حصر الفرص الاستثمارية وإنشاء مركز للتطوير الصناعي والعمل بالقيمة المضافة .. أبرز توصيات اللقاء

-المرحلة الحالية تستدعي التركيز على الابتكار والبحث العلمي والتدريب التقني

- أكثر من 24.8 مليار ريال إجمالي الاستثمار الصناعي في السلطنة

- نسعى إلى تنظيم أول ملتقى للابتكار الصناعي

-السوق الأفريقية مهمة لتسويق المنتجات العمانية

- استقدام العمالة الوافدة يجب أن يتسق مع الحاجة الفعلية للشركات

الرؤية - فايزة الكلبانية

احتفلت أمس وزارة التجارة والصناعة بفندق بر الجصة بيوم الصناعة العمانية الذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام.. وتضمن الاحتفال عقد لقاء جمع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بالصناعيين ورجال الأعمال وممثلي الصناعة العُمانية .

واستهل معاليه اللقاءقائلاً: يتجدد اللقاء بكم في مثل هذا اليوم من كل عام لنحتفل سوياً بيوم الصناعة العُمانية، والذي يكمل عامه السادس والعشرين محققاً إنجازات ملموسة بفضل التعاون الوثيق فيما بيننا كشركاء معنيين بتطوير وتنمية هذا القطاع الهام والذي يعتبر من ركائز ودعائم الاقتصاد الوطني للسلطنة، مستلهمين خطواتنا من الفكر السديد لقائد نهضة عُمان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- .

وأضاف معاليه: أتقدم بالتقدير والاعتزاز في بداية هذا اللقاء إلى كافة أبنائنا وبناتنا العمانيين وزملائهم الذين تستضيفهم السلطنة من العديد من دول العالم العاملين بكل جدٍ واجتهاد في كافة المصانع المنتشرة في بلادنا الغالية. حيث إنّه وبفضل جهودهم وجهود إدارات هذه المصانع، استطاعت المنتجات العمانية أن تنافس مثيلاتها محلياً وخارجياً.

وقال معاليه: يُعد قطاع الصناعة رافداً حيويًا للاقتصاد في السلطنة، وهو أحد القطاعات الواعدة الخمسة والمستهدفة خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020). في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدول عامة والسلطنة خاصة، للتقليل من الاعتماد على ثروة النفط؛ وتأتي هذه الأهمية للصناعة نتيجة لما يقدمه هذا القطاع من تعزيز اقتصادي يتمثل في تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية للسلطنة؛ وتوفير فرص عمل جديدة لأبنائنا. كما أنّ القطاع الصناعي مؤهل أيضاً للتكامل مع القطاعات الأربعة الأخرى وهي التعدين والسياحة والثروة السمكية والقطاع اللوجستي.

نمو جيد

وأضاف معاليه: لقد نمت الصناعة العمانية خلال الخطة التنموية الخمسية الثامنة (2010 - 2015) بشكل جيد واشتمل النمو معظم أنشطة الصناعة التحويلية وأهمها صناعات المواد الكيميائية الأساسية. وبلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي القيمة المضافة للصناعة حوالي 10,4%؛ صاحبها زيادة في مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بمعدل 10,5% سنوياً. وبينما بلغت القيمة المضافة لقطاع الصناعة عام 2010 حوالي 2.202 مليار ريال عُماني، وبلغت عام 2014 حوالي 3.152 مليار ريال عُماني.

وتابع: لقد رافق هذه المعدلات من النمو؛ ارتفاع في الصادرات الصناعية بمعدل نمو سنوي حوالي 16,3%، فحيث كانت قيمة الصادرات الصناعية في عام 2010 حوالي (2.288) مليار ريال عُماني؛ بلغت بنهاية عام 2014 حوالي (4.126 ) مليار ريال عُماني، علماً بأنّ نسب النمو المذكورة تأثرت بشكل كبير بتذبذب أسعار النفط والغاز ومشتقاتها الصناعية والخدمات اللوجستية الداعمة للصناعة التحويلية خلال الفترة الزمنية للخطة؛ إضافة إلى تداعيات الأزمة المالية الدولية في بداية الخطة.

الاستثمار الصناعي

وقال معاليه: إنّ من ضمن ما تمّ الوصول إليه في الخطة التنموية الخمسية الثامنة (2010 - 2015)؛ أن إجمالي الاستثمار الصناعي في السلطنة بلغ حوالي 24.851 مليار ريال عُماني، بمعدل نمو سنوي 10,5%، وكانت أكبر الاستثمارات التي تحققت في تلك الفترة في أنشطة الصناعات الغذائية بما فيها الزيوت النباتية؛ والمواد الكيماوية ؛ ومنتجات الحديد والصلب والألمنيوم، والمنتجات التعدينية وصناعة الأثاث والتعبة والتغليف وغيرها. فيما بلغ إجمالي الاستثمار في المشاريع المسجلة في عام 2015 حوالي 427 مليون ريال عُماني.

وأضاف معاليه: منذ اللقاء معكم في العام الماضي أخذت الوزارة على محمل الجد ملاحظاتكم؛ ونقلناها إلى الجهات المعنية وتباحثنا فيها، ولقد وجدنا تجاوباً من العديد من الجهات منها: وزارة النقل والاتصالات ووزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية- وقد تم التعامل يإيجابية مع ما طرحتموه في الاجتماع الماضي. . بينما يجري حالياً الاتفاق مع وزارة البيئة والشؤون المناخية على قائمة الأنشطة ذات التأثير البيئي المنخفض والتي يمكن الترخيص لها بواسطة بوابة استثمر بسهولة دون الحاجة للرجوع لأخذ موافقة وزارة البيئة والشؤون المناخية مسبقاً؛ ويكون التحقق من الالتزام بالاشتراطات الكلية لأحقاً بحيث تراجع هذه القوائم بصورة دورية. ونحن على استعداد للاستماع إلى المزيد من الملاحظات القيمة والتعامل معها بكل اهتمام.

واستطرد معاليه قائلا: لقد جاءت الخطة التنموية الخمسية التاسعة (2016 - 2020) لتكمل مجمل الخطط التنموية السابقة في الوصول إلى الأهداف المنشودة للرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (2020)، والتي تتمثل أولوياتها وخاصة تلك المرتبطة بقطاع الصناعة؛ حيث نصت على تعزيز التنويع الاقتصادي؛ بالتركيز على القطاعات الواعدة وفي مقدمتها الصناعة التحويلية، وضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية هذا القطاع بهدف زيادة إنتاجيتها وصادراتها، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع قدرتهم ومهاراتهم بما يسهم في استيعابهم ضمن القطاع الخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال؛ ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات ذات العائد الاقتصادي؛ وغيرها، في حين ركزت على الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير والابتكار.

الابتكار والبحث العلمي

وقال معاليه: إنّ المرحلة الحالية تستدعي التركيز على الابتكار والبحث العلمي والتدريب التقني بما يضمن مواءمة الخطط والسياسات مع الأهداف المراد تحقيقها؛ لذا على إدارات المنشآت الصناعية تعزيز سياسات البحث العلمي والابتكار لديها؛ واستخدام التقنيات الملائمة في الصناعة القادرة على استيعاب العمالة الوطنية حديثة التخرج ولا تملك خبرات عملية في خطوط الإنتاج لديها.

وأضاف معاليه: ستتم إقامة ندوات الترويج للفرص الاستثمارية في شهر أبريل المقبل وسيتم فيها استعراض الفرص الاستثمارية واستعراض التجارب الناجحة لعدد من الشركات في هذا المجال .

وأبرز معاليه في بداية المناقشات مع الصناعيين، أهمية الابتكار في المصانع من خلال تأسيس فريق للابتكار في كل مصنع عُماني، والتركيز على استخدام المختبرات في تطوير الابتكارات، وتخصيص جائزة للابتكار ضمن جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية، إلى جانب السعي لتنظيم أول ملتقى للابتكار الصناعي.. مؤكدًا على أهمية السوق الأفريقية لتسويق المنتجات العمانية، داعياً إلى عدم المبالغة في استخراج التصاريح الخاصة بالعمالة الوافدة دون الحاجة الفعلية للشركات.

التوسع في الصناعات التحويلية

ولفت معاليه إلى أن هناك مجالا كبيرا للتوسع في الصناعات التحويلية القائمة على الشق السفلي للنفط والغاز والصناعات التعدينية مثل صناعات الألمونيوم والحديد والنحاس والكروم والرخام، مبينا أنه كان للترويج للفرص الاستثمارية الأثر البالغ من خلال دراسة أهم الفرص الاستثمارية للصناعات التي تعتمد على صناعة المشتقات النفطية عبر عقد ندوة الترويج للفرص الاستثمارية قبل عدة أيام بالتعاون مع شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك). موضحاً أن مشروع لوى لصناعة البلاستيك في ميناء صحار الصناعي كان من ضمن المشاريع التي تم دراستها والإطلاع على تجربتها، هذا وسيتم إقامة هذه الندوات للترويج للفرص الاستثمارية من خلال استعراض عدد أكبر منها؛ حيث ستكون الندوة القادمة في شهر أبريل وبالتعاون مع أوربك.

وقال معاليه: إننا نعول على دور الصناعة في نقل التكنولوجيا المتطورة؛ والأساليب المعرفية الجديدة في الإنتاج؛ ومن هنا ندعو إلى مزيد من تعزيز الدور للقطاع الصناعي ليكون هو الحاضنة الأساسية للابتكار وتسجيل براءات الاختراع محلياً والمبادرة عبر الوسائل المتاحة من خلال المختبرات وخطوط الإنتاج المتطورة التي تمتلكها بعض المصانع.. كما أنه أيضاً من المهام الرئيسية التي تقع على عاتق الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، هو زيادة التنسيق والتعاون في تحمل المسؤولية، ووضع السياسات الاستثمارية والخطط التنفيذية المختلفة بما يخدم هذه الشراكة بين القطاعين لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التقنية الحديثة وتمكينها وبالتالي تحقيق التنمية المنشودة للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

جهود مقدرة

وأضاف معاليه: أود أن أشير إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لتخفيف الأعباء وإيجاد أفضل الطرق والممارسات لتسويق منتجاتنا الصناعية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، في ظل الظروف السائدة من حولنا وتداعيات انخفاض أسعار النفط دولياً والتي أثرت بشكل كبير على إيرادات السلطنة، مما يحتم علينا جميعاً أن تكون كبرى الأولويات لدينا هي رفع وتيرة الإنتاج في القطاعات الاقتصادية غير النفطية؛ ومن جانبها فإنّ الجهات الحكومية لن تدخر جهداً لتبني إجراءات فاعلة وسريعة لمواكبة احتياجات القطاع الصناعي، وتوسيع الآفاق أمامه، من خلال تعزيز الحوافز والامتيازات، وتشجيع أعمال البحث والتطوير والابتكار، والاستثمار في الصناعات المستقبلية والصناعات الصديقة للبيئة، وتشجيع إقامة الصناعات المترابطة في مدخلات الإنتاج والحد من الآثار السلبية للمنافسة غير العادلة من حيث الأسعار؛ وإيجاد أسواق جديدة وواعدة للمنتجات العُمانية في الأسواق الدولية. ولا يفوتني هنا أن أدعوكم للمشاركة والاستفادة من معرض المنتجات العمانية في أديس أبابا وملتقى رجال الأعمال في دار السلام خلال شهر أبريل المقبل.

حوافز وإعفاءات

وقال معاليه مخاطباً الصناعيين: من خلال القراءات والبحث بمؤشرات السوق المحلية والدولية، فإننا ندعوكم إلى التوجه لتعظيم منافعكم في قطاع الصناعة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والحوافز بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية وغيرها مما تقدمه الحكومة للقطاع في السلطنة؛ وتوظيف تلك المعطيات في تطوير القدرات الإنتاجية؛ وتخفيض تكاليف الإنتاج؛ مع المحافظة على مستوى الجودة العالي للمنتجات الصناعية، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال إيجاد الحلول المناسبة في معادلات الإنتاج؛ وبذلك يتم الارتقاء بقطاع الصناعة.. مضيفا أنّ السلطنة شهدت في العقد الأخير تطورات اقتصادية واجتماعية هامة أدت إلى زيادة عدد المواطنين العُمانيين الناشطين اقتصادياً والباحثين عن عمل؛ ومن أجل تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل؛ بالإضافة إلى توطين المعرفة وأساليب الإنتاج فإننا نحتاج في قطاع الصناعة إلى مزيد من الاهتمام بالتدريب التقني والمهني؛ والتدريب على رأس العمل وأيضاً استغلال الطاقات الكامنة في هذه الموارد البشرية المحلية على أحسن وجه بما يحقق الأهداف في تنمية المجتمع بشكل مستدام إضافة إلى الارتقاء ببيئة العمل بما في ذلك مستوى السكن وأماكن الراحة خارج ساعات العمل. مشيدا معاليه في هذا الصدد بالمستوى الراقي الذي خرجت به قرية الراحة التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بواحة المعرفة مسقط لخدمة العاملين بالمصانع في منطقة الرسيل الصناعية. معربا عن امله بان يفتح هذا المشروع الاستثماري الهام الباب امام شركات القطاع الخاص للارتقاء بالمستوى المعيشي للعاملين بها في المناطق الصناعية المنتشرة في محافظات السلطنة المختلفة.

وأعرب معاليه فيالختام عن شكره للصناعيين على ما يبذلونه من جهود مقدرة للارتقاء بقطاع الصناعة العمانية والسير قدماً نحو تحقيق الأهداف والطموحات التي يصبو إليها الجميع .. كما جدد معاليه التهاني لإدارات المصانع التي نالت شرف الفوز بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية، راجيًا أن تكون حافزا لهم لبذل المزيد من الجهد ومتمنيًا للمصانع الأخرى حظا أوفر في الأعوام المقبلة.

الابتكار الصناعي

من جهته قدم عبد الله بن محمد المحروقي الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار الصناعي ورقة عمل أوضح فيها أهمية الصناعة في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن 80 بالمائة من الاقتصاد الأوروبي يعتمد على الصناعة .. وأفاد بأن الابتكار الصناعي في أوروبا يزيد من العوائد حيث إنه إذا افترضنا أن الشركات الصناعية تطور ابتكارًا واحدًا كل خمس سنوات فإنّ ذلك يرفع العوائد بنسبة 25 بالمائة.

وأبرز المحروقي أهمية تسخير الابتكار في القطاع الصناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير منتجات وخدمات وتقنيات وتكنلولوجيا جديدة متطرقا إلى التحديات والعوائق التي تواجه الابتكار من حيث التسويق التجاري والتشريعات والجدوى الاقتصادية وقابلية التطبيق .

"أوبكس"

فيما قدم أيمن بن عبد الله الحسني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع ورقة عمل عن معرض المنتجات العمانية "أوبكس" الذي سيُقام بإثيوبيا خلال الفترة من 11 إلى 14 من إبريل المقبل، مبيناً أن اختيار إثيوبيا لاحتضان المعرض القادم للمنتجات العمانية كونها تشهد طفرة اقتصادية كبيرة حيث وصل النمو الاقتصادي بها خلال العشر سنوات الماضية إلى نحو 9 بالمائة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي وعدد سكان إثيوبيا والدول المجاورة والذي يبلغ 100 مليون نسمة.

توصيات

من جانبه قدم المهندس محمد بن سعيد المحروقي من المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة حلقة عمل عن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي حيث استعرض التوصيات التي أقرت في اللقاء السابق للصناعيين وأهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعيين، وأهم التوصيات التي خرج بها لقاء الصناعيين ومنها : أن تتبني الوزارة حصر الفرص الاستثمارية المتاحة وذلك من خلال إعداد دراسة للمواد الأولية لمدخلات الإنتاج من المواد الخام المحلية المتوفرة في السلطنة والداخلة في الصناعات المحلية وكيفية تنميتها تنتهي بنهاية 2016م.

-العمل على تحديد قطاع صناعي معين يتم تسليط الضوء عليه خلال العام والتركيز على كيفية تنميته.

-إنشاء مركز للتطوير الصناعي داخل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بدعم حكومي ومساهمة القطاع الخاص وإعادة طرح مشروع مركز التدريب بالمؤسسة ومركز البلاستيك ومركز المواد الغذائية.

-العمل ببرنامج القيمة المضافة للقطاع الصناعي.

-دراسة توسعة مساحة المناطق الصناعية بالسلطنة مع تخصيص مساحات لصناعات الصغيرة والمتوسطة تبنى وتؤجر كمبانٍ جاهزة للمستثمرين، وكذلك بالنسبة للمساحات المخصصة للهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- تخصيص شركة محايدة لتحديد عدد العمالة لاحتياجات المصانع الجديدة والقائمة .