"الصحة" تدعو القطاع الخاص لإيجاد شراكة استثمارية حقيقية مع الحكومة

مسقط - الرُّؤية

أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، قرارًا وزاريا بتشكيل فريق لوضع تصور لبدائل تمويل الخدمات الصحية وزيادة موارد الوزارة المالية؛ انطلاقا من سياسة السلطنة في رفد وتعزيز القطاع الخاص في الخدمات الصحية؛ حيث تبنت الوزارة مفهوم "الصرف الاستثماري" بدلا من "الصرف الإنمائي"، وأفردت بموجب هذا المفهوم كياناً تنظيميا للاستثمار وبدائل التمويل يُعنى باقتراح السياسات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية لإيجاد بدائل لتمويل الرعاية الصحية، وترويج الاستثمار في المشاريع الصحية؛ من خلال وضع قائمة بالأولويات للمشاريع الصحية، بالتعاون مع الجهات المختصة وتشجيع الاستثمار في إنشاء مؤسسات صحية خاصة، وإجراء الدراسات والبحوث في كل ما يتعلق بشؤون الوقف الصحي وما يتصل به والعمل على إيجاد آليات وتدابير لتنمية مشاريع الوقف الصحي، ووضع المبادئ التوجيهية لسياسات التمويل القائمة على الإنتاج من أجل تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق والاستثمار في مجال الرعاية الصحية.

ويأتي هذا التوجه كأحد مخرجات ورؤى النظرة المستقبلية للنظام الصحي "الصحة 2050"؛ التي أكدت على ضرورة إيجاد كيان تنظيمي يقف على الفرص والبدائل العلمية الفردية والمؤسساتية والتي تخدم في المقام الأول النظام الصحي والخدمة المقدمة وكذلك النظر للقطاع الخاص كشريك استراتيجي للنظام الصحي. ويعتبر التمويل الصحي أحد ركائز النظام الصحي ومن هذا المنطلق تم الأخذ بعين الاعتبار أهمية إيجاد بدائل للتمويل لضمان التغطية الشاملة وتقديم خدمات ذات جودة ونوعية مستدامة.

وتسعى الوزارة إلى إيجاد بدائل لتمويل الخدمات الصحية والتي تأخذ طابع الديمومة في ظل الاقتصاد المتغير وتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة، وربما الوصول في المستقبل إلى التمويل الذاتي لأغلب مشاريعها الصحية التي تحمل الطابع الاقتصادي وفق المواقع الجغرافية لها. وتدعو وزارة الصحة القطاع الخاص لإيجاد شراكة استثمارية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل رفد النظام الصحي وفتح آفاق استثمارية متميزة للصحة وذلك لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل من أجل مواجهة التحديات الصحية والتحولات الديموغرافية والوبائية في السلطنة.