تعظيم العوائد عبر طرح فرص استثمارية في مقدمة اهتمامات الوزارة.. وبدء إنشاء "المترو" في المرحلة الثالثة من إستراتيجية النقل العام

"القطار الخليجي" رهن اجتماع وزراء نقل "التعاون" المقبل.. والمشروع قد يتحول لمحلي

رصيف بحري لتصدير الصخور والمعادن باستثمارات من القطاع الخاص

فتح باب الاستثمار أمام مختلف خدمات الطيران بنهاية هذا العام

بدء تشغيل أرصفة استقبال السفن العملاقة بميناء صحار في يونيو

تحديث حزمة من اللوائح التنظيمية داخل الوزارة وتراخيص العاملين في "الموانئ والشؤون البحرية"

24 مشروع طرق بتكلفة 482 مليون ريال بطول 541 كم العام الماضي

رصد 12410 شاحنات مخالفة على الطرق العام الماضي

بحث زيادة رسوم مرور الطائرات بالأجواء العمانية 20% خلال أسابيع

إقبال على رخصة الطيران العمودي والخاص

الاستثمار في مجمع الأغذية بميناء شناص بدعم "الصندوق الاحتياطي"

الرؤية- نجلاء عبد العال

كشف معالي الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات عن أنّ الوزارة تعتزم تنفيذ حزمة من مشاريع الطرق هذا العام بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.1 مليار ريال، مشيرا إلى أن الأولوية خلال العام الجاري والمقبل ستكون للانتهاء من المشاريع الواردة في الخطة الخمسية الثامنة قبل الانتقال إلى مشاريع جديدة ضمن الخطة الخمسية التاسعة.

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عقده مسؤولو وزارة النقل والاتصالات أمس، لاستعراض خطة الوزارة خلال العام الجاري، علاوة على تسليط الضوء على ما تم إنجازه من أعمال في 2015. وقال الفطيسي إن التوجه الحالي للوزارة ينصب على تعظيم العوائد المباشرة من القطاع عبر الفرص الاستثمارية المتعددة فيه؛ سواء بترخيص الطيران أو الاتصالات، أو إتاحة إسناد مشاريع بالكامل للقطاع الخاص في الموانئ، لافتاً إلى أن تأثير تراجع أسعار النفط لا يمكن إغفاله، لكنه يعد في الوقت ذاته فرصة لتكثيف العمل في تنظيم السياسات والتشريعات المتعلقة بالقطاع، والعمل على الاستفادة مما تم إنجازه من مشروعات تدعم قطاع السياحة واللوجستيات.

وحول مشروع القطار وما أعلنته دولة الإمارات قبل أيام عن تجميد العمل بالمشروع خلال الفترة الحالية، قال معاليه إنّ المشروع يتعلق بخطة استراتيجية تعتمد على استقبال البضائع عن طريق البحر، ومن ثم تسهيل نقلها عبر القطار لدول مجلس التعاون، إضافة إلى أهداف اجتماعية واقتصادية متعددة، مؤكداً أن السلطنة كانت من أكثر دول المجلس سرعة في إنجاز الأعمال التحضيرية والتجهيز للمشروع؛ حيث انتهت بالفعل من إعداد الدراسات وغيرها، وأن السلطنة في حالة جاهزية للبدء الفوري في التنفيذ، غير أن الفطيسي بين أنّ هذا الأمر يعتمد على مدى تكامل الشبكة الخليجية وهو ما سيتم مناقشته في الاجتماع المقبل لوزراء النقل بدول مجلس التعاون الخليجي. واستبعد معاليه أن يتم تنفيذ الخط بشكل مستقل، ولكنه أكد أن تعديل الفلسفة والمستهدف الاستراتيجي من السكك الحديدية وارد، في حال توقف مشروع القطار الخليجي، ومن المحتمل أن يتم توظيفه لنقل البضائع إلى الموانئ، لأغراض التصدير، لاسيما المواد التعدينية.

ومن جهة أخرى، أشار معاليه إلى أن طبيعة التضاريس الخاصة في السلطنة ترفع كلفة مختلف الأعمال، خاصة في المسارات التي تشق خلالها الجبال، موضحاً أن تكلفة أعمال الطرق الجاري تنفيذها خلال العام الحالي وحدها تصل إلى 2.1 مليار ريال، بخلاف الجسور والأعمال الأخرى. وأكد معاليه أن العمل يتواصل من أجل الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لمبنى المسافرين في مطار مسقط الدولي وتجهيز المطار لدخول الأطراف الأخرى مثل شرطة عمان السلطانية وغيرها بحيث يدخل مرحلة الجاهزية، مشيرا إلى أن المطار لن يتم تشغيله إلا بعد التأكد تماماً من جاهزيته الكاملة للعمل وعلى أعلى قدر من الكفاءة.

فرص استثمارية

وكشف الفطيسي عن عدة فرص استثمارية للقطاع الخاص في مشروعات النقل والاتصالات، وتشمل إنشاء رصيف للمواد السائبة في منطقة (منجي) سيكون مخصصا لتصدير الصخور والمعادن، بالإضافة إلى تنفيذ الجزء السياحي في ميناء خصب، وفرصة تشغيل رصيف متخصص للمواد السائبة في ميناء صحار من خلال شركة ميناء صحار، بجانب عدد من فرص الاستثمار في قطاع الطيران المدني؛ وتضم تشغيل الطيران الاقتصادي بنهاية هذا العام، وكذلك فتح الباب للحصول على رخص لخدمات الطيران العامة، والطيران الخاص، والطيران العمودي، والتصوير الجوي، والإسعاف الجوي، كما تمّ فتح الباب لتقديم خدمات الطيران السياحي، والطيران البرمائي، بالإضافة إلى فتح المجال للتقدم لرخص الطيران العام اعتباراً من بداية العام الحالي وتشمل خدمات المطارات من المناولة الأرضية إلى الشحن الجوي، وكذلك صيانة الطائرات، وإنشاء مركز لخدمات الطائرات الخاصة، وأكد أن الإقبال على التقدم للحصول على الرخص التشغيلية في قطاع الطيران المدني كبيرة.

وعدّد معالي الوزير المشاريع التي يجري متابعة تنفيذها؛ ومن أبرزها الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لمبنى المسافرين في مطار مسقط الدولي، والبدء في تنفيذ ممر الخدمات لميناء صلالة المؤدي للمنطقة الحرة والصناعية، والانتهاء من التصاميم وإعداد مستندات المناقصة لمشروع تطوير ميناء شناص، وكذلك الاستمرار في تنفيذ خطة النقل العام، وذلك من خلال تطوير خطوط جديدة للنقل، وافتتاح أجزاء جديدة من طريق الباطنة السريع (بركاء- تقاطع الحزم)، (لوى- خط الملاحة)، والتركيز على إنهاء المرحلة الأولى لمشروع طريق (بدبد- صور)، والانتهاء من مشروع طريق (جبرين- عبري).

وبالحديث عن خطط الوزارة لتطوير العمل المؤسسي فيها، قال إنه جاري العمل على تطوير التخطيط الإستراتيجي، وبناء قاعدة بيانات لقطاع النقل، مع الاستمرار في مشروع الحصول على شهادة الجودة "إيزو 9001"، والاستمرار في تطوير مشاريع التحول الإلكتروني (إعادة هندسة الإجراءات)، والأهم هو الاستمرار في مشروع تطوير وتنمية الموارد البشرية.

مشروعات منجزة

وخلال العرض الذي قدمه معالي وزير النقل والاتصالات حول الموقف التنفيذي لمشروعات خطة النقل والاتصالات لعام 2015، أوضح أنه تم الانتهاء من إعداد قانون النقل وجارٍ العمل على استصدار اللوائح الخاصة به؛ حيث ستركز الوزارة على إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لهذا القطاع المهم وذلك بعد صدور قانون النقل البري والعمل على تتفيذها من خلال الهيكلة الفعالة لضمان التنفيذ وفق ما أوصت به دراسة البنك الدولي لهيكلة الوزارة. وأضاف أنه تم افتتاح أجزاء جديدة من طريق الشرقية (بدبد-صور)، وافتتاح مشروع طريق الباطنة السريع (مسقط- بركاء)، فيما تجري حاليا إجراءات التناقص لإستكمال إسناد باقي حزم الطرق الرابطة لطريق الباطنة السريع. وبين أنه تم البدء في تنفيذ الجزءين الأول والثاني من إزدواجية طريق "أدم- ثمريت"، وانتهى تنفيذ خطة النقل العام بمحافظة مسقط بالتعاون مع بلدية مسقط والشركة العمانية للنقل الوطني، وذلك من خلال تشغيل خطوط تجريبية للنقل العام باستخدام حافلات عصرية ذات هوية جديدة وجودة عالية، من حيث الراحة والانضباط في المواقيت.

وأشار الفطيسي إلى أن هناك إجراءات للتناقص يجري اتخاذها حاليا لاستحداث نظام إدارة الطرق؛ وذلك لضمان حسن إدارة وصيانة أحد أهم أصول البنى الأساسية التي نفذتها السلطنة خلال الأربعة عقود الماضية، وتم خلال العام الماضي الكشف عن تفاصيل الإستراتيجية اللوجيستية للسلطنة والبدء في تنفيذها من خلال إدارة متخصصة تابعة لوزارة النقل والاتصالات.

الموانئ والشؤون البحرية

وفيما يتصل بالقطاع اللوجيستي، أوضح معاليه أن عام 2015 شهد متابعة أداء ميناء صحار لتطوير خدماته والوصول به للمعايير العالمية واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية المباشرة، كما يجري تجهيز الأرصفة لاستقبال السفن العملاقة ذات الـ18 ألف حاوية قبل نهاية العام بميناء صحار ليتم تشغيلها في يونيو 2016، كما بدأ تنفيذ مشروع تطوير البوابات الآلية ذات التقنية العالية لدخول وخروج الشاحنات بميناء صحار، ومن المقرر الانتهاء منها في سبتمبر المقبل. ولفت الفطيسي إلى أنه جرى افتتاح رصيف المواد السائلة بميناء صلالة، ويتم العمل على انهاء مرحلة التصميم وبدء العمل في محور الخدمات الرابط بين المنطقة الحرة ورصيف المواد السائلة بميناء صلالة، وبدأت بالفعل أعمال التصاميم التفصيلية لمنطقة البضائع العامة بميناء صلالة، كما بدأ العمل في تنفيذ الطريق الرابط بين دوار ريسوت ومدخل الميناء. وتابع أنه فيما يتعلق بميناء السلطان قابوس، يتم حاليا مناقشة شركة عمران في إبقاء بعض الموجودات بالميناء والخاصة بالميناء التجاري لتظل موجودة في الميناء السياحي، كما يجري وضع الدراسات الفنية البحرية للميناء السياحي بميناء السلطان قابوس، وتم تأسيس المطور لميناء السلطان قابوس ليبدأ فعلياً تطوير منطقة الميناء كواجهة بحرية فريدة ومحطة سياحية عالمية، وكذلك استصدار عدد من اللوائح التنظيمية في مجال التنظيم والرقابة على خدمات الشؤون البحرية.

وفيما يتعلق بما تم إنجازه وموقف مشاريع قطاع الطيران المدني، قال معاليه إن نسبة الإنجاز بمطار مسقط الدولي وصلت إلى 86% بنهاية 2015، كما تم استكمال تركيب وفحص وتشغيل الأنظمة التقنية المشغلة لمطار صلاله وافتتاحه خلال عام 2015، ويجرى ايضا تجهيز مطار صحار المطار لاستقبال الطائرات الدولية، وذلك التعاون مع الشركة العمانية لإدارة المطارات، للترويج واستقطاب خطوط جوية دولية إن أمكن، وتم بالفعل استقبال أول رحلة دولية عبر طيران خاص قبل أيام، ويبدأ قريباً تنفيذ الحزمة الثالثة في مطاري صحار والدقم المتمثلة بمباني المسافرين ومباني الشحن الجوي وغيرها من المرافق، إضافة إلى أنه تم استكمال أعمال الحزمة الثانية لمطار رأس الحد والمتمثلة في المدرج والأعمال المدنية المصاحبة، وجرى طرح بعض المبادرات الاستثمارية للقطاع الخاص في قطاع الطيران والنقل الجوي كالطيران الاقتصادي والطيران الخاص.

قطاع الاتصالات

وفي قطاع الاتصالات، تطرق معاليه إلى أنه يجرى استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة لخطة إخلاء نطاقات الطيف الترددي، وهو ما يمهد لتشغيل الرخصة الثالثة للاتصالات بالسلطنة بكفاءة، كما يتم العمل على استكمال مراجعة قانون تنظيم الاتصالات، كما أن العمل قائم على مد الألياف البصرية في محافظة مسقط وخارجها حيثما أمكن، والبحث عن فرص لتسريع تنفيذها من خلال التكامل والشراكه مع مشاريع البنى الأساسية الأخرى كالكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها.

وتابع أن هناك مشاريع قيد الدراسة حاليا، ومنها بحث إمكانية التوسع في مشروع توفير خدمات الاتصالات والنطاق العريض في القرى والمناطق بالأقمار الإصطناعية، ويجري العمل على تدعيم شبكات مشغلي الاتصالات بالألياف البصرية لتمكينهم من تزويد خدمات النطاق العريض عبر شبكات الهاتف النقال، إضافة إلى العمل على الانتهاء من إعداد إطار السياسة العامة لقطاع البريد كخارطة عمل للقطاع للخمس سنوات القادمة بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية.

وشغل موضوع تطوير العمل المؤسسي داخل الوزارة حيزا لا بأس به من عرض الوزير؛ حيث كشف عن نجاح الوزارة في تطوير مجموعة من الأنظمة مثل نظام تخطيط النقل ونظام مراقبة وإدارة المشاريع ونظام قواعد البيانات الجغرافية، وإعداد إستراتيجية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص والأنظمة الخاصة لتقييم الاستثمار في قطاعات الوزارة المختلفة ليتم طرحها للمستثمرين، بجانب العمل على مشروع إرساء نظام الإدارة بالجودة وفق المواصفة العالمية ايزو (9001)، ومشاريع التحول للحكومة الإلكترونية مراعية البرامج الخاصة لإدارة التغيير لنجاح تلك المشاريع (مثل نظام الساعي، نظام التناقص الإلكتروني، النظام المالي، نظام الأصول والمخازن، نظام خدمات النقل البحري، نظام الدعم الفني، ونظام خدمات المراجعين)، بالإضافة إلى برامج لتنمية وصون الموارد البشرية وتوجيه وتدريب القيادات بالوزارة. وأضاف أن الوزارة ستقوم خلال العام الجاري بالانتهاء من عدد من السياسات، وسيتم رفعها لمجلس الوزراء الموقر لإقرارها، والتي تتضمن السياسة العامة للطيران المدني، وسياسة البريد، وسياسة النقل العام، وسياسة النقل البري، وسياسة الموانئ، مع إعداد إستراتيجية الإدارة البحرية للسلطنة، وأيضًا البدء في إجراءات طرح رخصة المشغـل الثالث للاتصالات.

وأوضح أن تركيز الوزارة سينصب على تطوير ثلاث قطاعات رئيسية؛ وهي محور تسهيل التجارة في الإستراتيجية اللوجيستية، وقطاع البريد، وقطاع سيارات الأجرة، بالإضافة إلى عمل الوزارة على تحديث بعض قوانين قطاعاتها، لتتواكب مع المتغيرات والتحديثات العالمية في مجالات التنظيم، من خلال تحديث قوانين الطيران المدني، والاتصالات، والقانون البحري، وقانون النقل متعدد الوسائط، بجانب إصدار بعض اللوائح المنظمة للأعمال المختلفة في قطاعاتها ومن بينها في النقل البري؛ لوائح تنظيم نقل سيارات الأجرة، ونقل حافلات المدارس، وتنظيم شركات تأجير السيارات، ولائحة تنظيم شركات النقل بالشاحنات.

وفي قطاع الموانئ والشؤون البحرية، قال الفطيسي إنه سيجري إصدار لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن وفق تعديلات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة للملاحين (STCW)، ولائحة أمن السفن والموانئ، ولائحة تطقيم السفن العمانية، ولائحة تنظيم وترخيص البحارة العاملين على متن القاطرات البحرية، ولائحة تراخيص المرشدين البحريين بالموانئ التجارية بالسلطنة، ولائحة ترخيص البحارة العاملين على متن سفن نقل الركاب والبضائع، وقوارب الإرشاد البحري والعبارات، والتي لا تشملها اتفاقية STCW، ولائحة ترخيص البحارة العاملين على متن يخوت النزهة والسفن السياحية والوحدات البحرية الصغيرة، واللائحة التنظيمية لإصدار شهادة الأدوية والمعدات الطبية على متن السفن، بالإضافة إلى لائحة التحقيق في الحوادث البحرية.

تفاصيل المشروعات

وأعقب ذلك، تقديم المسؤولين عن القطاعات بالوزارة، تفصيلا عن مشاريع الوزارة خلال العام المنصرم وخطط القطاع في العام الجاري؛ حيث بدأ سعادة المهندس سالم النعيمي وكيل الوزارة للطرق والنقل الحديث عن المشاريع الجاري تنفيذها في مجال النقل؛ وتشمل مشاريع فى مرحلة الدراسات وإجراءات التناقص وهي مراقبة الأحمال الزائدة على الطرق، وتنفيذ الخطة الإستراتيجية للنقل العام. وفي مجال الطرق، أوضح سعادته أنه تم الانتهاء كليا من 24 مشروع خلال عام 2015 بتكلفة إجمالية حوالي 482 مليون ريال وطول إجمالى حوالي 541 كم بالإضافة إلى مشاريع جسور وعبارات وأعمال حماية الميول الجانبية على الطرق، كما تم الانتهاء جزئيًا من 5 مشاريع خلال عام 2015 بتكلفة حوالي 247.0 مليون ريال وطول حوالي 153 كم، وبلغ إجمالى تكلفة الأعمال المنتهية فى عام 2015 حوالي 729 مليون ريال بأطوال حوالي 694 كم.

وأوضح أن المشاريع الجاري العمل فيها خلال العام الجاري تشمل 49 مشروع طرق أسفلتية بتكلفة حوالي 2.1 مليار ريال وأطوال حوالي 1650 كم إضافة إلى عدد من الدوارات والجسور والأنفاق وأعمال الحمايات، وكذلك يجري العمل فى عدد 7 مشاريع لشق الطرق الترابية بتكلفة حوالي 7.5 مليون ريال وأطوال حوالي 96 كم، بالإضافة إلى أعمال الصيانة السنوية الدورية للطرق الأسفلتية والطرق الترابية بتكلفة حوالي 9.5 مليون ريال، وتم طرح عدد 75 مناقصة لمشاريع قطاع النقل مشاريع فى مرحلة الدراسات التصميم أبرزها تأهيل طريق الرسيل- بدبد من دوار برج الصحوة وحتى تقاطع بدبد، مع تحسين التقاطعات والجسور لتتلاءم مع القطاع العرضى الجديد وإنشاء تقاطعات وجسور جديدة، وإعطاء أولوية قصوى للمرحلة الأولى من تقاطع طريق مسقط السريع وحتى تقاطع طريق بدبد - صور بطول حوالي 27 كم، أما المشاريع الموجودة حاليا في مرحلة إجراءات التناقص فتشمل 19 مشروعا بمجموع أطوال 432 كم، بالإضافة إلى وجود 5 مشاريع بطول 190 كم في مرحلة الدراسة والتصميم.

مخالفات الشاحنات

واستعرض النعيمي نتائج أعمال الوزارة في مراقبة الأحمال الزائدة على شبكة الطرق، موضحاً أنه تم وزن حوالي 18,260 شاحنة خلال عام 2015، وتم رصد حوالي 12,410 شاحنة مخالفة بنسبة متوسطة 68% من إجمالي عدد الشاحنات، وتراوحت نسبة المخالفة على مدار السنة بين 58 % فى شهر يونيو و80% فى شهر ديسمبر، وكان أعلى نسبة مخالفات تم رصدها على طريق الرسيل- نزوى يليه طريق الباطنة الحالي.

أما فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الإستراتيجية للنقل العام فكشف أنه جرى تفعيل المرحلة الأولى وشملت تدشين الهوية التعريفية الجديدة للشركة. وتدشين حافلات منخفضة الارتفاع لأول مرة للنقل العام في محافظة مسقط، وتدشين حافلات فاخرة جديدة للخطوط الطويلة وبين المدن، وتشغيل خط روي -المعبيلة، مع تعزيز باقي الخطوط بأسطول حافلات جديدة.

وكشف أن الفترة القصيرة التي تم خلالها تشغيل شركة "مواصلات"، نقلت حافلاتها ما يزيد عن 600 ألف راكب في نطاق محافظة مسقط، خلال 70 يومًا، بمعدل تقريبي 9,000 راكب يومياً، وروعي أن تكون رسوم النقل العام في متناول اليد للجميع، مع خطة للرفع التدريجي للرسوم والتي سيتم تطبيقها مع نهاية الشهر الجاري، حيث سترفع قيمة الرسوم للمنطقة الواحدة من 100 إلى 200 بيسة، والمنطقتين من 200 إلى 300 بيسة والثلاث مناطق من 300 إلى 500 بيسة.

وأشار النعيمي إلى الخطط التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة تشمل إنشاء البنية التحتية لخدمات النقل العام الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع إنشاء خطوط جديدة لتوسعة نطاق التغطية، والاستمرار في دعم الشركة بالكوادر العمانية المؤهلة، وإنشاء مركز تدريب متخصص لتنفيذ عمليات التدريب للسائقين بمستويات عالمية. وأوضح أنه من المخطط أن يأتي في المرحلة الثالثة من الخطة الاستراتيجية وهي المرحلة الطويلة الأمد، البدء في إنشاء المترو أو القطار الخفيف، واستخدام التاكسي والبحر في النقل العام، وإنشاء محطات للحافلات السريعة.

نقلة نوعية

إلى ذلك، استعرض سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل الوزارة للموانئ، الجوانب الخاصة بالقطاع وموانئ السلطنة؛ حيث تناول الإنجازات التي تحققت في خطة تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي، والتفاصيل المتعلقة بمشروع الواجهة البحرية، والتي أكد أنها ستكون نقلة نوعية في تنشيط السياحة بمسقط. وعن المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها في ميناء صحار، قال إنها شملت نجاح نقل الأنشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار، حيث بلغ إجمالي عدد الحاويات التي تم مناولتهـا خلال العام 2015 نحو 540267 حاوية نمطية بنسبة ارتفاع تقـدر بـ64% عن العام الماضي، وتحقيق معدل إنتاجية الرافعة الواحدة (28 حاوية/ ساعة/ رافعة) لعام 2015. وأوضح أن الشركة المشغلة للميناء تهدف إلى زيادة هذا العدد ليصل إلى (30 حاوية/ساعة/ رافعة) مع نهاية العام 2016، بالاضافة إلى استهداف زيادة عدد النقلات لتصل إلى (100 حاوية في الساعة للسفينة الواحدة بنهاية العام 2016. وأوضح أن من المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها مشروع استكمال طريق كاسر الأمواج الجنوبي بميناء صحار، فيما يجري تنفيذ مشروع استكمال أعمال البنية الأساسية لمرفأ حرمول ويضم إنشاء مباني شرطة خفر السواحل والبحرية السلطانية العمانية واليخوت السلطانية، وأعمال التشجير ووصلات الطرق داخل الميناء وأعمال الإنارة، أما المشاريع الجديدة بميناء صحار فتضم الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم لتطوير محطة الحاويات بالميناء لزيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات بالميناء إلى (5) ملايين حاوية نمطية .

وعن المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها بميناء صلالة، قال الحارثي إنها تشمل مشروع إنشاء أرصفة البضائع العامة وأرصفة المواد السائلة؛ وهو مشروع يكتسب أهمية كبيرة كونه يخدم صناعات المواد السائلة بالمنطقة الحرة بصلالة، وكذلك تجارة الإستيراد والتصدير عبر محطة البضائع العامة بالميناء، كما يعد إضافة إقتصادية لتنشيط الصناعات التحويلية، وتنمية قطاع الخدمات والنقل، ويساعد على جذب الاستثمارات، وتشجيع القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتابع أن المشاريع الجاري تنفيذها في ميناء صلالة، تشمل مشروع الخدمات الاستشارية لتأهيل وتطوير محطة البضائع العامة بهدف تنمية الأعمال التجارية والصناعية المحلية والإقليمية، ومن بينها منطقة صلالة الحرة، وجذب استثمارات متعددة، وتوفير فرص عمل متنوعة، وكذلك مشروع الخدمات الاستشارية لتأهيل وتطوير محطة البضائع العامة، فيما تضم المشاريع الجديدة بميناء صلالة مشروع الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصميم تطوير ميناء صلالة (المرحلة الثالثة) بهدف توفير بنية أساسية حديثة قادرة على استيعاب الطلب المتزايد للاستثمار في عمان واستغلال الموقع الإستراتيجي لميناء صلالة وتسويق الموارد الطبيعية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية وجلب الخطوط الملاحية العالمية.

وأوضح أنه يجري العمل على تطوير ميناء خصب والانتهاء من إعداد المخطط العام لميناء خصب بمحافظة مسندم، وجرى اعتماد المخطط العام من قبل المجلس الأعلى للتخطيط بنهاية عام 2015، وتقوم الوزارة حالياً باعداد الدراسات التسويقية والنماذج المالية للمشروع، وأوضح أنه سيتم عرض أجزاء من المشروع للاستثمار (القطاع الخاص أو الصناديق) وخاصة الجزء السياحي، كما سيتم دراسة إدارة وتشغيل الميناء من قبل قطاع الخاص، ومن المشروعات التي تعمل عليها الوزارة في مجال الموانيء جعل ميناء شناص مركز إستقطاب إقتصادي وميناء مدينة متعددة الأغراض ( تجاري- سياحي- سمكي)؛ حيث سيجري الاستثمار في مشروع مجمع الأغذية بميناء شناص ضمن المخطط العام للميناء بالتعاون مع الصندوق الاحتياطي العام للدولة، وذلك لدعم وتطوير ولاية شناص وتنميتها وتعزيز العوائد الإقتصادية والإجتماعية لمشروع الميناء، وتوفير فرص العمل العديدة سواء الناتجة عن عمليات تشغيل الميناء أو العمليات الأخرى المتعلقة بالتجارة والأنشطة والخدمات والمرافق اللوجستية، وكذلك يتم العمل على مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وإعداد المخطـط المبدئي وتقدير التكلفة لمشروع الجسر البحري بين شنة ومصيرة.

المطارات العمانية

من جانبه، قدم سعادة الدكتور محمد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني عرضا شاملا لتطوير قطاع النقل والشحن الجوي وخطة المطارات لعام 2016، وأكد أن المراقبة الجوية تطورت لأفضل وضع في المنطقة ووصلت رسوم مرور الطائرات بأجواء السلطنة في 2015 إلى 50 مليون ريال تقريبا ويجري بحث رفع الرسوم خلال الأسابيع القادمة بنسبة 20%. وأضاف أن الخطة تشمل إكمال باقي حزم مشروع مطار مسقط الدولي وفق البرامج المقدمة من الشركات المنفذة، وافتتاح المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة.

وعن الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني، كشف الزعابي أنه تم بالتعاون مع الشركة العمانية لإدارة المطارات إدخال قطاعين إضافيين لإدارة الحركة الجوية بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي العماني، وإدخال قطاع الاقتراب الراداري الثاني لمطار مسقط الدولي، ومشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام الرادار الابتدائي والثانوي لمطار صلالة.

فيما قدم سعود الشعيلي مدير عام الاتصالات وخدمات البريد بوزارة النقل والاتصالات عرضا عن خطط القطاع، موضحا أنه يتم تقديم خدمات الاتصالات والبريد بالسلطنة من خلال 13 مشغلا لتقديم خدمات الاتصالات و14 مشغلا لتقديم الخدمات البريدية. وأوضح أنه في نطاق قيام الوزارة بدورها التشريعي، تم اعداد عدة سياسات واستراتيجيات للنهوض بخدمات القطاع وتطوير أدائه، وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة. وأشار إلى أنه في إطار السياسة العامة للقطاع، تم خلال عام 2015 تحقيق جملة أهداف رئيسية؛ من أهمها الانتهاء من مراجعة قانون تنظيم الاتصالات واستكمال المرحلة الثالثة لخطة إخلاء وترحيل نطاقات الطيف الترددي، وإنهاء مراجعة قانون تنظيم الاتصالات، وتوسيع نطاق رقعة الخدمات المقدمة وذلك بالاستمرار وبالتنسيق مع الشركاء بالقطاع، في متابعة تنفيذ المبادرة المشتركة الهادفة لتوفير الخدمات للمناطق التي لا توجد بها جدوى اقتصادية، بجانب الانتهاء من تشغيل 84 محطة لتوفير خدمات الاتصالات في القرى والمناطق البعيدة، والانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة إخلاء وترحيل نطاقات الطيف الترددي.

تنظيم الاتصالات

وأوضح أنّ الوزارة ستواصل خلال عام 2016 تنفيذ الإجراءات والمشاريع الموصوفة في إطار السياسة، وعلى رأسها رفع قانون تنظيم الاتصالات للجهات التشريعية من أجل اعتماده وإصداره، والاستمرار في تنفيذ المبادرة المشتركة لتوسيع نطاق خدمات الاتصالات المقدمة في السلطنة، بإضافة محطات تشغيل جديدة وترقية بعض الشبكات الموجودة، مع مواصلة العمل مع الشركاء بالقطاع من أجل تذليل العقبات التي تعترض نمو القطاع والارتقاء بجودة خدماته، ومراجعة ما تم تحقيقه من أهداف السياسة العامة للقطاع في مرحلتها الثانية.

أما فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض، قال إنّ الشركة العمانية للنطاق العريض وقعت اتفاقية تمكين مشغلي الاتصالات من استخدام شبكة الألياف البصرية لتوصيل النطاق العريض للمنازل، وتم تضمين مسارات النطاق العريض في جملة مشاريع البنية الأساسية، كما ستعمل الوزارة مع الجهات المعنية على اعتماد الكتيب الإرشادي لتوصيل المباني بالألياف البصرية كأحد متطلبات البناء، وذلك من أجل تقليل كلفة انتشار الخدمة، والاستفادة من مشاريع البنية الأساسية من أجل تسريع انتشار خدمة النطاق العريض، والعمل على استكمال ربط المؤسسات الحكومية بشبكة النطاق العريض.

أما في قطاع البريد فأوضح الشعيلي أنه تم في عام 2015 البدء في مشروع إعداد سياسة وطنية لسوق البريد من أجل تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع، والدراسة الآن في مراحلها الأخيرة، كما تمّ الانتهاء من الدراسة التحليلية لسوق البريد، والتعرف على المشغلين للخدمات البريدية وأنواع أنشطتهم، وكذلك التعرف على نقاط القوة وفرص النمو للقطاع، وأيضا التعرف على أماكن الضعف وأهم تحديات القطاع. وأشار إلى أن الوزارة تخطط في 2016 لإنهاء إجراءات اعتماد السياسة المقترحة لسوق البريد والبدء في مباشرة تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع، والانتهاء من المراحل الأخيرة لمشروع السياسة، وكذلك الشروع في الإجراءات اللازمة لإقرار السياسة المقترحة والبدء في مرحلة التنفيذ من أجل تحقيق الأهداف والارتقاء بالقطاع.