور تنمية الأسرة والمجتمع سعاد اليزيدية مديرة شؤون الطفل، وذكرت أنّ الاستراتيجية تسعى للانتقال من التركيز في دعم الأسر على استحقاقات الضمان إلى الدور التنموي، والانتقال من التركيز على أسر الضمان الاجتماعي إلى النظر إلى احتياجات جميع الأسر العمانية، والانتقال إلى "نهج الأنظمة" والتنسيق الفعّال مع القطاعات الأخرى، وتعزيز التعاون الفعال مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للتوسع في تقديم الخدمات والوصول إلى جميع المناطق، وإعطاء الصلاحيات للجمعيات الأهلية لدعم قضايا الأسرة تحت إشراف الوزارة.
وقدمت عايدة السيابية رئيسة قسم البرامج بدائرة شؤون المرأة ملخصا لتقرير السلطنة الثاني والثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، عرضت خلاله القوانين والتشريعات التي كفلت حق المرأة بالسلطنة وحمايتها من كافة أشكال العنف، وكذلك الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، ودور وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة بالنهوض بالمرأة وتمكينها وحماية حقوقها كل في نطاق اختصاصه، وتطرقت إلى المساواة في الحياة السياسية والعامة بين الرجل والمرأة بالسلطنة، مشيرة إلى أهم المناصب والوظائف التي تتبوأها المرأة العمانية في مختلف المؤسسات سواء بالانتخاب أو التعيين.
وقدمت ميثاء العيسائية عرضا ملخصا لتقرير السلطنة الثالث والرابع لإنفاذ اتفاقية حقوق الطفل، الذي تمت مناقشته في أعمال الدورة 71 للجنة حقوق الطفل بجنيف خلال يومي 12و13 يناير 2016م، وحصلت السلطنة على إشادة أممية من اللجنة واعتمدت السلطنة كدولة صديقة للاتفاقية.
واشتمل اللقاء التنسيقي على تقديم ملخص للاستراتيجية الوطنية للمرأة في السلطنة قدمتها كاملة الهاشمية، تحدثت من خلال العرض عن مكونات الاستراتيجية، ورسالتها حيث أنّ الاستراتيجية الوطنية للمرأة هي وثيقة مرجعية للعمل الوطني لتقدم المرأة وتعزيز جودة حياتها، إلى جانب القيم الحاكمة للاستراتيجية والموجهات الاستراتيجية، والأهداف الاستراتيجية الكلية.
وقدم أحمد البادي ملخصا للاستراتيجية الوطنية للطفولة 2016-2026م، وعرف بمشروع الاستراتيجية على أنّه مشروع وطني تبنته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة إيمانًا بأهميّة الاستثمار في مرحلة الطفولة كحجر أساس لتحقيق التنمية الشاملة، مبني على المنهج الحقوقي والذي يعد ثمرة الشراكة المؤسساتية مع العديد من الجهات المعنية بالطفولة، وتهدف الاستراتيجية إلى إرساء بيئة ملائمة في السلطنة تؤدي إلى إنفاذ حقوق جميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمع والمؤسسات العامة والخاصة، في البقاء والنمو والصحة والتعليم والنماء والمشاركة الفعالة في القضايا التي تعنيهم، وعلى الأخص الحماية من كل أشكال التمييز والعنف والإيذاء والاستغلال، ويتماشى تنفيذ الاستراتيجية مع المدة المحددة لتنفيذ الخطط التنموية الخمسية التاسعة في الفترة 2016-2020، والخطة التنموية العاشرة في 2021-2026.
وقدمت هدى الخاطرية باحثة اقتصادية بدائرة تنمية وتمكين الأسرة عرضا لمقترح التمكين الاقتصادي لأسر الضمان الاجتماعي، مؤكدة على أهميّة تمكين فئات الضمان الاجتماعي اقتصاديا وجعلها أسر قائمة بذاتها، وادماجها في سوق العمل عن طريق التدريب والتأهيل والتشغيل والتمويل المالي والعيني لمشاريعهم الخاصة، وكذلك التنسيق مع برامج شبكة الحماية الاجتماعية لإيجاد منافذ لإدماج أسر الضمان الاجتماعي في سوق العمل.
وتحدثت خلال العرض عن شبكات الأمان المتوافقة مع برامج التشجيع على دخول سوق العمل في السلطنة، والمتمثلة في بنك التنمية العماني، وصندوق الرفد، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعات الحرفية، وعرجت لذكر الأسباب التي قد تؤدي إلى فشل مشاريع الحالات المستفيدة من برامج الدعم، وأهمها عدم وجود تدريب وتأهيل من قبل المختصين للمقبلين على إعداد المشاريع، وانخفاض مستوى جودة المنتجات المعروضة مقارنة بالمنتجات الموجودة بالسوق، وعدم توفر بيئة ومكان حاضن لعرض منتجاتهم، إضافة إلى غلاء أسعار إيجارات المحلات التجارية، وعدم وجود ترويج إعلامي كاف، ومنافسة الأيدي العاملة الأجنبية، وفي إحصائية بحالات الضمان الاجتماعي حسب الفئات لشهر يناير 2016 والتي بلغت اجمالا 84196 حالة شكلت المطلقات النسبة الأكبر من بين الفئات الفتية القادرة على العمل والإنتاج.
وقدم قسم الرعاية البديلة عرضا حول الأطفال مجهولي الأبوين، ناقش خلاله برنامج تقييم الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية للأطفال لدى الأسر الحاضنة، وبرنامج قاعدة البيانات الإلكترونية، إلى جانب آلية العمل المتبعة في تسمية الأطفال ومنحهم القبائل، والمتمثلة في منح الطفل من فئة مجهول الأبوين بالاتفاق مع الأسرة الحاضنة اسم رب الأسرة الأول مع اختلاف الاسم الثالث والرابع، وإضافة القبيلة، كما تمّ شرح آليات العمل المتبعة في استخراج الوثائق الثبوتية للأطفال مجهولي الأبوين والمستندات المطلوبة لذلك.
وقدم كل من مروة البلوشية باحثة قانونية وفهد الأغبري إخصائي اتفاقيات دولية، عرضا حول لجان حماية الطفل وواجبات مندوبي حماية الطفل، تحدثا خلال العرض عن اختصاصات لجان حماية الطفل، والجهات الأعضاء باللجان والمتمثلة في شرطة عمان السلطانية ووزارة التربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والصحة، والادعاء العام، إلى جانب مستشفى جامعة السلطان قابوس، كما تمّ التطرق إلى منظومة حماية الطفل والتي تمثلها لجان حماية الطفل، وخط حماية الطفل، والفريق الوطني للمدربين، إلى جانب السجل الوطني للإساءة الأسرية، كما تمّ التطرق للضبطية القضائية والتعريف بمأموري الضبط القضائي وفق القانون العماني وهم أعضاء الادعاء العام، وضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى، وضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى، والولاة ونوابهم، وكل من تخوله القوانين هذه الصفة، إضافة إلى ذكر الأخلاقيات المهنية لمندوبي حماية الطفل.
