مسقط - الرؤية

التقت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس الإثنين بعدد من المختصين بوزارة البيئة والشؤون المناخية، في إطار دراستها لمقترح تعديل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 114/2001م، وذلك من منطلق الدور التشريعي والرقابي للمجلس وإعادة النظر في مواد القانون ومحاوره.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخامس لدور الانعقاد الســنوي الأول من الفترة الثامنة برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وتدارست اللجنة مقترح تعديل القانون الذي يأتي ضمن خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي الحالي بهدف مراجعة بعض مواد القانون وبنوده والوصول إلى نتائج تثري دراسة اللجنة وبما يتناسب مع ما أفرزته النهضة الصناعية ومواكبة لرؤى واستراتيجيات السلطنة في هذا الجانب، واستجابة لمطالبات المواطنين للحد من التأثيرات السلبية على البيئة والصحة العامة الناتجة عن بعض المشروعات الصناعية.

وخلال اللقاء اطلع أعضاء اللجنة على آراء المختصين وملاحظاتهم حول القانون، حيث أوضح إبراهيم بن أحمد العجمي مدير عام الشؤون البيئية بالوزارة أنّ منهجية تحديث القانون يجب أن تتم بشكل دقيق بحيث لا يكون له انعكاسات سلبية على القطاعات الأخرى بما فيها الأداء الحكومي والبنية الأساسية في الدولة، وأضاف أنّه لا يوجد خلل جوهري في الإطار العام للقانون، حيث إنّ القانون يتحدث عن إطار تشريعي ولكن اللوائح التنفيذية التي تنقسم إلى المجالات الواردة في القانون هي التي تحتاج إلى تحديث وإعادة النظر فيها.

كما تساءل أعضاء اللجنة عن مدى قدرة القانون على الاستمرار لسنوات قادمة دون تعديل في ظل المتغيرات البيئية والصناعية التي ستشهدها السلطنة حاضرًا ومستقبلًا.