مسقط - الرُّؤية

أًصْدرت المحكمة الابتدائية بعبري دائرة الجنح، مؤخرًا، حكمًا قضائيًا بإدانة متهمين من جنسيتين مختلفتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك بجنحة عدم سحب سلعة معيبة من السوق ووقف تداولها، وإخطار المستهلكين عنها وقضت بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة 30000 ريال عماني، وجنحة عرض سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية وقضت بمعاقبتهما عنها بالسجن لمدة شهر والغرامة بمبلغ 2000 ريال عماني، وجنحة عدم إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة المقدمة له وقضت بمعاقبتهما عنها بالسجن لمدة شهر والغرامة بمبلغ 2000 ريال عماني، وجنحة تداول مادة غذائية غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وقضت بمعاقبتهما عنها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة مبلغ 10000 ريال عماني، تجمع العقوبات في حقهما والقضاء بمصادرة المضبوطات، والأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الإنجليزية على نفقة المحكوم عليهما، وإلزامهما بالمصروفات القضائية، ويفرج عنهما في حال استئنافهما الحكم بكفالة مالية قدرها 30 ألف ريال عُماني لكل متهم، ما لم يكونا موقوفين لسبب آخر.