"تقنية المعلومات" تدشن 27 منفذًا لتفعيل خدمة التصديق الإلكتروني "تم" بالتعاون مع الشرطة

مسقط - الرؤية

دشنت هيئة تقنية المعلومات أمس الإثنين بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية 27 منفذا لتفعيل خدمة التصديق الإلكتروني "تم"، وذلك في جميع مراكز الأحوال المدنية في السلطنة.

وتسعى الهيئة إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على الاستفادة من خدمات التصديق الإلكتروني وأهميّته في تسهيل التعاملات وتسريع الحصول على الخدمات المقدمة من مؤسسات القطاعين العام والخاص دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مراكز تقديم الخدمة. ويمكن للمواطنين الراغبين في تفعيل خدمة التصديق الإلكتروني (تم) إذا ما كانت بطاقاتهم المدنية تنتهي بعد تاريخ 14 يوليو 2018، بينما يستطيع المقيمون تفعيل الخدمة إذا ما كانت بطاقات الإقامة تنتهي بعد 15 يوليو 2015.

وقال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات إنّ خدمة "تم" هي نظام يقدمه المركز الوطني للتصديق الإلكتروني بهيئة تقنية المعلومات ويتيح للمواطنين والمقيمين إجراء معاملاتهم الإلكترونية على مستوى عالٍ من السرية والمصداقية والموثوقية لحماية كافة المعلومات الشخصية وتفعيل الهوية الإلكترونية لمستخدمي الخدمة من خلال البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة التي تدعم الخدمة، وكذلك شريحة الهاتف النقال؛ حيث يمكن للمستخدم إثبات هويته الإلكترونية عند التقدم بطلب الحصول على الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى موقع توفير الخدمة. وأضاف الرزيقي أنّ خدمة "تم" توفر شهادة التوقيع الإلكتروني، والتي تتيح للمستخدم التوقيع على المعاملات والمستندات وبنفس الحجية القانونية المقترنة بالتوقيع التقليدي أو أختام الجهات المختلفة بدون الحاجة إلى التواجد الشخصي فى مقر التوقيع، كما تشتمل خدمة تمّ على مفاتيح التشفير (الترميز) الخاصة والعامة والتي تستخدم في خدمات التصديق الإلكتروني والبطاقة محمية بكلمة مرور يختارها صاحب البطاقة. وتابع الرزيقي: "نأمل في تجاوب جميع فئات المجتمع مع هذا المشروع الوطني والذي نطمح من خلاله إلى تسهيل التعاملات الإلكترونية وهذا ما سيكون له أثر إيجابي في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والسياحية والتعليمية وغيرها من القطاعات الحيوية المهمة، ونحن نشكر بدورنا شرطة عمان السلطانية وجميع المؤسسات الحكومية التي تتعاون معنا لإنجاح هذا المشروع الوطني".

شراكة وتعاون

من جهته، قال العقيد علي بن سيف المربوعي مدير عام الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية إنّ الشراكة والتعاون المشترك بين شرطة عمان السلطانية وهيئة تقنية المعلومات، يمثل الركيزة الأساسية لتطبيق خدمة التصديق الإلكتروني في البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة ومع الجهات ذات الربط الإلكتروني وذلك لرفع فعالية المعاملات المنجزة التي تقدمها تلك الجهات، كما سيساهم في توفير الوقت والجهد لمساعدة تلك المؤسسات في الرقي بالخدمة المقدمة للجمهور من تقديم خدماتها في وقت قياسي، مع ضمان أعلى درجات الأمن والحماية للمعلومات الشخصية للأفراد.

وحول التصديق الإلكتروني، أوضح أنّ رؤية القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية كانت واضحة منذ بداية تدشين نظام السجل المدني على أهميّة تطوير البطاقة المدنية لتشمل الملف الشخصي الإلكتروني وتفعيل التطبيقات الفنيّة داخل الشريحة الإلكترونيّة للبطاقة المدنيّة، مشيرًا إلى أنه تمّ تفعيل نظام التصديق الإلكتروني (PKI) على الشريحة الإلكترونية عند تدشين النسخة الثانية للبطاقة المدنية في يوليو 2013، وذلك من خلال تأسيس البنية الأساسيّة للمفتاح العمومي، والذي يهدف إلى إدارة المفاتيح وشهادات التصديق الإلكتروني، وتمّ التعاون مع هيئة تقنية المعلومات لربط الشهادات الرقمية التي تصدرها الهيئة (شهادتي التوقيع والتحقق من الهوية) مع مرحلة إصدار البطاقة المدنية بحيث تسلم البطاقات مع الشهادات الرقمية، وتمّ تدشين خدمة تفعيل الشهادات الرقمية من خلال مناضد إدارات وأقسام الأحوال المدنية المنتشرة في جميع محافظات السلطنة من خلال إبلاغ حامل البطاقة بإدخال الرقم السري أو ما يعرف برقم التعريف الشخصي من ست خانات بحيث تسلم البطاقة للمواطنين والمقيمين بعد تفعيل الشهادات الرقميّة.

وبدأ العديد من المؤسسات الحكوميّة والخاصة في السلطنة في تطبيق خدمة التصديق الإلكتروني للاستفادة من المميزات التي توفرها هذه الخدمة ومن تلك المؤسسات: البوابة الرسميّة للخدمات الحكومية الإلكترونية، بوابة المحطة الواحدة "استثمر بسهولة"، وبلدية مسقط، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة، والإدعاء العام، وصندوق الرفد، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك ظفار.

وحرصًا من هيئة تقنية المعلومات على تسهيل عملية تفعيل خدمة التصديق الإلكتروني "تم"، فقد عملت الهيئة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية على توفير منافذ التفعيل في مختلف محافظات السلطنة، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين تفعيل خدمة التصديق الإلكتروني في جميع مراكز الخدمة المدنية وكذلك في فروع وزارة التجارة والصناعة في (مسقط، صحار، نزوى، إبراء، مسندم) وكذلك في مقر وزارة القوى العاملة وفي مكتب سند للخدمات التابع لصندوق الرفد بصلالة بالإضافة إلى مركز المدينة كارفور بمسقط. ويمكن للراغبين في الاستفسار عن خدمة (تمّ) أو عن مركز التصديق الإلكتروني التواصل عبر البريد الإلكتروني: ndccservices@ita.gov.om أو الاتصال بالرقم المجاني: 80077777

سلطة التسجيل

وقال يحيى بن سالم العزري مدير المركز الوطني للتصديق الإلكتروني: "يعد المركز الوطني للتصديق الإلكتروني هو السلطة المركزية المخولة بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالتصديق الإلكتروني في السلطنة، مثل إصدار وإدارة الشهادات، والقيام بدور سلطة التسجيل التى تقوم بالتعرف على طالبي الشهادات وذلك باستخدام التصديق الإلكتروني؛ حيث أصبحت المؤسسات التي تقدم خدماتها إلكترونيا قادرة على تحديد هوية المستفيد من الخدمات والتحقق منها بدون الالتزام بالحضور الشخصي في مقر تقديم الخدمة وفي المقابل؛ تم توفير التوقيع الإلكتروني على المعاملات والمستندات بدل التوقيع التقليدي حيث إنّ التوقيع الإلكتروني لا يتطلب طباعة المستند ولا يُلزم بالحضور الشخصي لإجراء التوقيع مما يُسهل إكمال المعاملة والاحتفاظ وتبادل المستندات بصيغتها الإلكترونية.

وعن الحجية القانونية للتصديق الإلكتروني، أوضح العزري أنّ قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2008 يتضمن الأحكام والقواعد المنظمة للتوقيع الإلكتروني؛ حيث حدد القانون المقصود بالتوقيع الإلكتروني وآلية الحصول عليه وكيفية استخدامه، بالإضافة إلى الاعتراف بالحجية القانونية والإثباتية للتوقيع الإلكتروني، بحيث يكون في نفس المكانة القانونية للتوقيع التقليدي. وتابع العزري: "التوقيع الإلكتروني عبارة عن إضافة البيانات الرسمية للشخص الموقع على المستند أو المعاملة كمعاملات البيع والشراء وغيرها من المستندات الإلكترونية وذلك بطريقة مشفرة بأعلى درجات التشفير (الترميز)".

يشار إلى أنّ المركز الوطني للتصديق الإلكتروني دشّن في الثالث والعشرين من ديسمبر 2013 لتوكل إليه مهمة إنشاء وتشغيل البنية الأساسية للتصديق الإلكتروني، وذلك ترجمةً لقانون المعاملات الإلكتروني وتوصياته والصادر بالمرسوم السلطاني 69/2008، لدعم التعاملات الإلكترونية وبرنامج التحول الرقمي، ووضع منظومة متكاملة لإدارة البنية الأساسية للهوية الرقمية والتي تقوم عليها كافة الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية؛ الأمر الذي سيكون لها مردود إيجابي في استراتيجية دعم الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى الثقة في التعاملات الإلكترونية بسرية وموثوقية وسلامة تامة، والحد من حالات إساءة الاستخدام وفرص الاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، كالتزوير والاختلاس ولحماية الفضاء الإلكتروني.