عواصم - الوكالات
أيدت كلٍ من الإمارات والبحرين قرار السعودية بوقف تمويل الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانيين، بسبب المواقف الرسمية التي اتخذها لبنان في بعض المناسبات، والتي قررتها قوى لبنانية حليفة لإيران.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة عن تأييدها الكامل لقرار المملكة العربية السعودية بإجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع الجمهورية اللبنانية، وقرارها بوقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، على خلفية المواقف الرسمية للبنان في المحافل العربية والإقليمية في الآونة الأخيرة، وآخرها عدم إدانة الاعتداء الإيراني على سفارة وقنصلية المملكة في إيران.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها، نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أن قرار المملكة العربية السعودية يأتي في أعقاب تكرار المواقف السلبية اللبنانية تجاه الإجماع العربي بصورة واضحة ومسيئة ومثيرة للاستياء والاستغراب، برغم التواصل مع الجهات اللبنانية المعنية.
وقالت الوزارة في بيانها إن القرار اللبناني الرسمي بات مختطفاً ضد مصلحة لبنان ومحيطه العربي، كما يبدو واضحاً من هيمنة ما يسمى بـ"حزب الله" ومصادرته للقرار الرسمي اللبناني، مما أسفر عن موقف لبناني متباين ضد المصالح العربية الجامعة.
وجاء في البيان أنه على الرغم من الدعم التاريخي والتقليدي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للبنان، واحتضانها للبنانيين ليكونوا جزءاً أصيلاً في مسيرة التنمية والازدهار على مدى السنوات الماضية، ووقوفها إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها فإننا وللأسف نرى هذه التوجهات السلبية، التي لا تعبر عن توجه غالبية اللبنانيين.
بدورها، أعلنت مملكة البحرين عن تأييدها لقرار السعودية بإجراء مراجعة شاملة على العلاقات مع لبنان، وأوضحت أن قرار الرياض يهدف أن لا يقع اللبنانيون أسرى لإملاءات حزب الله.
وأضافت البحرين أن "حزب الله الإرهابي بات متحكماً في القرار الرسمي اللبناني"، معربةً عن أملها بأن "تعيد الدولة اللبنانية حساباتها وتردع حزب الله الإرهابي".
وجاء في بيان نُشر على وكالة الأنباء البحرينية: "تعرب مملكة البحرين عن تأييدها التام لقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة بإجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع الجمهورية اللبنانية، ووقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، مؤكدة أن هذا القرار جاء جراء المواقف الرسمية والمتكررة للبنان التي تتناقض تماماً مع المصلحة العربية وتشكل خرقاً للإجماع العربي، ولا تنسجم أبداً مع ما تحظى به الجمهورية اللبنانية من دعم كبير من قبل المملكة العربية السعودية وجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
