سيف بن سالم المعمري
لا شك أنّ هناك جهودًا كبيرة تبذلها العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية للحد من الحوادث المرورية والتي تكللت بالنتائج الإيجابية التي يلمس أثرها أبناء المجتمع والمتمثلة في الانخفاض الملحوظ في أعداد الحوادث والوفيات والإصابات خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 30% حسب إحصائيات شرطة عُمان السلطانية.
ورغم أنّ تلك الجهود تلقى التقدير من الجميع إلا أنّ هناك بعض الإجراءات التي اتخذتها بعض لجان السلامة المرورية بالولايات والمُتمثلة في استحداث مجموعة كبيرة من المطبات (كاسرات السرعة) في مراكز المدن والولايات والقرى بدون دراسة واقعية للكثير منها والتي ربما يكون ضررها أكثر من نفعها وخاصة في الطرقات الحيوية الرئيسية داخل المدن والولايات وربما بعض القرى؛ صحيح إنّ بعض المواقع كانت بحاجة ملحة لها وساهمت في الحد من السرعات المبالغ فيها وهناك مواقع أخرى كانت أكثر إلحاحًا للمطبات - وللأسف- لم يتم الالتفات لها وخاصة في الطرق الداخلية في عدد من ولايات السلطنة والتي تؤكده المطالبات المستمرة للمواطنين والتي نسمعها ونقرأها عبر وسائل الإعلام المحلية المُختلفة.
وما يُمكن أن يتَّفق عليه مجموعة كبيرة من أبناء المجتمع أن تنوع الإجراءات لضبط المخالفين للسرعات المحددة ساهم بشكل كبير في انخفاض الحوادث المرورية وأهمها على الإطلاق تكثيف أجهزة ضبط السرعة (الرادارات) على جميع الطرق الرئيسية والحيوية بجميع محافظات السلطنة مع التنويه بضرورة إعادة النظر في زيادة السرعات الحالية في عدد من الطرق، كما ساهمت البرامج التوعوية المتنوعة وتكثيف المطبات في تقليل نسب الحوادث المرورية بشكل ملحوظ.
ومن أمثلة المطبات التي لم توفق الجهات المعنية في إنشائها تلك المطبات التي أنشئت في ازدواجية طريق الخضراء الجديدة بولاية البريمي والذي يربط دوار الخضراء الجديدة بدوار السلام والذي يمتد لأقل من 3 كيلومترات تقريباً وقد تمّ تحديد السرعة القصوى فيه 60 كيلومتراً وهي سرعة معقولة جدًا، لكن المطبات التي أنشئت مؤخراً في الطريق جاءت لتعيق مستخدمي الطريق والذي يُعد من الطرق الرئيسية الحيوية داخل الولاية ويفصل منطقتين سكنيتين منطقة الخضراء الجديدة بمنطقة الخضراء القديمة، بالإضافة إلى امتداده لدوار الخضراء الجديد المؤدي إلى ولاية محضة، صحيح أنّ الطريق يشهد سرعات متهورة من قبل فئة معينة من الشباب وتقع عليه عدة حوادث وخاصة حوادث الدهس إلا أنّ خيار إنشاء أربعة مطبات في هذا الطريق غير موفق وبإجماع مجموعة كبيرة من المواطنين والمُقيمين بالولاية وبالتالي كان الأولى أن يتم تنصيب أجهزة ضبط السرعة الثابتة والمُتحركة. ويتساءل الكثيرون هل تمت دراسة مُستفيضة تمَّت لإنشاء تلك المطبات في هذا الطريق بالتحديد، ولماذا تم تجاهل عامة المجتمع لما يمكن أن تحدثه هذه المطبات لهم من إعاقة يومية في التنقل وفي حركة حافلات المدارس وسيارات الإسعاف والدفاع المدني؟ ولماذا يتحمل عامة المجتمع تهور واستهتار فئة قليلة جدًا وترضخ الجهات المعنية لإرادة الفئة القليلة من خلال إيذاء المجتمع بكل ما تسببه المطبات من مضايقات ؟ ! لماذا لا يتم تركيب الأجهزة الثابتة لضبط السرعة في مركز مدينة البريمي ويتم إلغاء المطبات في الطرق الرئيسية الحيوية؟ هل يعقل أنّ مدينة البريمي لا يوجد بها سوى جهاز واحد ثابت لضبط السرعة في الطريق الذي يربط دوار الجامع بدوار النهضة(المستشفى)؟ هل ثمت دراسة مستفيضة لأخطار تلك المطبات على صحة مستخدمي الطريق وعرقلتها لانسيابية الحركة المرورية أكثر من كونها رادعاً للسائقين غير المُتقيدين بالسرعات المحددة؟.
ومع تقديرنا للجهود التي يبذلها المجلس البلدي بمحافظة البريمي ولجنة السلامة المرورية بولاية البريمي وإدارة المرور والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه والجهات ذات العلاقة في المحافظة فإنّ هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في المطبات التي أنشأت في الطرقات الحيوية الرئيسية بمركز مدينة البريمي، فليس كل الحوادث المرورية وحوادث الدهس التي تحدث بمركز المدينة يمكن أن تحلها المطبات بل هناك إجراءات يمكن الأخذ بها كأجهزة ضبط السرعة الثابتة والمتحركة علاوة على أن الكثير من طرقات المدينة لا توجد بها ممرات للمشاة، وإن هناك حاجة لجسور عبور المشاة في المواقع التي تشهد حركة كبيرة خاصة في المناطق التجارية والأسواق، كما يمكن أن تُصاحب ممرات المشاة الإشارات الضوئية بدل المطبات، ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يكون استهتار فئة قليلة من المجتمع بقوانين وأنظمة المرور سبيلاً لتنغيص حياة الآخرين بالمطبات والتي يتعدى ضررها في عرقلة السير إلى مضاعفة تكاليف صيانة المركبات وتأثيرها المُباشر على صحة مستخدمي الطرق.
