يتناول تشكيل الهيئات التحكيمية والفرق بين التحكيم الحر والمؤسسي

مسقط - الرؤية

بدأت أمس المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي «تأهيل وإعداد المحكمين 2016 الشهادة الاحترافية» في نسخته الثانية التي دشنتها وزارة العدل خلال يناير الماضي ويستمر حتى 30 مارس المقبل.

وتتناول المرحلة الثانية عددا من المواضيع والمحاور المهمة وتشمل البدء في إجراءات التحكيم من خلال التعريف بالفارق بين بدء إجراءات نظر دعوى التحكيم والإجراءات السابقة لها وطلب التحكيم وإعداد وصياغة الطلب وتقديمه والرد عليه والدعوى المتقابلة، وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي من خلال مناقشة حالة المحكم الفرد، وحالة تعدد المحكمين وشرط الوترية والشروط الواجب توافرها في المحكم وقبول المهمة والتقرير بالحيدة والاستقلال، وضرورة الإفصاح وتخلي المحكم عن نظر التحكيم بين التنحي والعزل والإقالة والرد وحالات استبدال المحكم ووضع أمانة السر.

وتناقش المرحلة بدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم من خلال تحديد نطاق خصومة التحكيم، النطاق الشخصي والنطاق الموضوعي للخصومة وتمثيل الأطراف والوكالة الخاصة في التحكيم (التوكيل الخاص والتفويض الخاص من مكتب المحاماة الى أحد المحامين( والقواعد الاجرائية الاتفاقية واللائحية والقانونية التي يلتزم بها المحكم. (اختلاف المحكم عن القاضي في هذا الصدد( وتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع والاجتماع التمهيدي وجلسات المرافعة والضمانات الأساسية للتقاضي (استقلال القاضي وحياده، احترام حقوق الدفاع والمواجهة بين الخصوم،المجابهة بالدليل وطرحه بين الأطراف( والقواعد العامة وإجراءات الإثبات والتدابير الوقتية التحفظيةو اكتمال الاجراءات حتى حجز الدعوى للحكم واقفال باب المرافعة، وإعادة فتح باب المرافعة والعودة إلى تداول الدعوى وعدم اكتمال سير الدعوى وانهاء الاجراءات (التسوية الودية للنزاع، انتهاء مدة التحكيم(. وتتطرق المرحلة الثانية إلى وثيقة الشروط المرجعية للتحكيم من خلال تقديم نظرة عامة على هذه الوثيقة ومدى اختلافها عن اتفاق التحكيم في صوره الثلاثة وأطراف الوثيقة وبياناتها الأساسي وحالات رفض التوقيع على الوثيقة والاشكاليات والحلول، وعوارض خصومة التحكيم من انقطاع الخصومة وقف الخصومة، الوقف القانوني، الوقف الاتفاقي.

وتقام على هامش هذه المرحلة من البرنامج التدريبي تأهيل وإعداد المحكمين 2016 ورشة عمل حول إجراءات دعوى التحكيم يتم فيها عرض ملف منازعة تحكيمية واقعية (إعداد طلب التحكيم وإعداد الرد على طلب التحكيم متضمنا حالة اشتماله على دعوى متقابلة، إعداد وثيقة الشروط المرجعية للتحكيم).

ويشار إلى أن البرنامح ينفذ بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ، ويتضمن 6 مراحل، وكانت المرحلة الأولى تأهيلية بعنوان «التحكيم وطبيعته القانونية» وتضمنت عددا من النقاط منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته، ودور الإرادة في التحكيم، وغيرها من النقاط.