مسقط - الرُّؤية

طرحتْ الهيئة العامة لسوق المال -خلال مشاركتها في معرض فرص العمل والتدريب 2016م، الذي افتُتح أمس- 11 وظيفة في العلوم المحاسبية والإدارية والتسويق، ويتم تنظيم المعرض بجامعة السلطان قابوس خلال الفترة من 7 إلى 9 من الشهر الجاري، ورعى حفل افتتاحه معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي الرئيس التنفيذي لليئة العامة للإذاعة والتليفزيون.

وتهدفُ الهيئة العامة لسوق المال من هذه المشاركة إلى التعريف بالأدوار والمهام التي يقوم بها قطاع سوق رأس المال والتأمين في منظومة الاقتصاد الوطني كعنصر أساسي من متطلبات برامج التنمية الشاملة، إلى جانب التعريف بالفرص الوظيفية التي يقدمها القطاعين للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات مثل الإدارة والمحاسبة والمالية وتقنية المعلومات. وتعتبر هذه اللقاءات مع الطلاب والمقبلين على التخرج منهم فرصة سانحة لتقريب الصورة عن طبيعة المهن التي يمكن أن يشغلوها بعد التخرج أو عن طريق التحاقهم بشركات التأمين أو الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضمن المقررات التدريبية والتي عادت ما تضيف للمنتسبين إليها قيمة مضافة أعلى من خلال إكسابهم المهارات والقدرات الفنية والإدارية، ويتعرف الزائر لركن الهيئة على طبيعة الفرص الوظيفية التي يتيحها قطاع التأمين حيث يوضح للطلاب والخريجين الكثير من المميزات والإيجابيات المحفزة للالتحاق بهذا القطاع؛ سواء من خلال الانتساب شركات التأمين القائمة أو قيام مشاريع صغيرة ومتوسطة في مجال السمسرة لقطاع التأمين.

ومن جانب آخر، حرصت الهيئة على تشجيع شركات التأمين للمشاركة في مثل هذه الملتقيات التعريفية للاطلاع على التخصصات المتوفرة في الكليات والجامعات، إضافة إلى الاقتراب من الطلاب وتحفيزهم للالتحاق بقطاع التأمين.

يُذكر أنَّ قطاع التأمين حقق نموًّا في نسب التعميين خلال العام 2015م؛ حيث تشير المؤشرات الإحصائية للقطاع غير المدققة إلى أنَّ النسبة وصلت 70%. ويأتي اهتمام الهيئة العامة لسوق المال بتسويق الفرص الوظيفية في قطاع التأمين بالتحديد في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه للارتقاء بنسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القيمة الاقتصادية المضافة للقطاع والقيام بتطبيق سياسة التعمين التي تقوم على تمكين الكوادر الوطنية في الوظائف الإدارية الوسطى والعليا حيث لا تزال نسب التعمين في هذه المستويات الوظيفية ضعيفة مقارنة بحجم العمالة الوافدة المسيطرة على القطاع، وهو ما يتطلب تعريف الشباب بهيكلية القطاع وطبيعة الأعمال والفرص التي يتيحها للمنتسبين، حيث دأبت الهيئة منذ سنوات على تأهيل الكوادر الوطنية من خلال إلحاقهم بالدورات التدريبية التي تساهم في إكسابهم المهارات اللازمة التي تتواءم مع متطلبات القطاع، وبما يتواكب مع التطورات والتغيرات التي تطرأ عليه، كما تأتي هذه الجهود إيماناً من الهيئة بأهمية الالتزام بخطط الحكومة الرشيدة فيما يتعلق بسياسة التعمين وتعاون القطاع الخاص لاستيعاب الموارد البشرية الوطنية في ظل الزيادة الملموسة لفرص العمل في قطاع التأمين.