مسقط - الرُّؤية

اتَّخذتْ المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة عددًا من القرارات والإجراءات العملية لحماية صحة وسلامة المرضى ومستخدمي الدواء، ورفع مستوى الصيدلة بالسلطنة. وعقدتْ لجنة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير تلك المنتجات -برئاسة الدكتور محمد بن حمدان الربيعي مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية- اجتماعها الثاني للعام 2016م؛ لمناقشة طلبات تسجيل وتسعير عدد من الأدوية الجديدة وإعادة تسعير عدد آخر من الأدوية المسجلة، ومراجعة توفر بعض الأدوية لسوق الدواء العماني.

ووافقتْ اللجنة على طلبات تسجيل 25 دواء جديدا بعد اٍستيفاء ملفاتها لكافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها؛ حيث تمثلت تلك الشروط في التقييم العلمي لمحتويات تلك الأدوية واستخداماتها، وكذلك تقييم دراسات التكافؤ الحيوي للبعض منها إضافة إلى إجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية. واعتمدت اللجنة أسعار 4 من الأدوية المقدمة للتسجيل، والتي تم تقديمها من الشركات المصنعة؛ وذلك لحاجة سوق الدواء العماني لهذه الأدوية والتي لا يوجد لها بدائل.

واعتمدت اللجنة أسعار أقل من التي تقدمت بها الشركات المُصنعة 19 دواءً بعد المراجعة ومقارنة الأسعار المقدمة للسلطنة مع مثيلاتها بالدول المجاورة (دول مجلس التعاون الخليجي)، وتم مخاطبة الوكلاء المحليين بذلك، كما رفضت اللجنة تسجيل دواء واحد لعدم استيفائه لمتطلبات دراسة التكافؤ الحيوي. وراجعت أسعار 32 دواء مبتكرا من عدد من الشركات العالمية، وقررت تخفيض أسعار هذه الأدوية، وبما يتناسب مع أسعارها بدول المنطقة، إضافة لتخفيض أسعار 34 دواء جنيس (مثيلًا) تماشياً مع ما تم اتخاذه من تخفيض للأدوية المبتكرة، والتي تعتبر المرجع الرئيسي لأسعارها.

ووافقت اللجنة على إعادة تسجيل 95 دواءً ومراجعة أسعارها، واعتمدت اللجنة إعادة تسجيل وتخفيض أسعار 11 دواءً، ووافقت اللجنة على إعادة تسجيل باقي الأدوية 84، والإبقاء على نفس أسعارها المسجلة به سابقاً.

وأصدرت المديرية التعميم رقم 11/2016 بتاريخ 28/2/2016م والقاضي بسحب عدد 3 تشغيلات من الصنف Omafen 400 mg أقراص، والذي يحتوي على المادة الفعالة (Ibuprofen) من إنتاج شركة الصناعات الدوائية الوطنية؛ وذلك بسبب خلل فيزيائي ببعض الأقراص في التشغيلات المشار إليها، دون اتخاذ أية إجراءات أخرى حيال باقي التشغيلات الأخرى الموجودة بالسوق المحلي من نفس الدواء، علماً بأنَّ الدواء يستخدم كمسكن للألم وخافض للحرارة ولمعالجة حالات التهاب المفاصل.

وعقدت لجنة المخالفات الصيدلانية برئاسة الدكتورمحمد بن حمدان الربيعي مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية، وبحضور أعضاء اللجنة من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية وعضو ممثل عن المديرية العامة للأعمال القانونية (قانونياً) وممثل من المديرية العامة لشئون المؤسسات الصحية الخاصة، للنظر في المخالفات الواقعة من عدد المؤسسات الصيدلانية الخاصة؛ وذلك وفقاً للمادة (27) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية رقم (35/2015)؛ حيث تنص المادة على ضرورة استدعاء المخالف أمام اللجنة للاستماع إلى دفوعاته ومن ثم تتخذ اللجنة قراراتها بخصوص المخالفة حسب حجمها وتصنيفها. وعليه؛ فقد مثُل أمام اللجنة عدد 12 مالكَ صيدلية والصيادلة المسؤولين عن الصيدلية.

ووجهت اللجنة انذارا لاثنين من الصيادلة يعملون ببركاء وصلالة بعد إقراراهم بما نُسب إليهم من مخالفات والتزامهم بعدم تكرار تلك المخالفات أو أية مخالفات أخرى. وقررت اللجنة فرض غرامه مالية وقدرها مائة ريال عماني على 8 صيادلة يعملون بولايات: صور (1) وصحم (4) وضنك (1) والخابورة (1) وصحار (1). كما قررت اللجنة فرض غرامة وقدرها 300 ريال عماني على صيدلي يعمل بصيدلية بولاية الخابورة؛ حيث قام بصرف مضادات حيوية بدون وصفة طبية وبيع دواء بسعر أعلى من السعر المحدد له من قِبل الوزارة، إضافة لعدم إعطاء الإرشادات الضرورية لكيفية استخدام الأدوية وعدم ملائمة ظروف تخزين الأدوية بالصيدلية، وقررت اللجنة كذلك فرض غرامة مالية وقدرها خمسمائة ريال عماني على إحدى الصيدليات بولاية صحار نظراً لوجود صيدلانية تعمل بالصيدلية دون أن يكون لديها الترخيص اللازم لمزاولة المهنة.