الرؤية- رويترز

ذكرت وكالة "رويترز" أن السلطنة اقترضت مليار دولار في إطار سعيها لمواجهة الضغوط على ماليتها العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.

وقالت "رويترز" على لسان ناصر الجشمي وكيل وزارة المالية: "إن السلطنة -وهي مصدر صغير للنفط- جمعت أموالا من خلال قرض مجمع بهامش 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور). وشارك 11 بنكا في القرض الذي مدته خمس سنوات.

وأشارت "رويترز" إلى أن السلطنة أصبحت أحدث حكومة خليجية تسعى لجمع أموال من خلال إصدار سندات دولية أو من سوق القروض لسد عجز في الميزانية ناتج عن تراجع أسعار النفط التي فقدت ثلاثة أرباع قيمتها منذ يونيو 2014.

ورغم ذلك فإن السلطنة سعرت القرض قبل الهبوط الجديد في أسعار النفط في الأسبوعين الأولين من 2016 والذي هوت فيه بنسبة 20 % باتجاه 30 دولارا للبرميل وقبل اندلاع توترات جيوسياسية بين السعودية وإيران.

وشارك في صفقة القرض أحد عشر بنكا من بينهم سيتي جروب وبنك الخليج الدولي وناتيكسيس وهم مديرو الاكتتاب الأوائل في الصفقة.

والبنوك الأخرى هي بنك أبوظبي الوطني وسوسيتيه جنرال وسوميتومو ميتسوي فايننشال كورب وبنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه وجيه.بي مورجان وكريدي أجريكول وستاندرد تشارترد وبنك أوروبا العربي.

وألحق هبوط أسعار النفط منذ 2014 أضرارا بالغة بالمالية العامة للسطنة، والتي تحولت إلى تسجيل عجز قدره 3.26 مليار ريال في العشرة شهور الأولى من العام الماضي مقابل فائض بلغ 189.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الذي سبقه. ولسد هذا العجز بدأت الحكومة العمانية في خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وإصلاح دعم الوقود.

ووسعت السلطنة برنامج الاقتراض المحلي بما في ذلك مزادات أذون الخزانة المنتظمة. وأدى الاقتراض إلى تنامي الضغوط على السيولة في النظام المصرفي المحلي ودفع الحكومة إلى جمع أموال من الخارج.

وتحدثت الحكومة أيضا عن بيع سندات دولية وهو ما يتوقع مصرفيون أن يحدث في 2016.

جدير بالذكر أن قطر أبرمت إتفاق قرض بقيمة 5.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات في وقت سابق هذا الشهر وبدأت إمارة الشارقة اجتماعات مع المستثمرين لإصدار محتمل لصكوك هذا الأسبوع. ومن المتوقع أيضا أن تذهب قطر والسعودية والكويت إلى سوق السندات الدولية هذا العام.