رئيس "تشريعية الشورى": الشائعات معاول هدم تهدد استقرار المجتمع.. والرهان الحقيقي على وعي المواطنين

مسقط - الرُّؤية

شدَّد سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ورئيس جمعية المحامين العمانية، على ضرروة تجنب نشر أو تداول أية أخبار غير صحيحة عبر الوسائط الإلكترونية والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؛ باعتبارها بيئة خصبة لنمو مثل هذه الأخبار؛ باعتبارها لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة، وأن بعض مرتاديها يفتقدون الحس الوطني في التعاطي مع الوضع الحالي.

وتأتي تصريحات سعادة رئيس اللجنة في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر "الإشاعة والإعلام" -المقرر انطلاقه خلال الفترة 27-28 مارس المقبل- كأول مؤتمر من نوعه بالسلطنة، والذي يناقش خطورة الشائعات على الفرد والمجتمع، ويهدف لتعزيز الوعي في المجتمع بخطورة الشائعات وتأثيرها الاجتماعي والنفسي والأمني، والاطلاع على سبل الحد منها، وإبراز دور الإعلام في التعاطي مع الشائعات ودحضها.

ويُنظَّم المؤتمر من قبل شركة المستقبل لتنظيم المؤتمرات؛ مواكبة للجهود المبذولة من أجل مواجهة ظاهرة تنامي الشائعات في الآونة الأخيرة وانتشارها بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، والتمادي في استخدامها من خلال نشر أخبار كاذبة.

ولفت سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، إلى أنه ورغم أنَّ شائعات قد تترك أثراً مدمراً بحياة الأفراد وجرحا معنويا يصعب تداويه، إلا أنه لا توجد نصوص قانونية واضحة وصريحة في قانون الجزاء العماني تعاقب على إذاعة الشائعة التي تمس الأفراد في صميم حياتهم الشخصية، وتنتهك حرياتهم الشخصية بغض النظر عن صحة أو عدم صحة الشائعة؛ إذ إنَّ قانون الجزاء العماني لا يعاقب مطلق الشائعة إلا إذا تسببت في النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة بمكانتها المالية.

وأوضح أن المادة 135 من قانون الجزاء العماني نصت على: "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من حرض أو أذاع او نشر عمداً في الداخل أو الخارج اخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة بمكانتها المالية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات غذا وقعت الجريمة في وقت الحرب". وفي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 12/2011، تناولت المادة 16 منه جريمة نشر شائعات، ونصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 5000 ريال عماني او باحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الحياة الخاصة أو العائلية للافراد وذلك بالتقاط صور أو نشر اخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، او في التعدي على الغير بالسب أو بالقذف".

وأضاف سعادته بالقول: إنَّ عقوبة نشر "الشائعات" عبر وسائل التقنية الحديثة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة قد يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل 5 سنوات وبالغرامة بمبلغ قد يصل 5000 ريال عماني او بالعقوبتين معاً، ويمكننا القول بأنها عقوبة كافية لمواجهة إثارة الشائعات عن طريق تقنية المعلومات، اما فيما يتعلق بقانون الجزاء العماني نعتقد أن النص غير كافي إذ ينبغي تضمين اذاعة ونشر الشائعات ضد الاشخاص كجريمة معاقب عليها بموجب قانون الجزاء العماني وذلك بغض النظر عن صحة او عدم صحة الخبر او الاشاعة، ولهذا نرى اضافة مادة جديدة الى قانون الجزاء العماني تعنى بحماية الافراد من خطر الشائعات.

وفي السياق، قال ناصر البدري المحامي: إنَّ الشائعات بكافة أنواعها سواء كانت تتعلق بالمسائل الشخصية للأفراد أم تتعلق بالجانب العام، تعتبر من الأمور غير المحمودة؛ كونها تؤدي إلى هدم كيان المجتمع، وتفضي به إلى عواقب وخيمة، ويختلف تأثير الشائعة من مجتمع إلى آخر؛ فالمجتمعات الواعية لا تلتفت إلى الشائعات وتكون مدركة لأبعاد ما يتناقله البعض، بينما تجد الشائعة آذانا صاغية في المجتمعات النامية، وقد حرم الشرع الحنيف الشائعة وتناقل الأخبار الكاذبة، قال تعالى: "إنَّ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة"، وأضاف: إنَّ وسائل التواصل الاجتماعي سهَّلت سرعة إنتشار شائعات، بل وتطورت هذه الوسائل في كيفية ابتداعها وتناقلها وذلك باستخدام بعض التقنيات التي توحي بصحة الخبر رغم مخالفته للواقع، ومن ذلك على سبيل المثال الفبركة لبعض الصور التي ترمز الى وقائع غير موجودة في الأصل.

تعليق عبر الفيس بوك