انطلاق حلقة العمل الأحصائية حول توحيد المفاهيم والإجراءات والمنهجيات في إعداد مؤشرات الصحة بـ "دول التعاون"

وزير الصحة: أسعار الأدوية في السلطنة الأقل مقارنة بمعظم دول المجلس

الرؤية- فايزة الكلبانية

انطلقت صباح أمس الأحد حلقة عمل توحيد المفاهيم والإجراءات والمنهجيات المطبقة في دول مجلس التعاون لإعداد المؤشرات الصحية وإدخال مؤشرات التنمية المستدامة (2016 -2030م)، التي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والتي جاءت تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة والتي تستمر لمدة يومين في فندق سيتي سيزن مسقط.

وقال معالي الدكتور وزير الصحة في تصريح للصحفيين: "نتطلع إلى توصيات هذه الحلقة التي من المتوقع البدء في تنفيذها ويجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون دائمًا بين دول مجلس التعاون بهدف تسهيل وتوفير البيانات ومصداقيتها وفعاليتها على المستوى الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في المجال الصحي".. مؤكدًا أنّ الربط الإلكتروني بين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الصحة مستمرًا وهذا بدوره يسهل نقل وتواصل المعلومة بين المؤسسات الصحية. وأضاف معاليه أنّ الهدف من كل منظومة صحية سواء في السلطنة أو دول مجلس التعاون هو الارتقاء بالنظام الصحي.. مشيدًا بالجهود التي بذلت في سبيل الارتقاء بالقطاع الصحي بدول مجلس التعاون والتي أصبحت نقلة نوعيّة تشهدها الرعاية الصحية في المنطقة.

وأشار معاليه إلى أنّ المؤشرات الصحيّة تشير إلى الارتفاع بشكل عام في دول العالم في الانفاق على القطاع الصحي.. لافتا إلى أن إنفاق السلطنة الصحي يعد منخفضًا إذا تمت مقارنته بأي دولة أوروبية أو الكثير من الدول العربية ولكن المخرجات ونتائج المؤشرات الصحية بالسلطنة تعتبر محل فخر للجميع وتقارن بالدول المتقدمة.

وأفاد معاليه أنّ هناك تخفيضًا في أسعار الأدوية بالسلطنة خلال العامين الماضيين معتبرًا أن أسعار الأدوية في السلطنة تعد الأقل مقارنة بأغلب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. موضحًا أنّ ما ينتظره الجميع هو التغيير في هامش الربح ولكن التأثير على السوق سوف يكون محدودًا لأن الأسعار تمّ تخفيضها.

وبالنسبة لحزم الأدوية الأخرى، أوضح معاليه أنّه تمّ خلال عام 2012م في اجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بالسلطنة، اتخاذ قرار بتشكيل فريق عمل برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباشروا العمل في منتصف ذلك العام وما تم إنجازه هو آلاف الأدوية التي تمّ تصنيفها وتخفيض أسعارها والحزم المتبقية هي قليلة جدا ونأمل أن ترى النور قريبا.

وأكد سعادة المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صابر بن سعيد الحربي خلال كلمته قبل انطلاق أعمال حلقة العمل بأنّ الهدف من عقد حلقة العمل هو تطوير وتعزيز المعرفة العملية المتعلقة بإعداد ومواءمة الإحصاءات والمؤشرات الصحية في دول مجلس التعاون والوقوف على الوضع الحالي للإحصاءات الصحيّة والحيوية في دول المجلس بالإضافة إلى فهم وتطبيق المفاهيم الأساسية للمؤشرات الصحيّة اللازمة من خلال إثراء المشاركين بالمعرفة العملية المتعلقة بجمع البيانات من مصادرها الموثوقة وكيفية إعداد المؤشرات وإتاحتها في الوقت المناسب لمتخذي القرار وراسمي السياسات من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية كأحد محاور الخطط التنموية لدول المجلس.

وأضاف سعادته أنّ دول المجلس أولت عناية كبيرة وحثيثة بالخدمات الصحيّة في برامجها التنموية المستدامة حيث أوضحت الإحصاءات زيادة أعداد المستشفيات في دول المجلس والتي بلغت 692 مستشفى في عام 2014م، مقابل 623 مستشفى في عام 2010م، بمتوسط نمو سنوي بلغ 2,7%. منوهاً إلى هذه التطور واكبه نمو في أعداد الأطباء البشريين العاملين في المستشفيات الحكوميّة والخاصة خلال ذات الفترة ليصل عددهم إلى 119.3 ألف طبيب وطبيبة في عام 2014م، مقابل ما يقرب من 99.9 ألف طبيب وطبيبة في عام 2010م، بمتوسط نمو سنوي بلغ 4,5%. كما وصل عدد العاملين في هيئة التمريض إلى 245.9 ألف ممرض وممرضة في عام 2014م مقابل 202.1 ألف ممرض وممرضة خلال عام 2010م بمتوسط نمو سنوي بلغ 5% وأشار المدير العام للمركز الإحصائي لدول الخليج بأنّ الصحة الجيدة تلعب دورًا هامًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي وزيادة إنتاجيته كما تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وتعكس الأرقام بأنّ دول المجلس حققت أداءً متفوقاً في عددٍ من المجالات الصحية. حيث أظهر تقرير التنافسية العالمية 2015/ 2016م أنّ دول المجلس تملك عدداً من الميزات التنافسية، مبينا أن دول الخليج تبوأت الثلث الأول من الترتيب العالمي من بين 140 دولة في معدل وفيات الرضع دون السنة لكل ألف مولود حي. بالإضافة إلى تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2015م الذي أشار إلى تقدم دول المجلس في معظم المؤشرات الصحية الرئيسية خلال الـ 25 سنة الماضية، والتي تشمل الرعاية الصحية ومعدلات الحياة والعمر المأمول والرعاية الاجتماعية. حيث ارتفع معدل العمر المتوقع عند الولادة في دول مجلس التعاون لدى الذكور والإناث من ما بين (75-68 سنة) في عام 1990م إلى ما يتراوح بين (76-سنة-79سنة) في عام 2013م. كما انخفض مؤشر وفيات الأطفال الرضع من ما بين(35.3-14.2) لكل ألف مولود في عام 1990م إلى ما بين (13.4-5.2) وفيات لكل ألف مولود في عام 2013م.

وشدد سعادته على أهميّة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارات الصحة والمراكز الوطنية للإحصاء في الدول الأعضاء، ليس لتحسين حداثة الإحصاءات وتوسيع مجالات النشر فقط، بل إلى تطبيق ممارسات ومعايير موحدة بين دول المجلس لتتواكب مع أفضل الممارسات الدولية. مشيراً إلى تطلع المركز الإحصائي تعزيز التعاون والتنسيق على مستوى المجلس مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بهدف ضمان توفير بيانات ومعلومات إحصائية متناسقة وذات جودة عالية، تدعم صنع القرار ورسم السياسات بما يحقق الأهداف التنموية الطموحة على المستوى الوطني وعلى مستوى مجلس التعاون.

من جانبه أكّد سعادة البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون خلال كلمته قبل انطلاق أعمال حلقة العمل بأنّ عقد الحلقة يأتي انسجاماً مع التوجهات العالمية والإقليميّة واعترافاً بالدور المحوري الذي تلعبه نظم المعلومات الصحية في التخطيط الاستراتيجي وفي تعزيز البحوث الصحية وصدور القرارات المبنية على البراهين.

وأشار إلى أنّ أهميّة الحلقة تنبع من أهمية تطوير نظم المعلومات الصحية وتيسير تداولها وإتاحتها للمهتمين وخاصة صانعي القرار على مستوى الدول، وذلك تفعيلاً لقرار اللجنة الإقليميّة لشرق المتوسط رقم (ش.م/ل.إ60/ق-8) مسقط سلطنة عُمان في أكتوبر 2013م، (رصد الوضع الصحي والاتجاهات الصحية وأداء النظم الصحية) وكذلك تفعيلاً للفقرة رقم (7-1) من القرار رقم (ش.م/ل.إ60/ق-1) التقرير السنوي للمدير الإقليمي لعام 2013م، والتي تتضمن دعوة الدول الأعضاء إلى تنفيذ الإطار الإقليمي لنظم المعلومات الصحية ورفع تقارير منتظمة بشأن المؤشرات الأساسية بدءاً من عام 2015م.

تعليق عبر الفيس بوك