مسقط - الرؤية

اختتمت أمس الثلاثاء بفندق هوليداي مسقط بالخوير بمحافظة مسقط فعاليات اللقاء القومي حول: واقع وآفاق تطوير موانئ الصيد البحري في الوطن العربي والذي نظمته وزارة الزراعة والثروة السمكية وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وعقدت فعالياته في ضيافة السلطنة. وفي يومها الختامي عقدت جلسة علمية عامة وجلسة ختامية صدر فيها عدد من التوصيات العلمية عن اللقاء تركزت في : تبني المنظمة العربية للتنمية الزراعية مشروع إعداد دليل لتخطيط وتصميم وإنشاء موانئ الصيد البحري وإعداد نظام استرشادي لتنظيم وتشغيل موانئ الصيد البحري في الدول العربية واستحداث شبكة عربية لموانئ الصيد البحري وإعداد برامج تدريبية عن إدارة موانئ الصيد والعمل على التواصل مع المنظمة لاطلاعها على تجارب الدول العربية الناجحة في مجال إدارة وتشغيل وصيانة موانئ الصيد البحري وقدم مقترحا بأن يكون اللقاء القومي المقبل بعنوان:"الاستثمار المسؤول في موانئ الصيد البحري" . وقام المشاركون في فعاليات اللقاء أمس بزيارات ميدانية إلى مينائي الصيد البحري بولايتي السيب بمحافظة مسقط وبركاء بمحافظة جنوب الباطنة وإلى سوق الجملة المركزي بالفليبج بولاية بركاء حيث اطلع المشاركون في اللقاء على سير العمل واستمعوا إلى شرح تفصيلي من المختصين عن أهم مرافق الميناء والسوق والأهمية للاقتصادية لهما . وعلى مدى ثلاثة أيام يناقش اللقاء محاور: واقع موانئ الصيد البحري في الوطن العربي وسبل تطوير تلك الموانئ لخدمة التنمية السمكية المستدامة وجهود الدول العربية على المستوى القطري والقومي في تطوير موانئ الصيد وآفاق المستقبل لتطوير الموانئ والمرافق الملحقة بها على مستوى الدول العربية سواء في الدولة الواحدة أو على المستويين الثنائي والجماعي لتوفير الخدمات والتسهيلات المتعلقة بمهنة الصيد والصيادين ودعم الاقتصادات العربية وجذب الاستثمارات لإقامة صناعات سمكية منتجة بداخل موانئ الصيد في الدول العربية. كما تم أيضاً خلال اللقاء عرض تجارب الدول العربية في مجال تطوير موانئ الصيد القائمة وفي إنشاء موانئ جديدة مثالية يتوفر فيها المرافق الأساسية لتطوير مهنة الصيد البحري.

وشارك في فعاليات اللقاء: كبار المسؤولين والخبراء عن إدارة وتشغيل موانئ الصيد البحري على مستوى الوطن العربي وعدد من الشركات الدولية والإقليمية العاملة في ذات المجال إلى جانب المختصين من وزارة الزراعة والثروة السمكية ومن المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة والثروة السمكية قامت بإنشاء عدد من موانئ الصيد البحري في عدد من الولايات في محافظات السلطنة الساحلية وذلك بهدف دعم وتطوير البنيات الأساسية اللازمة للنهوض بقطاع الثروة السمكية وتتكون شبكة موانئ الصيد القائمة من 21 ميناءً وتخطط الوزارة لإنشاء 8 موانئ صيد جديدة وكما تقوم الوزارة بتطوير الموانئ القائمة واستكمال البنى التحتية فيها وإضافة المرافق الضرورية للعمل وكذلك تشجيع الاستثمار فيها بتقديم التسهيلات للمستثمرين. وتتركز أهمية موانئ الصيد البحري والتي هي محور مناقشات هذا اللقاء القومي في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا وتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات اللازمة ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني بزيادة الكميات المصيدة وذلك بتوفير التسهيلات اللازمة والمساندة لاستخدام معدات صيد حديثة وتوفير فرص العمل لسكان المناطق المحيطة بالموانئ وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ والتي تكون مصاحبة بإيجاد فرص عمل للأيدي العاملة الوطنية وتوفير عدد من الخدمات مثل : المتطلبات اللازمة لعمليات الانزال السمكي والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب .