القاهرة - رويترز

انخفضَ المؤشرُ الرئيسيُّ للبورصة المصرية 1.4 بالمئة إلى 5907 نقاط، وسط نزول 22 سهما بين 30 سهما مدرجا عليه وصعود أربعة أسهم واستقرار أربعة آخرين، وسط تخوف من المستثمرين من خفض الحكومة للعملة المحلية أمام الدولار.

وتواجه مصر -التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة- نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لخفض قيمة العملة. لكن البنك المركزي فاجأ الأسواق عندما رفع الجنيه 20 قرشا في نوفمبر، ثم حافظ على سعره منذ ذلك الحين. ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن تتبنى الحكومة خطة في وقت ما لخفض قيمة العملية المحلية. وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش في تقرير إنه إذا جاءت التعهدات الثنائية ومتعددة الأطراف بتقديم مساعدات في وقتها فمن الممكن أن تتجنب مصر خفضا كبيرا في قيمة عملتها هذا العام.

لكنَّه أضاف: "نعتقد أن خطة السلطات مازالت هي ذاتها وهي أن تتمكن من الاستمرار والمضي قدما بفضل المساعدات الخارجية وفرض قيود على الصادرات على أمل انتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة من تلقاء نفسها". وتابع "غير أن التعهدات التي تم الحصول عليها غير كافية لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية حتى تصبح في منطقة أكثر أمانا ومن ثم فإننا مازلنا نرى أن الضغوط ستستمر على الجنيه المصري". وقاد انخفاض السوق سهما التجاري الدولي والشرقية للدخان بخسائر 1.9 بالمئة و27 بالمئة على الترتيب. كما نزلت أسهم جلوبال تليكوم والنساجون وهيرميس وطلعت مصطفى والسويدي وبالم هيلز وايديتا وحديد عز والمصرية للاتصالات والقلعة وعامر جروب بنسب تراوحت بين 0.9 و3.5 بالمئة. في المقابل ارتفعت اسهم مدينة نصر للإسكان 0.3 بالمئة وزادت اسهم كل من سوديك ومصر للأسمنت قنا وبلتون 0.5 بالمئة.