مسقط - الرُّؤية
تُشارك السلطنة، اليوم، ممثلة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، الدول العربية الاحتفال باليوم العربي للمياه، الذي يوافق الثالث من مارس من كل عام، تحت شعار "فلنقتصد في الماء لتحقيق التنمية المستدامة".
وتأتي مشاركة السلطنة دول العالم العربي الاحتفال السنوي بهذه المناسبة؛ بهدف تركيز أنظار المجتمع على الدور الحيوي والمهم الذي يمثله قطاع موارد المياه والتأكيد على أهمية مشاركة أفراده في دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى إدارة وتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها من الاستنزاف والهدر. وتسعى السلطنة -ممثلة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه- من خلال تعاونها مع الدول والمنظمات المختصة في هذا الشأن، ومشاركتها الفاعلة في الاجتماعات والدراسات المعنية بالموارد المائية إلى التأكيد على دور السلطنة في تعزيز وتنمية الموارد المائية، وذلك من منطلق الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بموضوع المياه؛ باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة التي ينبغي الاهتمام بها وإدارتها وهو ما يتطلب دائماً تعزيز الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بأهمية هذا المورد الثمين وضرورة الحفاظ عليه من الاستنزاف.
وتشير أحدث الدراسات التي نفَّذتها الوزارة لتحديث عناصر الميزان المائي في السلطنة للعام 2013م إلى وجود متوسط عام للعجز المائي السنوي يبلغ حوالي (316 مليون م3) بمختلف محافظات السلطنة وهو ما يمثل حوالي (24%) مقارنة بالموارد المائية التقليدية المتجددة. وفي بعض المحافظات أصبحت معدلات السحب تفوق معدلات التغذية، ومن ثم انخفضت مناسيب المياه؛ مما يشير إلى تناقص كمية المياه في الخزان الجوفي، وفي بعض المناطق الساحلية أدى تدني مناسيب المياه إلى انعكاس اتجاه التدفق الطبيعي للمياه الجوفية وانسياب مياه البحر نحو اليابسة. ويتركز العجز في محافظتي شمال وجنوب الباطنة ويمثل (%56) من إجمالي العجز الكلي، ويعود ذلك إلى ارتفاع معدلات الاستخدامات الزراعية؛ حيث يتركز حوالي (%50) من الإنتاج الزراعي بالسلطنة في ساحل الباطنة.
ويمثل العجز في الميزان المائي الفارق بين معدلات التغذية الجوفية من الأمطار، فاقد الإمدادات الحضرية، سدود التغذية الجوفية من جهة ومعدلات الاستخدامات المائية في مختلف القطاعات والمياه السطحية والجوفية المتسربة سواء إلى البحر أو الصحراء من جهة أخرى.
وتسعى سياسة الوزارة إلى خفض متوسط العجز السنوي بتطبيق سياسات الترشيد والتشريعات المعتمدة في تحديد وتقنين استخدامات المياه الجوفية وفق الحدود المطلوبة للتوازن بين التنمية على مختلف الأصعدة في البلاد واستدامة الموارد المائية، وهو ما يعكس جهود الوزارة من خلال تطبيق التدابير والبرامج التي تهدف للسيطرة على العجز المائي الحالي والسعي إلى تقليل العجز وتوفير موارد مائية تفي بالاحتياجات والمتطلبات المائية لكافة القطاعات.
