الرؤية - خالد الخوالدي
نظمت إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة شمال الباطنة ورشة عمل حول الضبطية القضائية، وذلك في مقر قاعة المكارم بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه.
وقدّم الورشة الدكتور محمود بن حمد البادي رئيس إدعاء عام بصحار، وبحضور مدير الإدارة المهندس سعيد بن ناصر العبدلي. واستهدفت الورشة المفتشين والفنيين البيئيين بالإدارة، ومشرفي المحميات ومراقبي الحياة الفطرية التابعين لقسم صون الطبيعة، والقائمين على التنفيذ كمأموري ضبط قضائي. واستهل الدكتور البادي عرضه بتسليط الضوء على عدة محاور؛ أهمها: مفهوم الضبط القضائي، والفرق بين الضبطية القضائية والضبطية الإدارية. ومن ثمّ تطرق إلى أهمية صفة الضبطية القضائية، ومن هو مأمور الضبط القضائي واختصاصات مأموري الضبط القضائي، في قبول البلاغات والشكاوي والقيام بفحصها، وكيفية جمع الاستدلالات وأهميتها والمراحل التي تمر بها؛ والتي من أهمها مرحلة البحث والتَّحري وكيفية إجراءاتها والسلطة المختصة بالاستدلال، وشروط الضبط القضائي ومراحل التحقيق وجمع الأدلة وتوثيقها، وأهمية تحري الدقة والوقت المناسب عند تحرير محضر الضبط. كما ناقش المحاضر كيفية إثبات جميع الشواهد التي لا تدع مجالاً للشك أو تشكيك المتهم في صحتها، وذلك من خلال وصف دقيق للحادثة وتوثيقها بالصور كلما أمكن ذلك، كما أعطى فكرة عن مرحلة التحقيق الابتدائي وأهميتها والإجراءات التي تتم فيها ونطاق التحقيق الابتدائي والقواعد الأساسية التي يلتزم بها مأمور الضبط القضائي.
