مسقط - الرُّؤية
اختتمت، أمس، مشاركة وزارة العدل في أعمال اجتماع اللجنة الفنية للنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالقاهرة.
وتناول الاجتماع -الذي عُقد على مدى يومين بمقر جامعة الدول العربية- مناقشة مواد النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؛ من خلال قراءة في النظام الداخلي ومناقشة الجوانب الفنية في النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي.
ويأتي انعقاد الاجتماع تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر في دورته الحادية والثلاثين الذي يسعى للمزيد من الاطلاع والبحث في هذا الموضوع؛ حيث تهدف الشبكة بشكل رئيسي إلى إيجاد آلية للتواصل بين الجهات المختصة في وزارات العدل في الدول الأعضاء لتسهيل وتيسير تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال نقاط اتصال تتواصل فيما بينها وتعمل تحت إشراف سلطة مركزية تابعة لها في كل دولة لها العضوية فيها، إضافة إلى النظر في إيجاد آليات لتسهيل التواصل والتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب بين نقاط الاتصال المختصة طبقا للأنظمة القانونية المعمول بها في الدول العربية.
