الرؤية - خاص

توقع التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن يستمر الاستهلاك الخاص في دعم نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2016، بنحو 3.3%، مشيرا الى ان جانب الاستهلاك يعد أكبر مكون في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بفارق كبير؛ حيث يمثل ما يقرب من 70%.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد الأمريكي شهد نمواً قوياً في الربعين الثاني والثالث من عام 2015، حيث نما بنسبة 3.9% و 2.0% على التوالي، ولكن تعثر الأداء في الربع الأخير الذي شهد نمواً بنسبة 0.7% فقط. وأشار الى ان السبب الرئيسي لهذا التراجع هو عمليات تصفية الاستثمار في قطاع الطاقة والاسهام السلبي لصافي الصادرات. ومن المتوقع أن يستمر التأثير السلبي لهذين العاملين على الاقتصاد خلال عام 2016، ولكننا نتوقع أن يقود الارتفاع القوي للاستهلاك إلى رفع النمو في الولايات المتحدة إلى نحو 2%، وهو ما يعدّ أعلى قليلا من المعدل الطبيعي للنمو. وقال التقرير إنه يمكن تحليل النشاط في الاقتصاد الأمريكي عن طريق فحص مكوناته المختلفة، وهي الاستهلاك الخاص، واستثمارات القطاع الخاص، والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات؛ إذ يعطي مجموع هذه المكونات مقياساً للطلب الكلي في الاقتصاد يعرف باسم الناتج المحلي الإجمالي.

ويشهد الاستهلاك في الولايات المتحدة حالياً مجموعة من الظروف المواتية. فقد انتعش نمو الأجور في الأشهر الأخيرة ليصل إلى 2.5% في ديسمبر. وزادت الوظائف بمعدل أكثر من 220 ألف وظيفة في الشهر خلال عام 2015، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى 5.0%. وأدى الانتعاش القوي في سوق العمل وانخفاض معدل البطالة إلى استفادة عدد أكبر من الناس من ارتفاع الأجور. وعلاوة على ذلك، فقد تعززت القوة الشرائية للمستهلكين بانخفاض أسعار النفط، وهو ما حرر بعض الدخل لصالح الاستهلاك. ويمكن للمرء أن يجادل بأن الانخفاض الأخير في أسعار الأسهم (7.5% حتى الآن هذا العام) قد يقلل من ثروة المستهلكين، وبالتالي أن يقلل من إنفاقهم. لكن من المرجح أن يكون أي أثر من هذا القبيل صغيراً، وأن يقابله ارتفاعا في أسعار المنازل.

وفعلياً، تظهر الاستطلاعات ارتفاع وتصاعد ثقة المستهلكين دون أن تتأثر بالانخفاض الأخير في أسعار الأسهم.

وفي المقابل، لا تبدو الصورة وردية بالنسبة للاستثمارات؛ فتراجع أسعار النفط يدفع شركات الطاقة في الولايات المتحدة إلى تقليص نفقاتها الاستثمارية. وعلاوة على ذلك، ظل حجم مخزونات الخام يرتفع بوتيرة سريعة وغير قابلة للاستمرار، وهو ما يحتمل أن يكون مثبطاً للنمو في عام 2016.

ومن جهة أخرى، يتوقع التقرير أن ينمو الاستثمار في قطاعات أخرى بوتيرة معتدلة، خصوصاً الاستثمارات في المباني السكنية، بدعم انتعاش سوق المنازل. وبشكل عام، يتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الاستثمارات من 4.8% في عام 2015، ليصل إلى 1.6% في عام 2016، وهي أبطأ وتيرة لمعدل النمو منذ عام 2009.

كما يتوقع التقرير أن يكون للإنفاق الحكومي تأثير محدود على معدل النمو، فالسياسة المالية في الولايات المتحدة حالياً لا هي توسعية ولا هي انكماشية، وبالتالي فمن غير المحتمل أن تؤثر على النمو.

وأشار التقرير الى انه يتوقع استمرار ضغط الصادرات على الاقتصاد؛ حيث أدى ارتفاع قيمة الدولار بالفعل إلى زيادة مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي- وهو أداة تستخدم لقياس تراجع القدرة التنافسية لأسعار الصادرات- بنسبة 15.6% منذ بداية عام 2014.

ومن المرجح أن يستمر الدولار الأمريكي في الارتفاع في المستقبل، حيث يُتوقع أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ سياسة التشديد النقدي، في الوقت الذي ستقوم فيه أغلب البنوك المركزية الأخرى، خاصة في منطقة اليورو واليابان، بتيسير سياساتها النقدية أكثر. ونتيجة لذلك، يرى التقرير أن صافي الصادرات سيطرح حوالي 0.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يتماشى مع ما حدث في الربع الرابع من عام 2015.

وبتجميع المكونات المختلفة للإنفاق، من المتوقع أن يتسارع النمو من 0.7% في الربع الرابع لعام 2015 إلى 2.1% في 2016. ومن المفترض أن يكون النمو القوي في الاستهلاك هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الكلي؛ حيث يُتوقع أن يعوض وبفارق كبير عن التأثيرات السلبية الناتجة عن تباطؤ الاستثمارات، وتراجع صافي الصادرات، نظراً لأن الإنفاق الخاص يشكل القدر الأكبر من إجمالي الإنفاق في الاقتصاد.