مسقط - الرُّؤية
أكَّدتْ وزارة التجارة والصناعة أنَّها تقوم بعدد من الإجراءات للحد من ظاهرة بيع السجلات التجارية للمؤسسات والشركات الصغيرة عبر الربط الإلكتروني مع وزارة القوى العاملة وشرطة عُمان السلطانية. وبيَّنتْ الوزارة أنَّ الربط الإلكتروني سوف يعمل على رفع الكفاءة وتسهيل الإجراءات على المستثمرين لإنجاز معاملاتهم بكل يُسر وسهولة، دون الحاجة للرجوع إلى الوزارة وأحكام الرقابة لمنع آية تعاملات لبيع السجلات للشركات الورقية. مُشددة على أنَّه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يمارس هذه الأعمال، ويسيء استغلال التسهيلات التي يقدمها برنامج "استثمر بسهولة". وأوضحتْ الوزارة أنَّها لا تُمانع من قيام أصحاب السجلات التجارية ببيع الأنشطة التجارية أو دمج السجلات كما هو معمول به عالميًّا، وسوف يتم متابعة الحسابات الختامية للمؤسسات والشركات. مشيرة إلى أنه من منطلق التسهيل على المواطنين والمستثمرين لفتح سجلات تجارية جديدة، فقد تمَّ تدشين عددٍ من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة "استثمر بسهولة"، إضافة إلى السماح باختيار أسماء السجلات التجارية مباشرة وفقا للضوابط والشروط المعمول بها في السلطنة. مؤكدة أنَّ لها الحقَّ في تغيير أي من الأسماء التجارية التي تتعارض مع الضوابط والشروط المعمول بها أو الحالات التي يتم الإبلاغ عنها.
