يُعدُّ اللقاء التشاوري للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي -الذي تستضيفه السلطنة برعاية الأمم المتحدة، وبدأ أعماله بصلالة أمس الأول، ويستمر عدة أيام- محطَّ آمالِ الشعب الليبي في التوصل لدستور يكفل وِحْدة بلادهم ويصون استقرارها ويضمن التوزيع العادل للثروة، كما يضمن الحقوق والحريات، خاصة حقوق المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات...وغير ذلك من مقومات العيش بكرامة وحرية.
فالتوافق على الدستور بين الفرقاء الليبيين يُعدُّ بداية النهاية لكل الخلافات التي يعجُّ بها المشهد الليبي حاليا، كما أنَّ مثل هذا التوافق سيكون بمثابة خارطة طريق لخروج الليبيين من متاهات الاقتتال والتناحر، نحو آفق دولة المؤسسات والقانون التي يعيش في كنفها الجميع في مساواة وامن وكرامة.
والسلطنة حينما تستضيف اللقاء التشاوري للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، تُدرك أهمية توافق الأطراف الليبية على هذا الدستور؛ باعتبار أنه سيمثل ضمانة لاستقرار ليبيا، وستنطلق منه نحو بناء مؤسسات الدولة القادرة على مقابلة استحقاقات المستقبل في جميع المجالات.
... إنَّ أجواء التفاؤل التي تحيط بمقر اللقاء التشاوري في صلالة، تُنبئ بأنه سيتمخَّض عن اتفاق إجماعي على مواد الدستور، خاصة وأنه تم تهيئة كافة العوامل التي تساعد على إنجاح اللقاء من قبل السلطنة، وبرعاية الأمم المتحدة ومشاركة الاتحاد الإفريقي، وكل هذا يوفر زخما يدفع الأمور في اتجاه التوافق على دستور يجد قبولا وترحيبا من جميع الليبيين، توطِئة لطرحه في استفتاء عام بغيَّة إقراره من الشعب، ليثبت الليبيون للعالم أجمع أنهم قادرون على تجاوز الصعاب، والتغلب على التحديات في سبيل استقرار وازدهار وطنهم.
