مسقط - الرُّؤية

تحتفلُ السلطنة في الثالث من مارس المقبل باليوم الحرفي العُماني؛ إحياءً لذكرى تفضُّل لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية، بموجب المرسوم السلطاني رقم (24/2003)؛ وذلك بهدف النهوض بالصناعات الحرفية بمختلف مجالاتها في السلطنة، والمساهمة في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة الشاملة من خلال تطوير الصناعات الحرفية وتحديثها؛ بهدف مواكبة معطيات العصر، والحرص على توفير كافة الإمكانات والموارد اللازمة والمتاحة لدعم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية في النواحي التسويقية والتمويلية والإدارية.

ويتضمَّن برنامج اليوم الحرفي لهذا العام اعتماد عدد من المبادرات الهادفة لتعزيز الكفاءة التسويقية والاستثمارية للقطاع الحرفي؛ وتشمل المبادرات الحرفية: افتتاح منصات ميدانية تسويقية للصناعات الحرفية الوطنية في عدد من المواقع السياحية كسوق مطرح بمحافظة مسقط، إضافة إلى مواقع أخرى في عدد من الولايات، إلى جانب تكريم مجموعة من المؤسسات والمشاريع الرائدة في مجالات الدعم والتطوير والإنتاج الحرفي. كما تشتمل فعاليات الاحتفال باليوم الحرفي العُماني على تدشين مبادرات مُعزِّزة للأداء والعمل الحرفي؛ بهدف تجويد المنافذ التي خصصتها الهيئة للتسويق والاستثمار الحرفي في عدد من ولايات السلطنة بما يحقق الربحية المرجوة من خلال تقديم دعم متكامل للحرفيين المقيدين ضمن السجل الحرفي بالهيئة ويتنوع الدعم المخصص لكل حرفي بتنوع المجال الحرفي؛ حيث تشتمل برامج الرعاية على تقديم دعم نقدي ودعم تمويلي يتمثل في توفير الآلات ومعدات وأدوات حديثة لخطوط الإنتاج الحرفي المطور.

وشهدتْ الفترة الماضية تزايدا في أعداد المشاريع الحرفية التي تدعمها وترعاها الهيئة من خلال تدريب وتأهيل الحرفيين وتأمين الاستشارات الفنية والتصميمية لخطوط الإنتاج والتي طرأت عليها العديد من مراحل التحديث والتطوير من خلال تزويد الحرفيين بنماذج حرفية تستند إلى الهوية الوطنية وتتوازن مع الملامح التسويقية والترويجية العصرية. وتنوعت مبادرات والمشاريع المنفذة بهدف تجويد القطاع الحرفي، إلى جانب القدرة على إنتاج حرف عُمانية مطورة ومواكبة للحداثة وإيجاد تنافسية معززة لاستقطاب الطاقات الوطنية الشابة التي تتحلى بالمواهب الإبداعية، وتسعى الهيئة وفق لرؤيتها المحددة بالإستراتيجية المعتمدة لتنمية القطاع الحرفي إلى أن تصبح مركز امتياز إقليمي من حيث التدريب والتأهيل الحرفي وجودة الخدمات الموفرة للحرفيين، إلى جانب تحديث وتطوير الصناعات الحرفية والانتقال بها إلى الإقليمية والعالمية.