مسقط - الرؤية

عقد فريق دراسة ظاهرة السيارات المهملة في الشوارع والأحياء السكنية والساحات العامة بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعه الثاني أمس، بمشاركة ممثلين لبلدية مسقط وشرطة عُمان السلطانية، لبحث الحلول والاقتراحات اللازمة للحد من الظاهرة، من خلال تفعيل التنسيق بين الجهات المعنية وتحديد أدوارها؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تبسيط الإجراءات وإنهاء المعاملات الخاصة بالسيارات المهملة.

وتأتي دراسة الظاهرة في ظل تنامي الآثار المترتبة على ترك العديد من أصحاب المركبات المهملة في الأحياء والساحات العامة، وما يصاحب هذا التصرف من أضرار على البيئة وتشويه للمظهر العام، مع المساعي الواضحة لكل من بلدية مسقط، وشرطة عُمان السلطانية من أجل التخفيف من حدة الظاهرة وفق ما نظمه كل من قانون المرور، والأمر المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة، حيث رأى المجلس أهمية إشراك الجهتين؛ لتذليل العوائق والعمل نحو تحقيق جهد مشترك يهدف لتسريع وتيرة التخلص من تلك المركبات المهملة.