لا تغيُّر في أسعار وقود الطائرات وغاز الطبخ

< الأسعار الجديدة للوقود في السلطنة لا تزال أقل مما هي عليه في بعض دول الجوار

< أصحاب مركبات يتساءلون عن إمكانية التحوُّل من استخدام الوقود الممتاز إلى العادي

< "مواصلات" تؤكد الالتزام بتسعيرة خدماتها خلال هذا العام

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

حسمتْ اللجنة المكلَّفة بدراسة وتحديد أسعار بيع المنتجات النفطية بالسلطنة التكهنات التي دارتْ حول تسعير المنتجات النفطية (العادي والممتاز والديزل)؛ حيث أقرَّت سعرَ لتر وقود السيارات الممتاز (M-95) بـ160 بيسة ارتفاعا من 120 بيسة، وسعر لتر الوقود من النوع العادي (M-90) بـ140 بيسة ارتفاعا من 114 بيسة، وسعر اللتر الواحد للديزل بـ160 بيسة ارتفاعا من 146 بيسة؛ وذلك للفترة من 15 يناير وحتى 31 من الشهر الجاري.

وبذلك تكون تسعيرة الوقود لشهر يناير الجاري قد رَفَعت أسعاره بمقدار الثلث، وقد تزامن إعلان التسعير الجديد للوقود مع تسجيل برميل نفط عمان سعر 28.36 دولار في تداولات أمس، ولكن سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، قال في ردٍّ على سؤال لـ"الرُّؤية" حول وجود ارتباط بين سعر الوقود وسعر النفط: إن هذا ليس بشكل مباشر، حيث إنَّ السعر المعتمد من اللجنة مبنيٌّ على أسعار الوقود، وهو بلا شك مرتبط بأسعار النفط الخام ولكن عن بُعد، كما أنَّ اللجنة تعتمد على متوسط السعر الشهري للوقود وليس السعر اليومي المتذبذب.

وأكَّد سعادته أنَّ سعر وقود الطائرات لم يطرأ عليه تغيير؛ نظرا لعدم وجود الدعم الحكومي، كما لم يتم تغيير سعر غاز الطبخ.. مشيرا إلى أنَّ أسعار المنتجات النفطية ستكون ثابتة في كافة محطات الوقود المنتشرة في محافظات وولايات السلطنة.. مشيرا إلى أنَّ اللجنة سوف تعقد اجتماعها كل نهاية شهر لتحديد الأسعار بشكل شهري. لافتا إلى أنَّ اللجنة قد تبقي على نفس الأسعار فيما إذا كانت الأسعار العالمية قريبة من أسعار السوق المحلي. وشدد سعادته على أنَّ الهيئة العامة لحماية المستهلك وشركات تسويق الوقود ستقوم بمتابعة تسعيرة الوقود بجميع المحطات بالسلطنة للتأكد من مطابقتها للأسعار المعلنة.

التحوُّل للأرخص

ومن ناحية أخرى، بدأ البعض يبحث عن بدائل لتقليل الزيادة في كلفة وقود السيارة، وما إذا كان يُمكن التحول من استخدام الوقود الممتاز 95 إلى الوقود العادي توفيرا في الإنفاق، ومع البحث وجدنا أن شركة "أرامكو" -أكبر شركات النفط في العالم- تقدم خدمة عبر موقعها الإلكتروني لتعريف أصحاب السيارات بمدى صلاحية سياراتهم بسنة صنعها وموديلها وماركتها لنوع الوقود بين الممتاز والعادي، وهي خدمة أطلقتها الشركة المملوكة لحكومة المملكة العربية السعودية لإرشاد مستخدمي السيارات إلى إمكانية أن يوفروا في كلفة الوقود باستخدام وقود أقل سعرا، ويوفر وذلك عبر الرابط: (http://mycar.saudiaramco.com).

ودفعتْ التساؤلات حول إمكانية تغيير نوع الوقود إلى سؤال مختصين، والذي شرحوا أن هناك إمكانية لبعض أنواع وموديلات السيارات أن تستخدم الوقود العادي بدون تأثير على قوة السيارة وعمر الموتور فيها، لكن استخدام الوقود الممتاز ضروري لبعض الموديلات والماركات الأخرى؛ لأن استخدام وقود عادي فيها يؤدي إلى تراكم الترسيبات على أجزاء الموتور ويمكن أن تؤدي إلى تعطله بالكامل مع الوقت، ونصحوا أصحاب السيارات إما بالرجوع إلى كتيبات سياراتهم أو الفنيين في وكالات السيارات التي تتبع لها سياراتهم، مؤكدين أن الوقود الأعلى سعرا هو أقل في نسبة احتوائه على الرصاص؛ وبالتالي القدرة على الحفاظ على المحرك والبيئة، ومع ذلك فإن النوع العادي المستخدم في السلطنة هو كذلك أفضل من أنواع أكثر احتواء على الرصاص مثلما هي الحال في بلاد أخرى.

بينما كانت هناك نصائح أكثر فاعلية ومأمونة تماما، وهي البدء في تعديل السلوكيات التي من السهل أن توفر كثيرًا من الكلفة والوقود؛ ومنها التعود على التسوق في طريق العودة للمنزل، وكذلك الاعتماد على سيارة واحدة في الانتقالات إذا كان هناك أكثر من سيارة في البيت الواحد، وبدلا من استخدام أكثر من سيارة لذهاب الأفراد لعملهم يمكن التوفيق بحيث يذهب أكثر من شخص في سيارة واحدة فيوصل أحدهم الآخر، إضافة إلى الحاجة لتغيير الثقافة والبدء في الاعتياد على فكرة المواصلات العامة التي أصبحت حاليا أكثر إغراء على الاستخدام مع تدشين الحافلات مواصلات الجديدة.

وبموازاة ذلك، أكَّد أحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات، بأنَّ الشركة لا تعتزم رفع أسعار خدماتها. وأوضح أنَّ أسعار خدمات الشركة سوف تستمر بنفس التسعيرة خلال العام الجاري بعد رفع أسعار الوقود. وقال: نعمل على تسيير نفس الخطوط للرحلات الداخلية في محافظة مسقط، وأيضا لخطوط الرحلات الطويلة لمحافظات السلطنة دون تغيير. مشيرا إلى أنَّ الشركة ستقوم بتسيير خطوط جديدة إضافية هذا العام وهي روي-العامرات، وروي-قصر العلم العامر، مرورا بمطرح، وكذلك خط الخوض-برج الصحوة، مرورا بجامعة السلطان قابوس بمحافظة مسقط، إلى جانب زيادة عدد الرحلات لمحافظات السلطنة المختلفة مع التركيز على ميناء صحار.

الديزل ورفع فاتورة السلع

ومع البحث عن كلفة الوقود في السيارات الخاصة ونوعية الوقود توارى عن الأنظار تأثير الارتفاع في أسعار الديزل، ويرى كثيرون أنَّ هذا الوقود وليس غيره ما يمكن أن يرفع فاتورة الحياة اليومية للناس؛ لأنه يشغل جميع سيارات البضائع على اختلافها، إضافة إلى أنَّ بعض الصناعات تعتمد عليه كوقود؛ مما سيرفع فاتورة غالبية البضائع، ورغم أنَّ الديزل كان الأقل في نسبة ارتفاع سعره؛ حيث لم تتعد نسبة الزيادة فيه نحو 10%، إلا أنَّ التكاليف المركبة من نقل خامات إلى تصنيع إلى نقل مواد وسيطة ونقل بضائع مصنعة، أو نقل بضائع مستوردة برًّا، كل هذا سيرفع الكلفة، لهذا فإن توجيهات الحكومة ركزت على مراقبته بشكل جيد حتى لا يستغل البعض الفرصة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

الوضع بين الدول

ومن بعض التساؤلات التي أعقبت إعلان الأسعار الجديدة كان حول ترتيب السلطنة في أسعار النفط حاليا، وما ظهر بعد إعلان الأسعار الجديدة هو أن أسعار الوقود في السلطنة مازالت أدنى مما هي عليه في الإمارات حيث كان آخر سعر أعلنته الدولة لأسعار الوقود بناء على قرار لجنة الأسعار هناك هو 1.69 درهم للبنزين الخالي من الرصاص 98، و1.58 درهم للبنزين الخالي من الرصاص 95 و1.51 درهم للبنزين بلس 91، و1.61 درهم للديزل.

ومن الجهات الموثوقة في التعرف على السعر العالمي للوقود موقع "جلوبال بترول برايس"، والذي ينشر بيانات أسبوعية عن أسعار الوقود بأنواعه المختلفة في دول العالم وظهر من خلاله أن متوسط سعر وقود السيارات في 4 يناير الجاري كان 0.97 دولار أمريكي للتر، وأشار الموقع إلى وجود فرق جوهري في هذه الأسعار بين البلدان، وكقاعدة عامة، البلدان الغنية ترتفع فيها الأسعار، بينما الدول الفقيرة والدول التي تنتج النفط وتصدره تكون الأسعار فيها أقل.

ويُعتبر الاستثناء الوحيد هو الولايات المتحدة وهي دولة متقدمة اقتصاديا ولكن تنخفض فيها أسعار الوقود، وتلعب الرسوم والضرائب دوراً في اختلاف الأسعار بين البلدان؛ فأسعار النفط هي نفسها في الأسواق الدولية، ولكن بعد ذلك تقرر الدول فرض الضرائب المختلفة. ولفت إلى أن أسعار التجزئة للوقود تختلف من بلد لآخر؛ ففي بعض الحالات -مثل فنزويلا- فإن الحكومة تدعم البنزين وبالتالي يدفع الناس أقل مقابل الوقود. كما ظهر أن أسعار البنزين والديزل قد شهدتا تراجعا خلال الأشهر الستة الأخيرة بما يعادل نحو 20% كمتوسط، وذلك بقياس الأسعار في 100 دولة حول العالم والتي تستهلك أكثر من 90% من المنتجات النفطية في العالم، ومع ذلك فإن الأسعار مرشحة لمزيد من التراجع خلال الشهر الحالي والتالي، وفقا لآراء تعتمد على أن تحديد أسعار النفط تتم في أكثر من 50% من كمياتها اعتمادا على أسعار العقود الآجلة؛ وبالتالي فإنَّ متوسط أسعار الشهر المقبل شبه محددة سلفا.