السلطنة تحتفل باليوم العالمي للمرأة.. اليوم

< النظام الأساسي للدولة لا يميز بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات العامة

< تحظى المرأة منذ بداية النهضة باهتمام ورعاية صاحب الجلالة

< أوامر سامية بتعيين 13 امرأة في مجلس الدولة بنسبة 15.4% من إجمالي العضوية

< جمعيات المرأة العمانية مؤسسات لها تاريخ عريق وفاعل في تطوير الحياة الاجتماعية

تحتفلُ السلطنة، اليوم، مع دول العالم باليوم العالمي للمرأة، الذي يُوافق الثامن من مارس من كل عام؛ لإبراز دور المرأة في المجتمع، وما منحه إياها المشرِّع من حقوق وامتيازات على مختلف المستويات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية. وقد استطاعت المرأة العمانية -وكما أَّريد لها- أنْ تلعب دورا مهما وبارزا في التنمية جنبًا إلى جنب أخيها الرجل، وقد اتخذت السلطنة العديد من التدابير والإجراءات وسن القوانين التي تكفل للمرأة حقها في العديد من المجالات.

وفي مجال التعليم، فإنَّ المادة (13) من النظام الأساسي للدولة والخاصة بالمبادئ الثقافية تؤكد أنَّ التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة، وتسعى لنشره وتعميمه، وتوفر الدولـة التعليم العام، وتعمـل على مكافحـة الأمية، وتشجع على إنشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة، ولا يفرق القانون في مضمونه بين الذكر والأنثى بل يضمن أحقية الجنسين في الحصول على التعليم منذ المراحل الأولى للتعليم.

مسقط - الرُّؤية

كما أنَّ قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/ 2014) في المادة (36) أقرَّ بمجانية التعليم في المدارس الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد الأساسي، وكذلك إلزامية التعليم حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وأوجبت المادة ذاتها على ولي الأمر مسؤولية تسجيل الطفل وانتظامه في المدرسة، والحيلولة دون تَسَرُّبِهِ منها، وعاقب القانون في المادة (70) وليَّ الأمر في حال مخالفة المادة السابقة، وتشير الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الكتاب السنوي لعام 2015م، إلى أن نسبة الإناث العمانيات المقيدات بالمدارس للعام الدراسي 2014-2015 قد بلغت 49%.

المرأة والصحة

ولم يميِّزِ النظام الأساسي في السلطنة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات العامة بما في ذلك حق الانتفاع بالخدمات الصحية، ويتضح ذلك ليس فقط فيما جاء في المادة (17) الخاصة بالمساواة بين الجنسين، وإنما أكدت المادة (12) الخاصة بالمبادئ الاجتماعية على أن " تُعنَى الدولة بالصحة العامة، وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعـى لتوفيـر الرعايــة الصحيـة لكـل مواطـن، وتشجـــع على إنشــاء المستـشفيـات، والمستوصفـات، ودور العـلاج الخاصـة بـإشراف من الدولة، ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون.

وتشير البيانات الإحصائية الصادرة من وزارة الصحة في التقرير الصحي السنوي للعام 2014م، إلى أن معدل وفيات الأمهات لكل 100000 مولود حي بلغت 18.3%، كما تشير الإحصائية إلى أن معدل المواليد الخام (لكل 1000 من السكان) في العام 2014م بلغت (33.9)، وتشير البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة في يناير 2016م بأن عدد المواليد الإناث العمانيات الأحياء قد بلغ 27,562 في العام 2014م، وفي العام 2015م وصل العدد إلى 28,555، كما انخفض عدد وفيات المواليد الإناث العمانيات إلى 1861 في العام 2015م، مقارنة بعدد 1988 في العام 2014م.

المشاركة السياسية

وحظيت المرأة -ومنذ بداية النهضة- باهتمام صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- حيث منحها جلالته الثقة وشجع على منحها لها للمشاركة في صنع القرار، وقلدها أسمى المراتب في الدولة، فكانت المرأة العمانية وزيرة وسفيرة ووكيلة وصاحبة قرار في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة كذلك، وفي التعيينات الأخيرة لمجلس الدولة صدرت الأوامر السامية بتعيين 13 امرأة أي بنسبة 15.4% من عضوية المجلس، وتم انتخاب إحدى العضوات كنائبة للرئيس لأول مرة منذ إنشاء المجلس، كما استطاعت امرأة واحدة الفوز بانتخابات مجلس الشورى للدورة الثامنة عضوة وممثلة لولاية السيب من بين 20 مترشحة لعضوية المجلس من مختلف ولايات السلطنة.

وبلغت نسبة مشاركة المرأة في الخدمة المدنية 47%، وفي ديوان البلاط وشؤون البلاط السلطاني والجهات التابعة لهما بلغت النسبة 8.8%، ونسبة النساء العاملات في الهيئات العامة قد بلغت 30.9%، بينما بلغت نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل 21.3% من القوى العاملة الوطنية، وبلغت نسبة العُمانيات الموظفات في القطاع الخاص المسجلات في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام 2015م 23%.

تطبيق اتفاقية سيداو

وصدر المرسوم السلطاني رقم (42/2005) بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك في مايو من العام 2005م، وتم إيداع وثيقة انضمام السّلطنة إلى الاتّفاقية بتاريخ 7 فبراير 2006م، وشكلت السلطنة لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ أحكام اتفاقية سيداو بُعَيْد انضمامها إليها، وقد حدثت خلال الفترة الماضية العديد من التطورات في مجال تنفيذ الاتفاقية والتعريف بها، من أهمها: رفع التحفظ على الفقرة الرابعة من المادة رقم (15) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي نصت على أن "تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم. وتم الانتهاء من إعداد التقرير الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإرساله للجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة. إلى جانب تنفيذ حلقة تعريفية بالاتفاقية خلال الفترة من 28-29 أكتوبر 2015م، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هدفت إلى تعريف القضاة وأعضاء الادعاء العام والشرطة والمحامين وأعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية بالالتزامات المترتبة على السلطنة بمقتضى هذه الاتفاقية ودور القضاة والمحامين في تنفيذ أحكامها، وكذلك التدريب على آلية مناقشة التقارير المتعلقة بالسيداو مع اللجنة الدولية، وقد شارك فيها 64 مشاركًا ومشاركة.

وكذلك إعداد مطبوعات خاصة بالحملـة الإعلامية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهي عبارة عن (كتيبات- بوسترات- فلاشات) باللغتين العربية والإنجليزية.

ونظمت وزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة من منتصف شهر أكتوبر حتى منتصف شهر ديسمبر 2015م، حملة إعلامية تعريفية بالاتفاقية استهدفت جميع شرائح المجتمع بمختلف محافظات السلطنة، نفذت خلالها 30 حلقة عمل استفاد منها عدد 1368 شخصًا.

يوم المرأة العُمانية

وبتوجيهات من صاحب الجلالة السلطان قابوس -حفظه الله- تم تخصيص يوم السابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام يوما للمرأة العمانية، ويعد الاحتفاء بهذا اليوم ترجمة لفكر صاحب الجلالة وإيمانه بأهمية دور المرأة العمانية في الرقي بالمجتمع وترسيخا لمبدأ المشاركة الذي بدأت به النهضة المباركة منذ بدايتها وحتى الآن. ويعد أحد أبرز التدابير الداعمة لجهود المرأة، وعلى اعتبار نزوى عاصمةً للثقافة الإسلامية لعام 2015م، نظمت وزارة التنمية الاجتماعية احتفاليتها الخاصة بيوم المرأة العمانية لعام 2015 بولاية نزوى، وكان من أهم الفعاليات التي نفذت عرض حول تقييم تنفيذ توصيات ندوة المرأة العمانية من أبرزها: استكمال وثيقة استراتيجية العمل الاجتماعي والتي تتضمن عدداً من خطط العمل في مجالات (المرأة والطفولة وذوي الاعاقة والمسنين والشباب ) للفترة من 2015- 2025م. والانتهاء من إعداد المذكرات التوضيحية واللوائح التفسيرية حول القوانين المحلية ذات الصلة بالمرأة والأسرة الاولى والثانية والثالثة، دشنت في فعاليات احتفال الوزارة ما بين عام2012-2014م. واستحدثت مسابقة حول "دور جمعيات المرأة العمانية في تنمية المجتمع" لتعزيز ودعم قدرات جمعيات المرأة العمانية، وتعتبر هذه المسابقة أداة مهمة لتطوير ودعم أدائها وتنظيم عملها، ومساهمتها في خدمة مجتمعها واستثمار مواردها البشرية والمادية منذ عام (2013- 2015م).

ودأبت وزارة التنمية الاجتماعية على تدشين عدد من الدراسات الخاصة بالمرأة والمجتمع بشكل عام خلال احتفاءها السنوي بيوم المرأة العمانية، وفي الاحتفال الأخير لعام 2015م تم تدشين ثلاث الدراسات تخصصية هي دراسة "اتجاهات المجتمع العُماني نحو أنماط الزواج التقليدية السائدة " دراسة استطلاعية، و دراسة "دور الجمعيات الأهلية في تحسين نوعية حياة المرأة العمانية" دراسة ميدانية مطبقة على محافظة مسقط، ودراسة "الأبعاد التربويّة لاتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة وأثرها في وَعي المرأة العُمانيّة بحقوقها الإنسانيّة "دراسة ميدانيّة بمحافظة ظفار.

جمعيات المرأة

وتعد جمعيات المرأة العمانية مؤسسات اجتماعية لها تاريخ عريق وفاعل في الحياة الاجتماعية في المجتمع العماني، كما أنها تستقطب أعدادًا كبيرة من النساء اللائي يمثلن العضوات لتلك الجمعيات، وهن يساهمن إسهامًا كبيرًا في تفعيل دور العمل النسائي التطوعي من خلال المشاركة والاستفادة من الفعاليات التي تنظم بهدف تنمية المجتمع المحلي، وبلغ عدد هذه الجمعيات حتى أكتوبر 2015م حولي 60 جمعية، كما بلغ عدد العضوات المنتسبات لهذه الجمعيات 8531 عضوة، وتشارك المرأة أيضًا في الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتخصصية الأخرى بنسب متفاوتة، وفي مجال دعم جمعيات المرأة العمانية قامت الدولة برفع قيمة الدعم الحكومي السنوي المخصص للجمعيات إلى 10.000 ريال عماني بما يعادل 26.000 دولار أمريكي لكل جمعية والذي كان سابقا 4.000 ريال عماني، كما تم زيادة التوسع في إنشاء جمعيات المرأة العُمانية سواءً من حيث العدد أو الامتداد الجغرافي على مستوى محافظات السلطنة؛ حيث تم بناء وتشييد عدد 22 مقرا لجمعيات المرأة العمانية خلال الأعوام من 2013-2015م، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عام 2016م، وبلغت تكلفة بناء كل جمعية في حدود 500000 ريال.