اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف تقرير السلطنة حول حقوق الإنسان، يقف شاهدًا على ما حققته السلطنة في هذا المجال، ويعكس الإنجازات الملموسة التي تمّت في كافة المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان من صحة وتعليم وغيرها.

ويجسد هذا الاعتماد، تقدير المجتمع الدولي لجهود السلطنة فيما يتصل بتعزيز حقوق الإنسان، والعمل الدؤوب الذي تقوم به من أجل إرساء ثقافة حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة من خلال التدابير المتخذة لصيانة كرامة الأفراد وتحقيق المساواة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الأشخاص.

كما يبرز مدى اهتمام السلطنة بحقوق الإنسان، والذي تجسّد في الموافقة على أغلب التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية، التي توصل إليها الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل، مما يبرز حجم الجهود المبذولة في إعداد التقرير، واستيفائه لكافة الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

لقد حظي التقرير وكلمة السلطنة حول أوضاع حقوق الإنسان فيها وما تشهده من تقدم وتطور، بترحيب وقبول دولي، حيث أشادت عشرات المداخلات بتجاوب السلطنة مع أكثر من 300 توصية، يتعلق أبرزها بحقوق المرأة وذوي الإعاقة والطفل وغيرها من التوصيات.

وجاءت كلمة السلطنة للتأكيد على أنّها ماضية قدما وبكل عزم وثبات نحو مزيد من الحريات والحقوق، وبذل كل الجهود ووضع الإمكانيات المتاحة في سبيل تحقيق ذلك، مع الاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية.

ولا شك أنّ مجموعة التعهدات التي قبلت السلطنة بإنجازها، تأتي متسقة مع توجهها لتعزيز العدالة الاجتماعيّة في كافة المجالات وتوطيد مبادئ الحكم الرشيد وبناء دولة القانون والمؤسسات، وفي إطار الشعور العميق بالمسؤولية حول كل ما من شأنه تعزيز وتدعيم حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدوليّة.