الرُّؤية - أحمد الجهوري

أوْصَى الملتقى السنوي لمجلس مراجعة قواعد التوزيع -في دورته الثالثة، تحت شعار "الكفاءة والالتزام"، والذي عُقِد أمس بفندق إنتركونتيننتال- برفع كفاءة أداء موظفي شركات القطاع الخاص العاملة بقطاع الكهرباء، وزيادة توظيف القوى العاملة الوطنية المدربة فنيًّا في هذه الشركات؛ لتساهم في بناء شبكات التوزيع، والتأكيد على الالتزام التام بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة من أجل سلامة العاملين في بناء الشبكات وتشغيلها. وأوْضَح المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية رئيس مجلس إدارة مجلس مراجعة قواعد التوزيع -خلال رعايته افتتاح فعاليات الملتقى- أنَّ أهمية الطاقة الكهربائية تكمُن في كونها عنصرا حيويا في تحقيق التنمية الشاملة؛ حيث إنَّ الإمدادات الكهربائية تشكل عاملا أساسيا في دفع العملية الإنتاجية في محتلف القطاعات؛ الأمر الذي يُلقي بآثاره الإيجابية على تحسين مستوى معيشة الأفراد. مشيرا في كلمته التي ألقاها في الملتقى إلى أنَّ الطلب على الطاقة الكهربائية في السلطنة في تزايد مستمر، ويقدَّر سنويا بحوالي 8 في المائة، وقد بلغت الطاقة المنتجة خلال العام 2015 نحو 14 جيجاواط/ساعة، أما الطاقة الكهربائية المتوفرة فبلغت نحو 7 آلاف و850 ميجاواط. لافتا إلى أنَّ قطاع الكهرباء في السلطنة يحتل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني، ويسهم في تكوين الناتج المحلي، ويوفر فرص العمل المباشرة، ويلبي حاجة البلاد من الكهرباء سواء بالنسبة للنشاط الاقتصادي في القطاع الإنتاجي والخدمي أو الاستخدام المنزلي.