نيامي - رويترز

وافقتْ المحكمة الدستورية في النيجر، أمس، على 15 مرشحا للانتخابات الرئاسية المقرَّرة الشهر المقبل بينهم المعارض البارز هاما أمادو، الذي سُجِن قبل شهرين لدى عودته إلى البلاد بعد أن قضى عاما خارجها.

ومن المرجَّح أن يزيد قرار المحكمة الضغوط على الحكومة لإطلاق سراح أمادو الذي يُعتبر أحد أقوى ثلاثة منافسين في الانتخابات المقررة في 21 فبراير لرئاسة البلد الفقير المنتج لليورانيوم.

وكانت السلطات ألقت القبض على أمادو الرئيس السابق للجمعية الوطنية (البرلمان) في نوفمبر في إطار تحقيق مع مجموعة من الشخصيات العامة اتهمت بشراء أطفال حديثي الولادة من نيجيريا. وقال أمادو إن الاتهام له دوافع سياسية وسط ما يصفه معارضو الرئيس محمد إيسوفو بحملة قمع واسعة قبل الانتخابات.

وسمحتْ المحكمة لإيسوفو ورئيس الوزراء السابق سيني عمر مرشح حزب المعارضة الرئيسي بخوض انتخابات فبراير. وينظر للرئيس إيسوفو الحليف الوثيق للغرب في حربه ضد الإسلاميين المتشددين في منطقة الصحراء على انه المرشح الأوفر حظا للفوز الشهر المقبل.