النتائج متوفرة اعتباراً من عصر غد عبر الـ " SMS"

رصد 467 مخالفة لنظم الامتحانات.. وطلبات إعادة التصحيح الأسبوع المقبل

مسقط - محمد الشكري

اعتمدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام للدور الأول الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2015/2016م. حيث جاءت المؤشرات على النحو التالي: بلغ عدد المتقدمين لدبلوم التعليم العام (النظامي)39927 طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح 81.19 %، وبلغ عدد المتقدمين لدبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة (ثنائية اللغة) 873 طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح 91.05%، فيما تقدم لدبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة) 39 طالبا وبلغت نسبة النجاح 100%، أمّا دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية فقد بلغ عدد المتقدمين 157 طالبا وبلغت نسبة النجاح 95.51%، وبلغ عدد المتقدمين لدبلوم التعليم العام (التربية الخاصة) 37 طالبا وبلغت نسبة النجاح 78.38%. وأوضحت الوزارة أنّ النتائج ستكون متوفرة اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً يوم غد الجمعة من خلال إرسال رسالة قصيرة (SMS) تحوي رقم الجلوس إلى الرقم (90200) في شبكتي"عمان موبايل" و"أوريدو"، كما ستتوفر لاحقاً على بوابة سلطنة عمان التعليمية.

وأكدت الوزارة أنّه وحرصا على الالتزام بنظم الامتحانات فقد تمّ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات وفق ما هو مخطط له وفي أجواء تربوية هادئة ومريحة حيث أدى المتقدمون امتحاناتهم لهذا العام في (362) مركزاً للامتحانات موزعة على جميع محافظات السلطنة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمّ رصد467 حالة مخالفة للنظم العامة للامتحانات، وتمّ اتخاذ العقوبات اللازمة بشأنها وفق القرار الوزاري رقم (588/2015م) بشأن إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام، ودعت الوزارة المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم وكافة أفراد المجتمع إلى تبني ثقافة الشفافية والموضوعيّة في التعامل مع ما من شأنه رسم مستقبل أبناء هذا الوطن الغالي والتعاون من أجل غرس القيم النبيلة في نفوس الطلبة. وبينت الوزارة أنّ لجنة لجنة تقصي الحقائق حول حالات الغش في امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه، قامت بالعمل على كشف كافة الحقائق والملابسات المحيطة بالمخالفات التي ارتكبت بهدف التثبت والتأكد من كل حالة قبل تطبيق العقوبات والجزاءات المناسبة استناداً على القرار الوزاري رقم (588/2015م)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، لافتة إلى أنها ستقوم بعد انتهاء أعمال اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة كافة المتسببين في القيام أو تسهيل حالات الغش المكتشفة. وأفادت الوزارة أنّ المخالفات بالنسبة للمتقدمين للامتحانات تمثلت في ضبط هواتف نقالة بداخل مراكز الامتحانات، وضبط قصاصات ورقية وكتب متعلقة بالمادة الممتحنة، واعتداء بالقول أو بالفعل، واستهتار بالنظام العام للامتحانات، والإخلال أو الاستهتار بالأنظمة والضوابط المعمول بها داخل مراكز الامتحانات، وعدم إحضار ما يثبت شخصية المتقدم للامتحان، ورفض الممتحن لإجراءات التفتيش، وتمزيق دفتر الامتحان وانتحال الشخصية وعدم التقيد بالزي الرسمي.

وأشارت الوزارة أنّها ماضية في استكمال الإجراءات الخاصة بالحد من مخالفات الامتحانات نحو تقصي الحقائق المتعلقة بظهور حالات من الغش الجماعي والتي تبينت أثناء فترة التصحيح وعلاقة العاملين بالامتحانات بهذا الشأن، بالإضافة لما تمت ملاحظته من وجود مؤشرات التساهل من بعض العاملين في بعض مراكز الامتحانات في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها للحد من المخالفات، وقد تصل بعض العقوبات الخاصة بالمتقدمين المخالفين إلى الحرمان من نتيجة امتحان المادة الدراسية التي قام بارتكاب المخالفة فيها والسماح له بتقديمها في الدور الثاني، وبعضها يتعدى ذلك إلى إلغاء نتائج امتحانات جميع المواد الدراسية والحرمان من التقدم للامتحانات لمدة عام دراسي أو أكثر علاوة على العام الدراسي المقيد به.

وبالنسبة للمخالفين القائمين على الامتحانات فسيتم اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية بشأنهم على النحو المنصوص عليه في المواد ذات العلاقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأكدت الوزارة أنّها ستقوم بحجب نتائج المخالفين لحين انتهاء لجنة تقصي الحقائق من استعراض كافة الحالات والبت فيها.

وأشارت الوزارة إلى أنّه يمكن تقديم طلبات إعادة التصحيح لدفاتر الامتحانات للراغبين عن طريق البوابة التعليمية (وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر)، وسحب الاستمارة المخصصة ومن ثمّ مراجعة المديرية العامة للتربية والتعليم بتعليمية المحافظة التابع لها المتقدم؛ للقيام بالإجراءات الإدارية الأخرى، ويسمح بتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات الإدارية في الفترة من 14-18/2/2016م ولن تقبل أي طلبات بعد ذلك، وأكدت الوزارة أنّها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن حق الطالب.