مسقط - الرؤية
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح أمس بوزارة الزراعة والثروة السمكية، أولى لقاءات برنامجها التوعوي بحقوق الإنسان للمؤسسات والهئيات لعام 2016، وذلك بحضور معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية وأصحاب السعادة وكلاء الوزارة والمسؤولين بوزارة الزراعة والثروة السمكية، فيما حضر اللقاء عن اللجنة المكرم محمد بن عبد الله الريامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة السفير نائب الرئيس وعدد من الأعضاء باللجنة والأمين العام.
وفي افتتاح اللقاء ألقى المكرم محمد بن عبد الله الريامي رئيس اللجنة كلمة عبّر خلالها عن شكره لوزارة الزراعة والثروة السمكية التي تحتضن باكورة خطة التوعية والتثقيف من خلال تدشين برنامج التوعية والتثقيف للمؤسسات والهيئات والذي نال مباركة كريمة من مجلس الوزراء والذي يعطي اللجنة مزيداً من البذل والجهد في دفع عجلة حقوق الإنسان للأمام.
وأشار إلى أنّ هدف اللجنة من برامج التوعية والتثقيف هو نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والوقوف عليها في أرض الواقع، إضافة إلى التعريف باللجنة وجهودها، وتوطيد ثقة أفراد المجتمع باللجنة ونشر الوعي بالمفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان وفقاً للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
وتضمن برنامج اللقاء الموسع الذي استهدف الادارة العليا والوسطى بوزارة الزراعة والثروة السمكية عرض ورقتي عمل الأولى قدمها الدكتور عبيد بن سعيد الشقصي أمين عام اللجنة تناول فيها دور اللجنـة الوطـنية لحقوق الإنسان وعلاقتها بالمنظمات الإقليمية والدولية، وآلية الاستعراض الدوري الشامل تناول خلالها تعريف وتصنيف خصائص حقوق الإنسان، والأنظمة والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وآليات حماية حقوق الإنسان في سلطنة عمان، ودوراللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الإقليمية المنبثقة من الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وآلية الحماية الدولية لحقوق الإنسان وقت السلم ووقت الحروب والنزاعات المسلحة، كذلك الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان، والآليات العشر الدولية لحماية حقوق الإنسان التعاقدية، كذلك الآليات غير التعاقدية وهي الإجراءات الخاصة، إضافة إلى الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة وعلاقة وزارة الزراعة الثروة السمكية بها وعلاقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالأهداف الجديدة للتنمية المستدامة وتقارير الظل ومتابعة التوصيات. وفي الورقة الثانية قدم عبد العزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تفصيلاً حول آلية إعداد التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسند القانوني لإعداده وفق المادة 11 من قانون إنشاء اللجنة، كذلك ما يتضمنه التقرير من أبواب تتناول رصد حالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في السلطنة، وإبراز التقدم المحرز خلال السنة في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مختلف المجالات، وجهود اللجنة في مجال رصد ومتابعة ما يثار حول حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في السلطنة، ورصد وتحليل المعوقات الرئيسية التي حالت دون التقدم في مجال تنفيذ مهام اللجنة،والتوصيات التي ترى اللجنة أنها تعزز حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في السلطنة، وإجمالي منجزات عمل اللجنة خلال السنة، وملاحق تتضمن بيانات إحصائية ومُعطيات ذات صلة بالتقرير السنوي، إضافة إلى الآلية التي يمر بها إعداد التقرير ودور المؤسسات والهيئات في رفد التقرير بالمعلومات التي تخص حقوق الإنسان.
وتأتي أهمية هذا البرنامج من منطلق وجود ثلاث آليات في كل دولة تعمل على حماية حقوق الإنسان تتمثل في المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها لجاناً وطنية مستقلة. كما تتضح أهميته في ضرورة إبراز الجهود التي تقوم بها مختلف مؤسسات المجتمع في مجال حقوق الإنسان بالشكل الذي يتفق مع القوانين المحلية والدولية ومع المعايير والأعراف المعمول بها في هذا المجال خاصة بعد أن تبنت الأمم المُتحدة مشروع التنمية المستدامة بعد عام 2015 بديلاً لأهداف الألفية للتنمية.
الجدير بالذكر أنّ هذا اللقاء التوعوي يأتي من منطلق حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز الفهم بحقوق الإنسان وحمايتها وإيمانها الدائم بأنّ ذلك لايتحقق إلا بالشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات بالسلطنة حيث يشمل البرنامج عدداً من المؤسسات والهيئات خلال الفترة القادمة، ويأتي ضمن خطط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبرامجها التوعوية الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع والمؤسسات والهيئات،حيث يعّرف البرنامج باختصاصات اللجنة وعلاقتها بالمنظمات الاقليمية والدولية والتشريعات والقوانين الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والآليات المستخدمة للتحقق من أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم.
