تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2ر14%
مسقط - العمانية
شهدت السلطنة في ظل انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية والنمو المحدود في الاقتصاد العالمي تباطؤًا في الأنشطة الاقتصادية خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2015م حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2ر14 بالمائة مقارنة مع نمو بنسبة 3ر4 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2014م.
وفي حين سجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا كبيرًا بنسبة 5ر38 بالمائة فقد شهدت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 7ر4 بالمائة مدفوعة بشكل رئيسي بالأنشطة الخدمية وخصوصًا بقطاعات النقل والاتصالات والفنادق والمطاعم بالإضافة إلى قطاع العقارات. وعلاوة على ذلك، وضمن الأنشطة الصناعية فقد نمت قطاعات الإنشاءات و"إمدادات الكهرباء والمياه" و"التعدين واستغلال المحاجر".
ونتيجة للتراجع الحاد الذي لا يزال مستمرًا في أسعار النفط الخام، فقد تحول وضع الميزانية العامة للدولة أيضًا من الفائض إلى العجز خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بالأسعار، فقد واصل التضخم اتجاهه الهبوطي حيث بلغ معدل التضخم السنوي مقاسًا بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة 06ر0 بالمائة خلال عام 2015م مقارنة مع عام 2014م.
وعلى صعيد القطاع الخارجي، يشير الاتجاه الذي سلكته التجارة السلعية أخيرًا إلى أنّ الحساب الجاري للفترة (يناير- سبتمبر) من عام 2015م شهد تحولًا كبيرًا ليحقق عجزًا بدلًا من الفائض. وعلى الرغم من التراجع الذي اصاب أسعار النفط الخام، فقد حافظت الإجماليات النقدية للسلطنة على اتجاهها الصعودي، غير أنه من المتوقع أن تشهد وتيرة النمو لهذه الإجماليات بعض الانخفاض خلال الفترة المقبلة .وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الأصول للبنوك التجارية التقليدية قد ارتفع بنسبة 6ر13 بالمائة خلال عام 2015م لتصل إلى 2ر28 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2015م مقارنة بـ8ر24 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2014م.
وضمن الأصول، سجل الائتمان الذي يشكّل حوالي 65 بالمائة من إجماليها، نموًا بنسبة 4ر8 بالمائة خلال العام ليبلغ 3ر18 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م. وقد شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص توسعاً بنسبة 2ر10 بالمائة ليصل إلى 2ر16 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م.
وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص في نهاية ديسمبر 2015م، تشير البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 3ر46 بالمائة تلاه وبشكل مقارب قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة بلغت 4ر45 بالمائة أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 7ر5 بالمائة وقطاعات أخرى 6ر2 بالمائة. وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية، فقد سجلت نموًا بنسبة 6ر4 بالمائة لتبلغ حوالي 3 مليارات ريالات عُمانية في نهاية ديسمبر 2015م مقارنة بـ9ر2 مليار ريال عُماني من عام مضى.
وتشير البيانات إلى زيادة الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة 47 بالمائة خلال العام ليبلغ 2ر829 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م، هذا وقد بلغ حجم استثمار البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 2ر464 مليون ريال عُماني.
أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد زادت بنسبة 8ر29 بالمائة خلال العام ليبلغ إجماليها حوالي 920 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م.
وفي الجانب الآخر من ميزانية البنوك التجارية التقليدية والخصوم فقد شهد إجمالي الودائع نموًا بنسبة 4ر3 بالمائة لتبلغ 9ر17 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2015م مقارنة بـ3ر17 مليار ريال عُماني من عامٍ مضى.
وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعًا طفيفًا بنسبة 4ر3 بالمائة لتبلغ حوالي 8ر4 مليار ريال عُماني، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 8 بالمائة لتبلغ حوالي مليار ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص التي تشكّل ما نسبته 4ر66 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زادت بنسبة 1ر6 بالمائة لتبلغ 9ر11 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2015م مقارنة بـ2ر11 مليار ريال عُماني من عام مضى.
ومن حيث التوزيع القطاعي، فقد استحوذ قطاع الأفراد على حوالي نصف إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 8ر28 بالمائة ثم قطاع الشركات المالية 5ر18 بالمائة أما النسبة المتبقية 7ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
وفيما يخص نشاط الصيرفة الإسلامية، فقد بلغ رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النوع من الصيرفة 78ر1 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م مقارنة مع مليار ريال عُماني من عام مضى.
وقد سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة أيضًا لتبلغ 54ر1 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2015م مقارنة بـ700 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2014م.
وانعكاسًا للتطورات المذكورة آنفًا، فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 3ر2 مليار ريال عُماني، لتشكّل مانسبته 5ر7 بالمائة من إجمالي الأصول للنظام المصرفي في نهاية ديسمبر 2015م.
وتعطي الميزانية المُجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية، مؤسسات الإيداع الأخرى، نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي تتم في النظام المصرفي في السلطنة. وتشير الأرقام إلى وصول إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه المؤسسات إلى حوالي 1ر20 مليار ريال عُماني مع نهاية ديسمبر 2015م بزيادة نسبتها 12بالمائة عن مستواه في نهاية ديسمبر 2014م، وقد سجّلت الودائع أيضًا نموًا كبيرًا بنسبة 8 بالمائة ليصل إجماليها إلى 4ر19 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م.
وتشير بيانات المسح النقدي طبقًا للوضع في نهاية ديسمبر 2015م، إلى نمو عرض النقد بمعناه الضيق (M1) بنسبة 7ر11 بالمائة خلال العام ليبلغ 4ر5 مليار ريال عُماني.
وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 4ر17 بالمائة التي صاحبها زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 8ر9 بالمائة. أما شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية، فقد شهد نموًا بنسبة 1ر9 بالمائة خلال العام.
وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع(M2) الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد مع نهاية ديسمبر 2015 حوالي 1ر15 مليار ريال عُماني مرتفعًا من 8ر13 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2014م، مسجلًا زيادة بنسبة 10 بالمائة خلال العام.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد شهدت اسعار الفائدة تراجعًا على الودائع والقروض على حد سواء خلال العام. حيث تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 986ر0 بالمائة في ديسمبر 2014م إلى 936ر0 بالمائة في ديسمبر 2015م، في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 080ر5 بالمائة إلى 762ر4 بالمائة خلال نفس الفترة.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد استقر عند 189ر0 بالمائة في ديسمبر 2015م مقارنة مع 125ر0 بالمائة من عام مضى.
