مسقط- الرؤية

أعلن بنك التنمية العماني عن تمويل أكثر من 267 مشروعًا تعليميًا في مختلف محافظات السلطنة، في إطار جهود البنك الهادفة لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، وذلك خلال الفترة من 2008 وحتى نهاية 2015، بقيمة تصل لأكثر من 14 مليون ريال عماني.

وقدم البنك هذه المبالغ كقروض مدعومة من الحكومة لتعزيز قطاع التعليم الخاص في البلاد. وجاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي مدير عام بنك التنمية العماني في الحفل الذي أقيم بمناسبة افتتاح المبنى الجديد لمدرسة روضة الواحة العالمية، تحت رعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم. وتعد المدرسة ضمن المشاريع التي ساهم بنك التنمية العماني في تمويلها مؤخراً. وقامت معالي الوزيرة بقص شريط الافتتاح إيذانا ببدء الحفل الذي تضمن عدة فقرات؛ منها عرض فيلم وثائقي قصير عن مسيرة المدرسة منذ تأسيسها قبل 15 عاماً.

وقال الدكتور عبد العزيز الهنائي مدير عام بنك التنمية العماني إنّ البنك قام بتمويل جزء من تكلفة المبنى الجديد للمدرسة بمنطقة حي بوشر التجاري، مضيفا: "نشعر بسعادة غامرة في إضافة صرح تعليمي خاص جديد يعمل جنباً إلى جنب مع الصروح التعليمية الحكوميّة لتنشئة جيل من البراعم يتربى على الأخلاق الفاضلة ويتسلح بالعلم والمعرفة". وتابع مدير عام بنك التنمية أنّ أرقام المشاريع التي مولها البنك تعكس حجم القيمة المضافة المتأتية من تمويل هذا القطاع؛ سواء من خلال استيعاب تلك المؤسسات التعليمية للأيدي العاملة الوطنية أو من خلال ما توفره عن الحكومة من تكاليف وأعباء دراسية للطلبة، علاوة على خلق روح المنافسة والتكامل بين المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يصب في مصلحة تطوير قطاع التعليم من المناهج والوسائل التعليمية. وأشار الهنائي إلى أنّ دور البنك في تمويل قطاع التعليم ينبع من إيمانه العميق بأهمية دعم جهود الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم في تطوير هذا القطاع المهم، وكذلك تشجيعاً للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع التعليمي والذي يحقق عوائد اقتصادية جيدة للمستثمر تضاف إلى الأهداف السامية المتأتية من تنشئة أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة. وزاد الهنائي أنّه من خلال سعي البنك لدعم قطاع التعليم الخاص، فقد قام بتدشين منتج القروض التشغيلية "تمويل رأس المال العامل"، والذي يهدف إلى تقديم الدعم التمويلي الذي يمكّن المؤسسات التعليمية من الاستمرار في أداء رسالتها بسهولة ويسر، من خلال تمويلها بقروض لتغطية مصاريفها التشغيلية من الأجور.