مسقط - الرُّؤية

اختُتِمَتْ فعالياتُ الدورة التدريبية التي أقيمت بمبنى وزارة الشؤون القانونية حول اختصاصات الوزارة، وآلية عملها، بمشاركة طلاب كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وبعض من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون الدائم بين وزارة الشؤون القانونية، وجامعة السلطان قابوس، حيث استمرت فعاليات الدورة أربعة أيام، في الفترة من 24-27 يناير من عام 2016م. وتناولت الدورةُ اختصاصات وزارة الشؤون القانونية في مجالات عدة، منها التشريع، والفتاوى، والتفسيرات القانونية، والاتفاقيات الدولية، والعقود. وقدم المستشار المساعد أول أحمد الكلباني في اليوم الأول شرحًا عن اختصاصات الوزارة في مراجعة المراسيم السلطانية، والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية. فيما قام المستشار المساعد علي العدوي في اليوم الثاني بشرح اختصاصات الوزارة في إبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى، والتفسيرات الرسمية.

وفي اليوم الثالث استعرض الباحث أول أحمد المخمري دور الوزارة في مراجعة العقود الحكومية، كما اختتمت الدورة في يومها الرابع بمحاضرة حول: "اختصاصات الوزارة في دراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات، والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة"، والتي قدمها الباحث أول مبارك الهنائي.

وتأكيدًا على تحقيق الفائدة المرجوة من الدورة، قام المحاضرون بتدريب المشاركين في المجالات التي تمتْ مناقشتها بالتطبيقات العملية، بالإضافة إلى فتح باب النقاش للمشاركين في الدورة للإجابة على جميع استفساراتهم حول ما يتعلق بكل محاضرة.

وفي ختام الدورة، قام المستشار الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام المساعد للشؤون القانونية بتسليم الشهادات للمشاركين في الدورة التدريبية، شاكرًا لهم حضورهم، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية.

يشار إلى أن وزارة الشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها إبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى، والتفسيرات الرسمية، إضافة إلى مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية، والقوانين، واللوائح، والقرارات الوزارية المقدمة من كافة الوزارات والوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية، ودراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة، إلى غير ذلك من الاختصاصات الموكولة إليها، وفقًا لأحكام المرسوم السلطاني رقم14/94 بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية.