بنغازي - رويترز

رَفَض البرلمان الليبي -المعترف به دوليًّا- في تصويت أُجري أمس، خطة تدعمها الأمم المتحدة تقضي بتشكيل حكومة وحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد وانهاء الصراع المسلح.

وصوَّت 89 نائبا من إجمالي 104 نواب حضروا الجلسة في مدينة طبرق بشرق ليبيا ضد دعم الحكومة التي اقترحها المجلس الرئاسي الليبي الأسبوع الماضي. ومنذ العام 2014، يوجد في ليبيا برلمانان متنافسان وحكومتان واحدة تعمل من العاصمة طرابلس والثانية من الشرق. وتحظى كل حكومة بدعم من تحالفات فضفاضة من جماعات مسلحة ومتمردين سابقين ساعدوا في الاطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وقال مشرعون من برلمان الشرق إن الحكومة المقترحة التي تضم 32 عضوا رُفِضَت لانها تضم مناصب عديدة. وقالوا إن المجلس الرئاسي الذي يعمل من تونس أمامه عشرة أيام كي يطرح قائمة جديدة مصغرة من الوزراء. وقال النائب محمد الأباني لرويترز إن الحكومة المقترحة لا تمثل مصالح الشعب الليبي لكنها تشكلت بناء على مطالب "زعماء ميليشيات". وفي اقتراع ثان وافق برلمان طبرق على اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ينص على خطة للتحول السياسي في ليبيا يعمل المجلس الرئاسي بمقتضاها. لكن النواب رفضوا بندا يقضي بنقل السلطة من القوات المسلحة الى رئيس الوزراء.

كان ممثلون من جانبي الحياة السياسية المنقسمة في ليبيا قد وقعوا على الخطة التي تؤيدها الأمم المتحدة في المغرب خلال الشهر الماضي، لكن هذا الاتفاق واجه معارضة شديدة من الكثير من نواب البرلمانين ومن فصائل على الأرض.