الأربعاء, 14 نوفمبر 2018

خبر : 5.38 مليار برميل نفط و22.99 تريليون قدم مكعبة من الغاز احتياطات السلطنة بنهاية العام الماضي.. و11.4 مليار دولار حجم الإنفاق على الاستكشاف

الإثنين 21 مارس 2016 03:06 ص بتوقيت مسقط

استمرار عمليات الإنتاج والتطوير رغم "عاصفة الأسعار".. وآفاق واعدة لـ"الاستخلاص المعزز"

< الرُّمحي: السلطنة ستشارك في "اجتماع الدوحة" حال تلقيها دعوة للحضور

< زيادة 4% في معدلات الإنتاج اليومي من النفط.. و6% غازا

< "تنمية نفط عمان": توفير 7200 فرصة عمل وتدريب.. و3.7 مليار دولار عقودا مع شركات وطنية

< "أوربك": فوائد تجارية مباشرة على الاقتصاد المحلي من المشاريع المستقبلية

< "أوكسيدنتال": إنشاء مصنع جديد لإنتاج الغاز في حقل مرادي حريمة خلال أشهر

< "بي.بي": إنتاج أول دفعة غاز من "خزان" العام المقبل

< تعديل أسعار الوقود يهدف لوقف أعباء دعم المحروقات عن كاهل الحكومة

< اتجاه "تنمية نفط عمان" للاقتراض لتغطية توقف الحكومة عن ضخ استثمارات في الشركة

< 13133 عاملا عمانيا في شركات النفط والغاز بزيادة 9.7% عن 2014

كشفتْ وزارة النفط والغاز أنَّ إجمالي احتياطات السلطنة من النفط والمكثفات بلغت حوالي 5.38 مليار برميل، فيما سجَّلتْ احتياطيات البلاد من الغاز نحو 22.99 تريليون قدم مكعب؛ وذلك بنهاية العام 2015.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة النفط والغاز، أمس، حضره معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات النفطية العاملة في السلطنة؛ وذلك للإعلان عن إنجازات قطاع النفط والغاز للعام 2015، والخطة المستقبلية للقطاع في 2016. ويأتي المؤتمر الصحفي السنوي كتقليد سنوي تحرص من خلاله وزارة النفط على إطلاع وسائل الإعلام على منجزات القطاع في السلطنة.

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال - أحمد الجهوري

تصوير/ راشد الكندي

من جهته، قال مَعَالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز: إنَّ السلطنة لم تتلق حتى الآن دعوة لحضور الاجتماع المزمع لمنتجي النفط من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ومن خارجها في العاصمة القطرية الدوحة في 17 ابريل المقبل، بهدف بحث اتفاق عالمي لتثبيت إنتاج النفط لدعم الأسعار. لكنه شدد على أن السلطنة ستشارك إذا ما تلقت دعوة. واعتبر الرمحي أن اجتماع الدوحة يمثل "خطوة أولى" يمكن أن تكون مبشرة نحو تحسن أسعار النفط. وحول الأسعار العالمية للنفط، قال معاليه إن الخطة الأولى تقتضي تجميد الإنتاج بهدف إتاحة المجال أمام زيادة الطلب وتقليص فائض المعروض بالسوق؛ وذلك على أقل تقدير خلال الشهور المقبلة. وأضاف معاليه بأنَّه من المفترض أن يجري مجددا تقييم نتائج تجميد الانتاج في اجتماع "اوبك" المقرر في يونيو المقبل في فيينا، معربا عن أمله في أن تخرج هذه الاجتماعات بنتيجة إيجابية تخدم الجميع.

عام استثنائي

وفي كلمة افتتاحية تصدَّرت التقرير السنوي لقطاع النفط والغاز، أكَّد معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، أنَّ العام 2015 كان عاماً استثنائيًّا في صناعة النفط والغاز؛ حيث بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها، مما انعكس سلباً على جميع الدول المنتجة للنفط، مشيرا إلى أنَّ السلطنة ليست في منأى عن هذا التأثير. وأوضح أنه كان لابد من اتخاذ تدابير عملية لتخفيف وطأة الانتكاسات السيئة على قطاع النفط دون المساس بالخطط المرسومة للاستكشاف والإنتاج؛ وذلك بهدف تقليل تكاليف الإنتاج، وفي الوقت نفسه تحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن من إيرادات النفط، رغم الظروف التي فرضها تدني أسعار النفط والتي طال أمدها. وأضاف معاليه: "بذلنا بعض المساعي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل إعادة أسعار النفط إلى مسارها الطبيعي في الارتفاع، وأبدينا رغبتنا في تحقيق التوازن بين الطلب والعرض من خلال خفض إنتاج السلطنة من النفط والمكثفات بنسبة تتراوح بين 5-10%، ونأمل أن تتضافر الجهود الإقليمية والعالمية في تحقيق الاستقرار العادل لأسعار النفط".

وأكَّد الرمحي أنه من خلال استعراض إنجازات قطاعي النفط والغاز خلال العام 2015، تأكد صحة الخطى الثابتة نحو تحقيق الأهداف المرجوة، والتغلب على معظم الصعوبات والتحديات التي لازمت انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أنَّ ثمرة هذه الجهود تجسَّدت في ارتفاع معدل إنتاج النفط والمكثفات، متجاوزاً المليون برميل يومياً في شهري يوليو وديسمبر. وأوضح أن هذا مؤشر جيد على القدرة على استدامة هذا المعدل في المستقبل القريب، كما تمكن القطاع النفطي خلال العام من الوفاء بالالتزامات من إمدادات الغاز الطبيعي لجميع المستهلكين محليًّا وعالميًّا، وواصلت جميع الشركات المشغلة في القطاع عمليات الاستكشاف والإنتاج وما تنطوي عليه من أنشطة المسح الزلزالي، وحفر آبار الاستكشاف والإنتاج، وتنفيذ المشاريع الهندسية، وتوفير البنية الأساسية لمشاريع النفط والغاز، وكذلك تنفيذ عدد من مشاريع الشق السفلي والبتروكيماويات، مشيرا إلى أن كل ما نلمسه من منجزات خلال العام المنصرم قد تحقق بفضل الجهود التي بذلها العاملون في قطاعي النفط والغاز، متأملا أن يستمر هذا العطاء خدمة لهذا الوطن العزيز.

احتياطات النفط

من جانبه، استعرضَ سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، تفاصيل ما حققه القطاع النفطي خلال العام 2015؛ حيث قال إنَّ اجمالي احتياطات السلطنة من النفط والمكثفات بلغ حوالي 5.38 مليار برميل، ومن الغاز حوالي 22.99 تريليون قدم مكعب بنهاية عام 2015.

وأوْضَح سعادته أنَّ مُتوسط الإنتاج اليومي بلغ في العام 2015 حوالي 981 برميلا من النفط الخام والمكثفات بزياده قدرها 4 بالمائة، عمَّا كانت عليه في العام 2014، كما بلغ متوسط إنتاج الغاز حوالي 3667 مليون قدم مكعبة في اليوم عام 2015، أي بزيادة بنسبة 6 بالمائة عما كان عليه في العام 2014؛ منها 2988 مليون قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب، و679 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب. وأوضح أنه تم إضافة 437 مليون برميل الى احتياطي النفط والمكثفات و0.07 ترليون قدم مكعبة إلى احتياطي الغاز؛ وذلك نتيجة الاكتشافات الجديدة وإعادة تقييم الحقول المنتجة، وقد أكدت شركة تنمية نفط عمان أنها حققت معدلاً قياسياً جديداً في مجمل إنتاجها من النفط والغاز والمكثفات؛ حيث بلغ 1.29 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً خلال العام 2015.

وبيَّن أن مخرجات مصافي ميناء الفحل وصحار بلغت 85.38 مليون برميل، منها 46.5 مليون برميل تم انتاجها من مصفاة صحار 38.88 مليون برميل من مصفاة ميناء الفحل- بما في ذلك مخلفات التكرير. وقال سعادته إن من المتوقع أن يزيد انتاج مصفاة صحار بعد مشروع التوسعة ليصل معدل السعة التشغيلية حوالي 247 برميلا يوميا؛ حيث سيزيد انتاج الديزل بمعدل 74.9 برميل يوميا وكذلك وقود السيارات الممتاز بمعدل 45.7 برميل يوميا وكذلك وقود السيارات العادي بمعدل 15.6 برميل يوميا.

وتابع العوفي بأنَّ الحكومة تواصل بذل الجهود لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار المشترك في قطاعي النفط والغاز، وفي جميع المشاريع البترولية في مجالاتها المختلفة، من التنقيب والاستكشاف والانتاج والتكرير وإقامة المشاريع المعتمدة على الغاز، وإقامة مشاريع الخدمات المساندة للصناعة البترولية. واوضح سعادته ان مجموع الإنفاق على قطاع استكشاف وانتاج النفط والغاز بلغ خلال عام 2015 حوالي 11.4 مليار دولار موزعة بنسبة 72 بالمائة كنفقات رأسمالية مثل الحفر والمرافق، ونسبة 28 بالمائة في المصاريف التشغيلية حيث بلغ الانفاق في قطاع النفط حوالي 8.2 مليار دولار في حين بلغ مجموع الانفاق في قطاع الغاز حوالي 3.2 مليار دولار.

جهود التعمين

وحول جهود التعمين في قطاع النفط والغاز، أكد سعادة الوكيل أن الوزارة بذلت جهودا وموارد مالية كبيرة لتحقيق التعمين، حتى أصبح الكادر العماني حاضرا وبقوة في قطاعي النفط والغاز في مختلف التخصصات والمسؤوليات، وقد بلغ عدد العمانيين العاملين لدى الشركات المشغلة في الشقين العلوي والسفلي في قطاع النفط والغاز حوالي 13133 ألف موظف عماني في 2015 محققا نسبة زيادة 9.4 بالمائة عما كان عليه في 2014. وقال سعادته إن عام 2015 شهد التوقيع على اتفاقية بترولية جديدة مع شركة عمان لاسو إكسبلوريشن آند برودكشن كروان في منطقة الامتياز رقم 54، وخلال العام نفسه وافقت وزارة النفط والغاز على طلب شركة أوكسيدنتال بتمديد فترة عمل الشركة في منطقة الامتياز رقم 9 ومنطقة الامتياز رقم 62 (الغاز)، كما تمت الموافقة على تمديد فترة عمل شركة أودين انيرجي في منطقة الامتياز رقم 15. وتابع بأنه مع بداية العام 2016، وقعت الوزارة على اتفاقية بترولية جديدة مع شركة هايدروكربون فايندر العمانية في منطقة الامتياز رقم 7، كما تم التوقيع على المرحلة الثانية لمشروع حقل خزان وتمديد مساحة منطقة الامتياز رقم 61 التابعة لشركة بي.بي. وأوضح أن العام ذاته شهد تخلي بعض الشركات البترولية عن مناطق الامتياز، لعدم وجود جدوى اقتصادية كشركة دي.إن.أو عمان في منطقة الامتياز رقم 30، وشركة سيركل أويل لمنطقتي الامتياز رقمي 49 و52.

وحول سعر النفط، بيَّن سعادته أن ما شهده عام 2015 من تذبذب شديد في الأسعار اليومية أفضى إلى انهيار الأسواق النفطية بنحو غير معهود منذ أكثر من عقد من الزمان؛ حيث انخفضت الأسعار لجميع النفوط المرجعية والقياسية حول العالم "بشكل دراماتيكي"، وذلك بسبب الانتاج الكبير من النفط الذي شهده العالم هذا العام من عدة مناطق مختلفة، مقابل الضعف النسبي للطلب العالمي للنفط نتيجة لتباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني، الذي نتج عنه ارتفاع المخزونات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عدة مواقع حيوية أخرى، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، والذي دفع السلع المقوّمة بالدولار للارتفاع بقوة، علاوة على تمسك منظمة "أوبك" بقرارها بعدم التدخل لدعم الأسعار من خلال خفض الإنتاج.

وأوضح أنه تم إضافة 437 مليون برميل الى احتياطي النفط والمكثفات و0.07 ترليون قدم مكعب إلى احتياطي الغاز، وذلك نتيجة الاكتشافات الجديدة وإعادة تقييم الحقول المنتجة، وقد أكدت شركة تنمية نفط عمان أنها حققت معدلاً قياسياً جديداً في مجمل إنتاجها من النفط والغاز والمكثفات؛ حيث بلغ 1.29 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً خلال عام 2015.

وأضاف العوفي بأنَّ متوسط سعر عقد نفط عُمان الآجل في عام 2015 بلغ 56.45 دولار أمريكي للبرميل، منخفضاً بذلك 46.78 دولار أمريكي للبرميل أي بنسبة انخفاض وقدرها 45.32 بالمائة عن متوسط سعر عام 2014؛ حيث بلغ الحد الأعلى للسعر خلال ذلك العام 78.24 دولار وذلك في شهر يناير، بينما وصل الحد الأدنى للسعر إلى 45.76 دولار في شهر نوفمبر من العام 2015.

تنمية نفط عُمان

إلى ذلك، استعرضتْ شركات النفط والغاز مجريات العمل في القطاع خلال العام المنصرم، وبدأت العروض بأكبر شركات النفط والغاز في السلطنة، وهي شركة تنمية نفط عمان؛ حيث أكدت الشركة أنها حققت معدلاً قياسياً جديداً في مجمل إنتاجها من النفط والغاز والمكثفات، بلغ 1.29 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً خلال عام 2015. وأوضحت الشركة خلال العرض المرئي أنها تحلت بالثقة في تحقيقها المعدل المستدام الجديد على المدى البعيد والمتمثل في إنتاج 600 ألف برميل في اليوم قبل عام 2019 بسنوات، وهو الموعد المستهدف في السابق، وذلك بهدف تعزيز العوائد، وفي الوقت نفسه، أخذت الشركة على عاتقها زيادة التركيز على برنامجها لضبط التكاليف ومواجهة آثار تدني أسعار النفط، واضعة نصب عينيها تعزيز كفاءة كافة عملياتها، وهو ما أدى إلى تقليص إنفاقها هذا العام بمقدار 1.6 مليار دولار أمريكي. وخلال العام 2015، بلغ متوسط إنتاج الشركة من النفط نحو 589 برميلا يوميًّا، وهو الأعلى منذ العام 2005، مرتفعاً بنحو 14 ألف برميل يومياً عن المعدل المستهدف، أما إنتاج الغاز فقد بلغ 83 مليون متر مكعب يومياً، بزيادة بلغت مليون متر مكعب عن المعدل المستهدف؛ حيث كثفت الشركة جهودها من أجل تلبية الطلب المحلي المتنامي على الغاز.

من جهته، قال راؤول ريستوشي مدير عام شركة تنمية نفط عمان إنه "رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، والذي خيم على تفكيرنا وأعمالنا، يسرني التأكيد على أن الشركة تمكنت مع ذلك من تجاوز التوقعات في كافة مجالات عملنا". وأضاف أن الشركة بوصفها أكبر منتج للنفط والغاز في السلطنة، فإن موظفيها على دراية تامة بالدور الذي يضطلعون به والمتمثل في تحقيق الموارد والدخل المطلوب لرفد الاقتصاد العُماني، والتزامهم بذلك رغم الوضع الاقتصادي الذي يزداد تحدياً. وتابع ريستوشي: "إن التأكد من استدامة عملنا يعد هدفاً بعيد المدى بالنسبة للشركة، لكن الأسعار المنخفضة حالياً تؤكد أهمية الاستدامة في الوقت الحاضر، ولقد اغتنمت الشركة الفرصة للدفع قدماً بمشروع تحسين أعمالها وتعزيز كفاءتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التزامنا بالسلامة الذي يمثل أولوية قصوى، وتُحتّم علينا الظروف الراهنة استقصاء البحث عن سبل تعزيز السيولة المالية على المدى القريب، فضلاً عن أننا خفضنا مصاريفنا لعام 2016 بمقدار 1.6 مليار دولار أمريكي". واوضح المدير العام لشركة تنمية نفط عمان أن الشركة تعتزم مواصلة العمل مع الشركات المتعاقدة لتحديد المزيد من فرص ترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للمصروفات في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وأضاف أن الأهم من ذلك، أن الشركة نجحت في الحفاظ على خطط النمو المستهدفة، وستواصل السعي بنشاط لتسريع وتيرة العمل في المشاريع التي يمكن أن تدر المزيد من العوائد، مع التبكير في ربط الاكتشافات والفرص بخط الإنتاج، وتلبية متطلبات الحكومة من الغاز، وإنجاز المشاريع حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وضمان الوفاء بتوقعات أصحاب الشأن.

وأوضح ريستوشي أن الشركة أضافت احتياطيات كبيرة وموارد واعدة تزيد على مجمل إنتاج عام 2015؛ حيث اكتشفت كمية وافرة من النفط في منطقة "سداد شمال" في جنوب منطقة الامتياز تصل إلى 44.5 مليون برميل من الموارد المجدية تجارياً، تضاف إلى الكمية الإجمالية البالغة 109 ملايين برميل من الموارد المجدية تجارياً من الاكتشافات الجديدة، علاوة على زيادة مقدار إجمالي كمية النفط الموجود في مكانه بنسبة 2 في المائة، لتصل إلى 67.8 مليار برميل، وزاد إجمالي كمية الغاز الموجود في مكانه بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 78.2 تريليون قدم مكعب.

اكتشافات الغاز

وتابع ريستوشي أنه على صعيد الغاز، تمخض اكتشاف حقل "مبروك جنوب غرب" عن احتياطيات واعدة تجارياً تبلغ 0.38 تريليون قدم مكعب، وقد اكتشف الحقل في محيط حقل "مبروك" في مكمنيْ "بارك" و"مقراط" في شمال منطقة امتياز الشركة، ومع نهاية العام أضاف اكتشاف حقل "تيسير" في جنوب منطقة الامتياز قدرا جديدا إلى الغاز الموجود في مكانه بلغت 0.93 تريليون قدم مكعب، إلى جانب 117 مليون برميل من المكثفات. وأشار الى أن الشركة حققت أغلب مراحل إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني الموضوع لها أو قبله، مع تحقيق كافة المراحل خلال العام، وشمل ذلك إكمال تمهيد موقع إنشاء مشروع "مرآة" الرائد لإنتاج البخار بالطاقة الشمسية، وسيكون المشروع الأضخم في العالم من نوعه عندما يبلغ ذروة إنتاجه. وزاد الول القول إن الشركة تعمل حالياً على مواصلة تحسين وتيرة الإنجاز في مشاريعها، مع تبسيط المعايير وتكثيف التعاون مع الشركات المتعاقدة؛ مما سيدفع بالإنجاز قدماً، ويعزز استخدام سلسلة التموين العمانية، ويُحسّن من جدوى التكاليف. وبين أن الشركة تُشغّل حالياً أنواعاً مختلفة من المشاريع بمستويات تجارية للاستخلاص المعزز للنفط، سواء بالأسلوب الكيميائي أو حقن الغاز الخلوط أو بالأساليب الحرارية، وعلاوة على هذه التقنيات ستواصل الشركة تطوير المزيد من التقنيات الجديدة والواعدة للاستخلاص المعزز للنفط من خلال اختبارها في المختبرات والحقول.

ومضى ريستوشي قائلا إنه ونظراً لطبيعة أساليب الاستخلاص المعزز للنفط من حيث استهلاكها للكثير من الموارد وكلفتها العالية، ينصبّ التركيز على تسريع تطوير احتياطيات النفط والغاز التقليدية بدلاً من أنشطة التوسيع قصيرة المدى لمشاريع الاستخلاص المعزز للنفط. وأوضح أن هذا التوجه للاستغلال الأمثل للفرص توفره في الأساس الخيارات المتعددة للتطوير التي يتيحها نطاق أنشطة الشركة، ويعني ذلك أن الاستخلاص المعزز للنفط سيسهم بنحو 25 في المائة من إنتاج الشركة من النفط بحلول العام 2025، بدلاً من توقعات العام الماضي التي حددت نسبة 33 في المائة بحلول العام 2023. وقال إنه على صعيد السلامة، حسّنت الشركة معدل تكرار الإصابات المضيعة للوقت بنسبة 14 في المائة؛ حيث بلغ 0.28 لكل مليون ساعة عمل، ولكن للأسف شاب هذا الإنجاز حالتا وفاة لأسباب لها علاقة بالعمل، فيما انخفض معدل حوادث المستوى الأول في مجال "جاهزية الموجودات وسلامة العمليات" بنسبة 54 في المائة، كما انخفضت حوادث السيارات بشكل عام بنسبة 30 في المائة.

السلامة المهنية

وتابع ريستوشي: "صحيح أننا مسرورون بتحسّن أدائنا في مجال السلامة، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل حتى نبلغ الهدف الصفري الذي يعني عدم إلحاق أي ضرر بالناس ولا البيئة ولا الموجودات، وفي سبيل ترسيخ ثقافة السلامة في الشركة سنكثف تركيزنا على قيام المسؤولين بالشركة بالمعاينة الميدانية، وعلى الالتزام والتدخل والاحترام، مدعوماً بتحسين وسائل الإبلاغ عن الحوادث وتوفير برامج تدريب أبسط وأشمل".

وخلال العرض الذي قدَّمه في المؤتمر الصحفي السنوي لوزارة النفط والغاز، سرد راؤول ريستوشي سلسلة من إنجازات الشركة خلال العام الماضي، والتي شملت توفير 7200 فرصة عمل وتدريب وإعادة استيعاب في وظائف بديلة للمواطنين مع الشركات المتعاقدة، وإبرام عقود تربو قيمتها على 3.7 مليار دولار لشركات وطنية. وأوضح أن الشركة عززت دعمها للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، بما فيها 190 شركة نشطة من شركات المجتمع المحلي وأربع من شركات المجتمع المحلي الكبرى. وحالياً، تبلغ رؤوس أموال شركات المجتمع المحلي الكبرى 23.2 مليون ريال عماني وأكثر من 9400 مساهم من أهالي المجتمعات التي تعمل فيها تلك الشركات. واستطرد قائلا: "رغم ضغوط الركود الاقتصادي، إلا أن مواصلة برنامجنا للقيمة المحلية المضافة أضحت أهمّ من أي وقت مضى، لبناء قاعدة مستدامة للصناعة العُمانية والقطاع الخاص قادرة على المنافسة على الساحة الدولية والاحتفاظ بالمزيد من ثروة هذه الصناعة في السلطنة". وأضاف أن توفير فرص العمل والتدريب للعمانيين سيظل أولوية استراتيجية بالنسبة للشركة، وأنها عازمة على أداء دورها في مساعدة آلاف المواطنين الذين يدخلون سوق العمل كل عام للحصول على وظائف عمل مستدامة ومجزية.

وبيَّن أنَّ الشركة وسّعت نطاق مشروع "المنظور" الذي تبادر به لأول مرة على مستوى القطاع لدراسة أوضاع أكثر من 30 ألف موظف من 200 شركة متعاقدة من خلال مقابلات تضمن سرية الهوية، ويشمل مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك السلامة والأجور والتدريب والرعاية الطبية والغذاء والسكن وتوفير الموارد البشرية في الحقول.

وأضاف بأنَّ الشركة حافظت خلال عام 2015 على توجهها الطموح نحو مراعاة مقتضيات المواطنة الحقة، والالتزام بتقديم الدعم المالي لعدد من المبادرات المجتمعية والتعليمية كتشييد المدارس، وتعزيز الدعم التدريبي والتسويقي لمشروع "بنات عمان" الاجتماعي الذي نجح حتى الآن في تدريب أكثر من 300 عمانية من العائلات محدودة الدخل على مختلف المهارات الحرفية، ومن شأن ذلك أن يساعدهن على العثور على فرص لتحسين مستوياتهن المعيشية.

توسُّعات "أوربك"

تلى ذلك عرض مرئي لشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البتروكيماوية "أوربك"، تحدثت فيها عن وضعها الحالي وتطلعاتها المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة، وقدم العرض الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي مدير عام الخدمات المساندة بالشركة. وأكد الهنائي أن أوربك تواصل تحقيق سجل متميز في مجال السلامة، مشيرا إلى أنه مع وجود أكثر من 1600 موظف، ما زال سجل السلامة الخاص بأوربك مثاليا؛ حيث شهد عام 2015 أداءاً متميزاً من حيث الإصابات المضيعة للوقت، ولم تقع أية إصابة مضيعة للوقت في أي من مصانع أو مصافي أوربك. وأضاف: "في الوقت الذي تتقدم فيه جميع مشاريع النمو الإستراتيجي بشكل جيد، فإن مشروع تحسين مصفاة صحار حقق 17 مليون ساعة عمل وحقق مشروع خط أنابيب مسقط-صحار مليون ساعة عمل بدون وجود إصابات مضيعة للوقت، كما أنهى مصنع البولي بروبلين 8 سنوات من دون أية إصابات مضيعة للوقت، أما مصنع العطريات فقد أكمل 6 أعوام من دون أية إصابات مضيعة للوقت، كما حققت مصفاة صحار عامين من دون أية إصابات مضيعة للوقت، بينما حققت مصفاة ميناء الفحل عاما واحدا من دون أية إصابات مضيعة للوقت.

وأضافَ الهنائي بأنه وخلال العام 2015، تمكنت أوربك من تجديد التصاريح البيئية وهي سارية المفعول طوال العام، كما انخفضت الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن المتاح للجمهور إلى أربعة شكاوى فقط خلال عام 2015، مقارنة بخمسة عشر شكوى في عام 2014، وتم تخفيض معدل وهج الشعلة في مواقعنا ليصل الى أقل من نصف ما كان عليه في الأعوام الستة الماضية، كما انخفضت معدلات انبعاثات اكاسيد الكبريت بنحو 80 في المائة وحققت شركة أوربك امتثالا كاملا بنسبة 100 في المائة مع المعايير المطلوبة لتبريد المياه المفرغة في البحر. وأوضح أن أوربك تساهم في تحقيق عوائد للسلطنة من خلال تكرير 20 في المائة من إجمالي النفط الخام المنتج من قبل شركات الإنتاج في السلطنة والبالغ حجمه 940 ألف برميل، كما تقوم أوربك بتكرير النفط الخام في مصفاة ميناء الفحل ومصفاة صحار، باستخدام أحدث التقنيات، وبلغت نسبة الاستغلال لمصفاة ميناء الفحل العام الماضي 92 في المائة، وهي أعلى نسبة محققة في الأعوام الأربعة الأخيرة. وحول الأداء المالي للشركة، أوضح الهنائي أن شركة أوربك حققت أعلى معدل أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاك والاطفاء في عام 2015، وبهذا تكون قد نجحت في عكس التراجع الذي ساد خلال الفترة الماضية، وقد كان العام الماضي عاما جيدا للمصافي حول العالم؛ حيث تعتمد المصافي على الهوامش، واستطاعت شركة أوربك زيادة عائداتها عن طريق عدد من مبادرات تحسين الأرباح.

ولفت الدكتور هلال الهنائي إلى أنَّ شركة أوربك تؤمن ايمانا راسخا بأهمية إطلاق العنان لقدرات موظفيها وتعتبر موظفيها نقطة القوة الرئيسية للشركة، كما تقوم أوربك، كونها جهة العمل المفضلة، باستقطاب وتدريب أفضل المواهب في السلطنة؛ حيث قامت أوربك في عام 2015 بتوظيف 800 موظف ومتدرب في كافة اقسامها ودوائرها، وفي مؤشر تطوير الموظفين، تم ترقية 491 موظفا عمانيا عبر تعيينهم في وظائف تتضمن مهام تتسم بتحدي أكبر في كل من مصفاة ميناء الفحل ومصفاة صحار. وأوضح أن الشركة قدمت 20 منحة تعليمية في إطار برنامج المنح الدراسية المقدم من أوربك للطلاب العمانيين المتميزين، من خلال منحهم الفرصة للدراسة في الجامعات الكبرى حول العالم. وأشار إلى أنه ضمن مساعي الشركة لتشجيع تطوير الموظفين، لم تكتفِ أوربك بقبول 214 متدربا فحسب وإنما سعت أيضا وقامت بإطلاق نظام لإدارة المواهب.

القيمة المضافة

وتطرَّق مدير عام الخدمات المساندة بأوربك إلى القيمة المحلية المضافة.. وقال: "كونها شركة مسؤولة اجتماعياً، تهدف أوربك إلى دعم تطوير الشركات والقدرات البشرية وتحفيز الإنتاج في الاقتصاد العماني من خلال الاحتفاظ بأكبر قيمة محلية مضافة ممكنة؛ حيث تدعم أوربك وبشكل كامل برنامج القيمة المحلية المضافة الوطني وتنوي الشركة تعظيم مساهمتها في هذا المجال من خلال المشاريع الرأسمالية التي تقوم بتنفيذها والبالغة قيمتها 6.5 مليار دولار أمريكي والتي من المخطط الإنتهاء منها خلال الأعوام الأربع المقبلة". واشار إلى أنه في إطار هذه الإستراتيجية، سوف يتم تخصيص نسبة 10 في المائة على الأقل من القيمة الاجمالية لجميع حزم الهندسة والتوريد والبناء لصالح تطوير القيمة المحلية المضافة.

وبين الهنائي أن مشاريع النمو الاستراتيجية التي تقوم أوربك بتنفيذها ستفضي إلى فوائد تجارية مباشرة على الاقتصاد المحلي؛ إذ ستوفر هذه المشاريع نحو 300 وظيفة بدوام كامل، بالإضافة إلى التعاقد مع 2400 عماني تقريبا خلال فترة تنفيذ هذه المشاريع، وسوف يتم استحداث نحو 900 فرصة عمل غير مباشرة في المنطقة نظرا للآثار الإيجابية التي ستنتج عن مشاريع تحسين مصفاة صحار ومجمع لوى للصناعات البلاستيكية على الاقتصاد المحلي. وتحدث الهنائي عن مستجدات مشاريع النمو الاسترتيجية، قائلا إن العمل يمضي في جميع مشاريع النمو الاستراتيجية الخاصة بأوربك والتي تُعرف بمشروع خط أنابيب مسقط-صحار، ومشروع تحسين مصفاة صحار، ومشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية وفقا للجداول الزمنية المعدة لكل منها. وزاد القول إن هذه المشاريع الثلاثة تشكّل استراتيجية النمو الخاصة بالشركة والقائمة على زيادة التكامل ضمن المجمع الصناعي، وإنتاج مجموعة أكبر من المنتجات البتروكيماوية التي ستمكن أوربك من استخراج قيمة أكبر من النفط والغاز اللذين تنتجهما السلطنة.

وقال مدير عام الخدمات المساندة بأوربك: "نؤمن بأن هذه المشاريع الثلاثة سوف تسهم في تغيير خليط منتجات ونموذج أعمال أوربك خلال الأعوام الأربع المقبلة؛ حيث سوف تتحول الشركة من عمليات تكرير للنفط إلى شركة مصافي وصناعات بتروكيماوية متكاملة، وسوف نواصل التركيز خلال عام 2016 على القيام بتحسينات إضافية وتحقيق عام آخر من الأرباح لمساهمينا وحكومة السلطنة".

أوكسيدنتال عمان

من جهته، قدم روبرت سوين نائب الرئيس والمدير العام لشركة أوكسيدنتال عُمان، عرضا؛ أكد فيه أنَّ الشركة تواصل النمو في إنتاجها، موضحا أن عمليات أوكسيدنتال عمان تتركز في حقل مخيزنة في جنوب وسط عمان، وحقلي صفا ووادي ليثم في منطقة الامتياز 62 في شمال السلطنة. واوضح انه خلال فترة عملها الممتدة لأكثر من 30 عاماً في عمان، زادت أوكسيدنتال عمان من الانتاج والاحتياطيات، وتعد حاليا ثاني أكبر منتج للنفط في السلطنة، ويديرها ويعمل فيها موظفين عُمانيين ذوي مهارات عالية، وتصل نسبة التعمين بالشركة إلى 87 في المائة. وكشف سوين أن الإنتاج الإجمالي للنفط وصل في 2015 إلى حوالي 233 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا، وزاد إجمالي الموارد الهيدروكربونية الجديدة في القطاعات التابعة لشركة أوكسي بنسبة تربو على 3 مليارات برميل نفط مكافئ خلال السنوات الـ30 الماضية؛ وذلك للعمليات الاستكشافية الناجحة وتوصيف المكامن. وأكد سوين أن الشركة تحرص على بذل أعلى أداء من السلامة المهنية، حيث وصل اجمالي ساعات العمل بمواقع الشركة في العام 2015 إلى أكثر من 54 مليون ساعة، مُحققة بذلك 0.10 لإجمالي معدل الإصابة والمرض طبقاً لإدارة الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل الأمريكية (أوشا)، وإجمالي هذا المعدل يمثل انخفاضاً بنسبة 44 في المائة عن إجمالي معدل الإصابة والمرض في 2014. وتابع بأنَّ عدد الساعات التشغيلية للشركة بالمربع 62 بلغ أكثر من مليوني ساعة تشغيلية دون تسجيل أي إصابات أو حوادث عمل.

وقال إنَّ العام 2015 شهد أول إنتاج للغاز من القطاع 62، وتم تسليم أول دفعة من إنتاج الغاز من حقل الفُشيغة في 2016، كما سيتم البدء في إنشاء مصنع جديد لإنتاج الغاز بحقل مرادي حُريمة خلال الأشهر القليلة المقبلة وسينتج الغاز ومكثفات الغاز.

إنجازات "بي.بي"

وقدَّمت شركة بي.بي عُمان عرضا أوضحت فيه أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير حقل خزان، بلغت 65 في المائة؛ إذ من المتوقع أن يتم إنتاج أول دفعة من الغاز بنهاية عام 2017، وستقود عمليات الإنتاج التي ستتولاها الشركة إلى زيادة إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي في عُمان بحوالي 40 في المائة.

وفي هذا السياق، قال المهندس يوسف بن محمد العجيلي رئيس شركة بي.بي عُمان إنَّ جهود الشركة في مشروع خزان ستسهم في تعزيز إمدادات الطاقة في السلطنة، إلى جانب تأمين موارد إضافية لدعم التنويع الاقتصادي؛ ونحن في شركة بي.بي. عُمان ملتزمون بتنفيذ المشروع في الوقت المحدد وبالميزانية المخصصة، ويُعد تخطي نسبة الأعمال المنجزة في حقل خزان حاجز 65 في المائة بمثابة دليل واضح على التزام وقدرة الشركة على تحقيق الأهداف المنشودة.

وأوْضَح أن شركة بي.بي عُمان هي الشريك الرئيس في المشروع بنسبة 60 في المائة، بينما تمتلك شركة النفط العُمانية للاستكشاف والانتاج النسبة المتبقية، وتعد الخبرات التي تتمتع بها شركة بي.بي جوهرية لتحقيق استفادة السلطنة من الاحتياطيات الكبيرة للغاز غير التقليدي ذو المكامن الضيقة والموجودة في صخور صلبة تقع على أعماق كبيرة في باطن الأرض. وأشار إلى أنه تم مؤخرا توقيع اتفاقية أولية مع وزارة النفط والغاز لتعديل اتفاقية الاستكشاف والإنتاج في منطقة الامتياز 61، والتي تشمل تمديد مساحة منطقة الإمتياز في المربع 61 لمشروع خزان وتنفيذ مرحلة ثانية بالمشروع، وهذا بدوره سيُضيف ما يقارب أكثر من 1000 كم مربع إلى الجنوب والغرب من المساحة الأصلية البالغة 2700 كم مربع. وأوضح ان هذا الأمر سيمكن الشركة من دمج معدلات انتاج المرحلتين الأولى والثانية ليبلغ الإجمالي حوالي 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا. ومضى قائلا: "وفر المشروع ما يقارب الـ11000 وظيفة في أنشطة مشروع خزان، وقد بلغت مساهمة الشركة في القيمة المحلية المضافة بنهاية 2015 حوالي 43 في المائة من نفقات العقود، وتزود الشركات العُمانية مشروع خزان بالعديد من الخدمات المتخصصة كالمنصات الحفرية، والأنابيب، وتصنيع بعض المعدات اللازمة للمشروع وشق الطرق...وغيرها. ولقد ارتفعت نسبة التعمين في شركة بي. بي-عُمان لتبلغ حالياً نسبة 73 في المائة مع السعي لبلوغ نسبة 90 في المائة بحلول العام 2020. وأكد العجيلي أن السلامة تأتي على رأس أولويات مشروع خزان؛ حيث تتمتع الشركة بسجل ممتاز منذ بدء المشروع، فقد تم إنجاز أكثر من عشرين مليون ساعة عمل وتم قطع مسافة 27 مليون كيلومتراً بدون تسجيل أية إصابات مضيعة للوقت في العام 2015. وتابع: "لا تقتصر الفوائد التي تعود على البلاد من المشروع على إنتاج الغاز، والفرص الوظيفية، وإرساء العقود فحسب، بل تمتد لتطوير نخبة من الخريجين العُمانيين في برامجها التطويرية، حيث استفاد أكثر من 4000 شخص من برنامج بي.بي. عُمان للاستثمار الاجتماعي والذي يهدف إلى دعم التنمية الاجتماعية من خلال التركيز على التعليم، وريادة الأعمال، والطاقة المستدامة".

مناقشات مفتوحة

عقب ذلك، تمَّ فتح المجال أمام أسئلة الصحفيين، وردًّا على سؤال طرحته "الرُّؤية" حول الأسس والآليات التي يتم بناء عليها تحديد سعر الوقود شهريا في السلطنة وتأثيره على عمل أوربك، أوضح سعادة سالم العوفي أن أوربك تقوم بشراء النفط الخام من الحكومة بسعر السوق العالمي، على أن تقوم بعدها بتوفير الوقود اللازم بكل أنواعه للأسواق المحلية. وأضاف أنه في الماضي كان سعر الوقود محدد بـ120 بيسة للوقود الممتاز و114 بيسة للعادي و146 للديزل، وكان الفارق بين سعر الوقود العالمي وسعر البيع داخل السلطنة يتم تغطيته عبر الدعم الحكومي، لكن منذ تعديل الأسعار -وليس تحرير الأسعار تماما- وفي بداية يناير الماضي أصبحت أوربك تبيع المنتجات بالسعر المتعارف عليه عالميا، حسبما تقره اللجنة المختصة؛ وبالتالي ليس هناك دعم نهائيا. وبيَّن أنَّ أعمال أوربك لم تتأثر بذلك؛ لأنَّ المبلغ الذي كانت تدفعه الحكومة كفارق بين السعر العالمي وسعر البيع أصبح يغطى بالبيع قريبا جدا من سعر البيع العالمي. وحول الآلية التي يتم بها تحديد السعر، قال إنَّ اللجنة تدرس الأسعار العالمية المعلن عنها لأنواع الوقود المختلفة وتعمل بقدر الإمكان على وضع تصور عن مدى الاستهلاك في السلطنة خلال الشهر التالي، وهو ما يحتاج لحسابات لأن القياس فعليًّا يكون على سعر الوقود خلال الشهر السابق ويوضع على استهلاك متوقع خلال الشهر التالي له؛ لذلك فإننا نعمل على أن يتم تعويض الفارق في الشهر التالي عند وضع السعر سواء لتغطية العجز، إذا ما زادت الأسعار خلال شهر ما عن المتوقع لها، أو لضخ الزيادة في السوق مرة أخرى خلال الشهر التالي، إذا ما قل السعر عن المتوقع. وشدد سعادته على أن الحكومة لا تسعى إلى إضافة أية مبالغ إضافية لميزانية الدولة عبر تعديل أسعار الوقود، وأن كل الهدف هو وقف الدعم، موضحا أن الدعم الحكومي للوقود خلال السنوات الخمس الاخيرة كلف الدولة أكثر من 5 مليارات ريال عماني.

وفي سؤال آخر لـ"الرُّؤية" حول ما يجري اتخاذه نحو أساليب الحصول على تمويل لشركة تنمية نفط عمان؟ قال سعادته: إنَّ التمويل الذي تسعى إليه الشركة لا يهدف لتمويل مشروع معين للشركة، بل تسعى إلى ضخ المبلغ في جميع أعمالها؛ حيث إن 60 في المائة من استثمارات الشركة تُضخ عبر وزارة المالية، وهو ما يمثل أسهم الحكومة في الشركة. وأضاف: "أعتقد أن الرسالة التي وصلت إلى الشركة من الحكومة هي أن تحاول بقدر الإمكان الذهاب للسوق للحصول على التمويل لتغطية أكبر نسبة ممكنة من نسبة الـ60 في المائة التي ينبغي على الحكومة أن تضخها، بل وحتى إذا أمكن الحصول على تمويل يغطى احتياجات عمل الشركة المتوقعة خلال العام المقبل، بحيث تكون عملية الاقتراض طويلة نسبيا".

وأوضح أنَّ شركة تنمية نفط عمان تعمل حاليا مع أكثر من جهة لدراسة تمويل أعمال الشركة بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النفط والغاز، بهدف إيجاد شريك إستراتيجي وللخروج بأفضل طرق التمويل وطرق السداد ودراسة التبعات والنتائج المتوقعة، بغية تخفيف العبء عن ميزانية الدولة. واستدرك أنَّ كل قرض يترتب عليه تبعات، لذلك يجري دراسة الموضوع دراسة تفصيلية. مؤكدا أنَّه وحتى الوقت الحالي فإنَّ كل ما تم لم يتجاوز مستوى المناقشات، ولم يجرِ حتى الآن اتخاذ قرار في هذا الصدد.

فيما تحدث مدير عام شركة تنمية نفط عمان حول الوضع الحالي لحقل "حبحب"، حيث أوضح أن هذا الحقل يعد الأعلى كلفة في إنتاج البرميل؛ إذ تتراوح التكلفة التشغيلية بين 30-40 دولارا للبرميل. وقال: "قمنا باختبار الآبار، ووجدنا حاجتها لضخ بخار وطبقنا مشروعا للطاقة الشمسية هناك لتوليد البخار واستخراج النفط من خلاله، وبرغم أننا نعتبر هذا المشروع مهمًّا جدًّا، لكن نريد أن نُعيد النظر في مخرجات هذا المشروع، وفي الوقت الحالي لدينا مشروع تكنولوجي لاستخراج البخار؛ حيث نحاول إيجاد الحلول التقنية لخفض تكلفة الانتاج، وبعدها سيتم تقييم مخرجات هذا المشروع".