الجمعة, 21 سبتمبر 2018

خبر : البنك الدولي: رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران يخفض أسعار النفط 13%

السبت 13 فبراير 2016 11:17 م بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية

أجرى البنك الدولي تحليل اقتصادي حول الآثار العالمية والاستجابات الإستراتيجية لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، و يُسلِّط التحليل الضوء على البلدان - فرادى وجماعات - التي تلعب دورا مهما أو قد تُؤثِّر في نتيجة المفاوضات النووية، والبلدان أو مجموعات البلدان الرئيسية المُصدِّرة للنفط. ويُصوِّر رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في شكل نمطي مع التأكيد على ثلاثة مكونات من المُرجَّح أن تكون لها آثار في الأجل القريب إلى المتوسط: الأول رفع الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، والثاني خفض تكاليف التجارة لإيران، والثالث تحرير الواردات العابرة للحدود للخدمات المالية وخدمات النقل.

وجاء بالتقرير أن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران يعود بأكبر النفع على الاقتصاد الإيراني. ومن المتوقع أن يزداد متوسط نصيب الفرد من الرفاهة في إيران بنسبة 3.7%، وذلك في معظمه نتيجة لرفع الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وتحرير التجارة العابرة للحدود في الخدمات المالية وخدمات النقل. وستستفيد البلدان المستوردة للنفط، أمَّا البلدان المصدرة للنفط فسوف تتضرَّر، إذ إن الأسعار العالمية للنفط ستنخفض نحو 13% بسبب زيادة العرض من النفط في السوق العالمية من جراء تعافي صادرات إيران من النفط إلى الاتحاد الأوروبي. ومن حيث متوسط نصيب الفرد، فإن إسرائيل ستكون ثاني أكبر مستفيد من رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، إذ من المتوقع أن يرتفع متوسط نصيب الفرد من الرفاهة قريبا من 0.5 %، أمَّا في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فستبلغ الزيادة في هذا المتوسط 0.5 % و0.3 %على الترتيب. وستبلغ الخسائر أشدها لأعضاء منظمة أوبك، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستشهد ككل انخفاض متوسط نصيب الفرد من الرفاهة بنسبة 3.9 %. وسينخفض نصيب الفرد من الرفاهة في البلدان الأعضاء الآخرين في أوبك وروسيا 2.8 %و1.6 %على الترتيب. وبوجه عام، سيستفيد العالم أكبر استفادة من رفع الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، وبدرجة أقل من الجوانب الأخرى لرفع العقوبات، نظرا لأن نصيب إيران من التجارة العالمية غير النفطية لا يكاد يُذكر.

وسيأتي معظم خسارة البلدان المصدرة للنفط من تدهور معدلات تبادلها التجاري. ومع دعم كثير من هذه البلدان لأسعار الوقود، فإن انخفاض سعر النفط سيكون له أثر تعويضي يتمثَّل في زيادة الكفاءة، لكنه لن يكفي للتعويض عن النقصان في مستويات الرفاهة. أمَّا البلدان المستوردة الصافية للنفط فتستفيد أكبر استفادة بفضل التحسينات التي تطرأ على معدلات تبادلها التجاري، ونظرا لأن انخفاض تكلفة النفط يساعد على توسُّع إنتاجها من البتروكيماويات، ولأنه في معظم هذه البلدان تُفرَض ضريبة على استهلاك النفط، ومن ثمَّ يُؤدِّي التفاعل بين التشوُّهات القائمة والتغيُّر الهيكلي إلى زيادة مستويات الكفاءة.

وإذا خفضت الدول الرئيسية الأعضاء في منظمة أوبك كميات النفط التي تنتجها وتصدرها من أجل دعم الأسعار العالمية للنفط، فإنها ستُعزِّز مكاسب إيران، وتُقلِّص خسائر مُصدِّري النفط، وتحد من المكاسب التي تعود على مُستورِدي النفط. وسيخسر العالم، لأن النقصان في خسائر مُصدِّري النفط لن يكون كافيا للتعويض عن انخفاض مكاسب مُستورِدي النفط.