الأزكوي: تركيز الجهود على توفير الخدمات الأساسيّة للمربع الأول بمشروع "لوجستية جنوب الباطنة"

لقاء للتعريف بمقومات وفرص المنطقة

بركاء - حمد السليماني

أقيم صباح أمس بمنتجع النهضة بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة لقاء تعريفي حول مشروع المنطقة اللوجستية تحت رعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة وبحضور المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية.

واشتمل اللقاء على عرض فيلم تعريفي عن القطاع اللوجستي والقطاعات الاستثمارية في السلطنة، وكما تمّ خلال اللقاء التطرق إلى الخدمات التي سوف يقدمها مشروع المنطقة اللوجستية والتي سوف يوفرها من فرص وظيفية لأبناء المحافظة وكذلك التعرف على المشروع ومكوناته.

وأوضح المهندس أحمد بن سعيد الأزكوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة اللوجستية، أنّ المنطقة تأتي استكمالا لخطة الحكومة في دعم البنية الأساسيّة للقطاع اللوجستي، وذلك سعياً منها إلى ترقية الخدمات لمواكبة النمو في الحركة التجارية بالسلطنة والانفتاح الاقتصادي على دول العالم، لتفعيل جوانب الاستثمارات ورفع معدلات التنافسية من خلال وضع السلطنة كمركز رئيسي للخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي والعمل على تفعيل مساهمة هذا القطاع في رفد الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنّ المنطقة تكتسب أهميتها في تقديم خدمات لوجستية متكاملة كما أنّها سترتبط بشكل حيوي مع الموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية مستثمرين في شبكة الطرق الحديثة كطريق الباطنة الجنوبي السريع وطريق الباطنة الساحلي ومستقبلاً مع شبكة القطارات لضمان انسيابيّة حركة شحن البضائع والحاويات وتسهيل عمليات المناولة مع الأسواق المحليّة.

وقال إن المجلس الأعلى للتخطيط قام بدور رئيسي في استكمال الدراسات الأساسية للمشروع والتي اشتملت على الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية. كما كان للجنة التأسيسية دور هام في نقل أعماله من مرحلة الدراسة إلى التنفيذ وذلك حتى تأسيس شركة عمان اللوجستية والتي ستسعى بعون الله تعالى وبتضافر الجهود إلى بناء مدينة نموذجية للعمل والحياة .

وأضاف: تركز شركة عمان اللوجستية في المرحلة الحالية على توفير الخدمات الأساسية للمربع الأول والذي يتم تنفيذه على مساحة (3) ملايين متر مربع كالكهرباء والمياه والاتصالات والطرق، واستكمال إجراءات البناء وتحديد المشغل للميناء البري الذي يعد نواة المشروع. إلى جانب إدارة الاستثمارات الأساسية المتعلقة بالمخازن متعددة الاستخدامات. هذا مع العلم بأنّ المخطط العام للمنطقة لن يقتصر على تلك العناصر، بل سيضم العديد من الأنشطة التجارية والصناعية، وعقارات سكنية ومرافق فندقية وخدمات مجتمعية كالمراكز التسويقية والصحية والعلاجية. وبالطبع فإنّ جميع ذلك سيتم تنفيذه على مراحل تأخذ في الاعتبار توجه واحتياجات السوق ودوافع التوسّع في كل قطاع لمقابلة النمو ومتطلبات الاستثمار.

وتابع: كما تعتبر المنطقة مركزية من حيث الكثافة السكانية، فعدد السكان بمحافظات مسقط والباطنة يمثل أكثر من نصف عدد سكان السلطنة. الأمر الذي سيعمل على تحقيق الكثير من المنافع الاقتصادية والاجتماعية لتلك المحافظات والمحافظات المجاورة.

واستطرد: أنّ الفرصة مواتية لأصحاب الأعمال بما فيهم المبادرون الجادون من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في تطوير أنشطة تجارية جديدة وصناعات مكملة للعمليات اللوجستية للمساهمة في إنجاح المشروع والتي ستجد من جانب الشركة كل الدعم بمشيئة الله تعالى. كما أننا نأمل من المؤسسات العلمية بمختلف تصنيفاتها العمل لدعم هذا التوجه من خلال التطوير في مساراتها العلمية أو مناهجها لتساهم بفاعلية في دعم القطاع بالموارد البشرية المؤهلة. وفي الختام تم فتح باب النقاش للحضور والمشاركين في الندوة لطرح آرائهم واستفساراتهم حول المنطقة اللوجستية والذي ساهم في الرد على كثير من الاستفسارات حول هذا المشروع الحيوي.

الجدير بالذكر سيتم لاحقًا طرح مناقصات المتعلقة بتنفيذ البنية الأساسيّة للخدمات كالاتصالات والطرق والكهرباء والمياه.

من جانبه أبرز سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة أهميّة هذا اللقاء التعريفي لأبناء محافظة جنوب الباطنة بمقومات المنطقة اللوجستيّة للاستفادة من هذا المشروع، إضافة إلى تسليط الضوء على مكوّنات ومراحله والفرص الاستثمارية، وبيّنا أنّ المشروع يشتمل على عدة مراحل، تتضمن المرحلة الأولى تجهيز الميناء البري وقد أرسيت على إحدى الشركات لتجهيز الميناء، والمرحلة الثانية هو إدارة الميناء البري ومن المتوقع أن يتم خلال الأشهر المقبلة اختيار شركة لإدارة الميناء البري وعمل بعض المرافق الخاصة به يلي ذلك تجهيز الأرض القريبة من الميناء البري وتقدر مساحتها بحوالي 3 ملايين متر مربع .

وقال إنه فيما يتعلق بتوفير الخدمات من طرق وشبكات الاتصالات والخدمات الأخرى مثل الماء والطاقة في المنطقة، نتطلع إلى أن طرحها في القريب العاجل والاستثمار في مجال المخازن لكل المستثمرين سواء عمانيين أو أجانب، أمّا فيما يتعلق بالاستثمار في تنفيذ البنية الأساسيّة فسيتم دراسته من قبل الشركة وهناك بعض الشركات تقدمت بعروض لتوفير بعض المرافق والبنية الأساسية.

من جانبه قال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة: إن الخطوة الأولى في تجهيز البنى الأساسية تتضمن اعتماد المربع الأول من خلال تسوية الأرض، وقد وصل العمل إلى المراحل النهائية، وسيتم خلال الفترات المقبلة طرح مناقصات للبنى الاساسية من طرق وكهرباء ومياه، مشيرا إلى أنّه يعوّل الكثير على هذه المنطقة في ظل توجه السلطنة إلى التنويع الاقتصادي، وباعتبار أنّ القطاع اللوجستي من ضمن ركائز الخطة الخمسية الحالية.

وأفاد أنّ اللقاء كشف عن الكثير من الخطوات التي تتبع من هذا اليوم إلى 2040م واتسم بأطروحات عديدة، متمنيا أن يعقد خلال الفترات المقبلة لقاء تعريفيًا للقطاع الخاص لتوضيح هذا المشروع وكيفيّة تحقيق الفائدة القصوى لأبناء هذا المحافظة من هذا المشروع بالاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار وتوفير فرص العمل للمواطنين. لافتا إلى أنّ الأولوية لأبناء المحافظة في التوظيف أسوة بالمشاريع في المحافظات الأخرى غير الوظائف التخصصية والتي ستخضع للمنافسة عليها.

معبرًا عن قناعته في أنه سيكون لهذا المشروع مردود إيجابي كبير على المنطقة بشكل خاص وعلى السلطنة بشكل عام.

من جهته قال المهندس حمود بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة إنّ مشروع المنطقة اللوجستية يقع ما بين ولاية بركاء وولاية وادي المعاول في مساحة إجمالية قدرها 95 مليون متر مربع، منها ثلاثة ملايين مربع قيد الإنشاء وهو المربع الأول بالمشروع، داعيا المستثمرين المحليين ورجال الأعمال للاستفادة من المربع الأول الذي يحتوي على منطقة الميناء البري ومنطقة للمخازن منها مخازن عامة وأخرى للتخزين التخصصي ومناطق تجميعيّة ومبان إدارية ومبنى لإدارة الجمارك وجزء من المنطقة التعليمية مع جميع المرافق الخدمية، مبينا أنّه سيتم في شهر مارس المقبل تنظيم لقاء تعريفي أكبر حول هذا المشروع اللوجستي.

تعليق عبر الفيس بوك