تراجع أسبوعي لسوق مسقط بنسبة 0.76% بضغط من هبوط جماعي للقطاعات

< حالات الخوف في السوق أفرزت فرصا استثمارية "كبيرة"

< الشركات المساهمة العامة قادرة على التحوط من العوامل الخارجية الضاغطة

جدَّد التقريرُ الأسبوعيُّ لبنك عمان العربي تأكيداته على أنَّ الأسواق المالية تملك قيمة كبيرة في الفترة الحالية؛ حيث لا يزال هناك مُتسع لها في النمو.

وقال التقرير -الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إنَّ الأسواق والشركات ستستفيد من قيام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في الخطط الاقتصادية وليس المالية منها. وأضاف بأنَّ سوق مسقط للأوراق المالية تراجع خلال تداولات الأسبوع الماضي (3-7 يناير 2016) بنسبة 0.76 في المئة عند 5.365.15 نقطة بضغط رئيسي من جميع قطاعاته، مُسجِّلاً أقل انخفاض بالمقارنة مع أداء الأسواق الخليجية التي شهدت جميعها انخفاضات حادة.

مسقط - الرُّؤية

وجاء تراجع هذه الأسواق بعد توالي الأخبار السياسية السلبية والأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط لتمتد وتثير توترات عالمية، متزامنة مع إعلان كوريا الشمالية عن نجاحها في تجربة أول قنبلة هيدروجينية لها وسط إدانات دولية، وجميع ذلك عوامل ضغطت على أسعار النفط لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 11 عاماً. وساهمت البيانات الصينية التي أظهرت انكماشاً في أنشطة مصانعها للشهر العاشر على التوالي دافعة الأسهم الآسيوية نحو الانخفاض.

وبيَّن التقرير أنَّه وفقا لشاشات التداول وانفعالات المستثمرين وقراراتهم المتأثرة بعوامل قديمة جديدة، إضافة إلى التوقعات المستقبلية سواء كانت سلبية أو تتسم بعدم وضوح الرؤية لمزيد من التحديات المقبلة الناجمة عن التخوف من دخول الصين في تراجعات مستمرة لمعدلات النمو الاقتصادي (الصين أكبر مستورد للنفط في المنطقة)، والتخوف من ارتفاع أسعار السلع والبضائع والخدمات التي ستقود إلى ارتفاع الأسعار، إلا أنَّه على الرغم من كل ما ذكر سابقا، يجب عدم إغفال أن الشركات المساهمة العامة قادرة على التحوط من أية عوامل خارجية؛ إذ إنَّ هذه الشركات سواء كانت محلية أو إقليمية، تتعامل بسلع وخدمات غالبيتها لديها قدرة على عكس أية تغيرات سعرية أو مالية في بياناتها.

وتابع التقرير: "رغم تخوفنا من تحركات المستثمرين المتأثرة بحالة الهلع والخوف، إلا أنه يجب أنْ لا ننسى أن تلك الحالات تولد فرصاً استثمارية كبيرة وتاريخية، استفاد أعداد كبيرة من المستثمرين منها وحصلوا على عوائد مالية ممتازة".

وبالعودة إلى المؤشرات، سجَّل مُؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 0.96 في المئة إلى مستوى 854.4 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 0.54 في المئة ليغلق عند مستوى 1.024.97 نقطة بقيمة تداولات بلغت 6.99 مليون ريال عماني، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 5.74 في المئة ليغلق عند مستوى 1.005.19 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 5.34 في المئة ليغلق عند مستوى 902.28 نقطة.

المؤشرات الفرعية

وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى انخفاض جميعها على أساس أسبوعي تصدرها القطاع المالي بنسبة 1.37 في المئة ليغلق عند مستوى 6.388.46 نقطة بضغط من بنك مسقط والبنك الأهلي وشركات الاستثمار. يليه قطاع الخدمات الذي خسر أيضاً نسبة 0.6 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 3.037.23 نقطة بضغط من معظم أسهمه. ومن أخبار شركات القطاع، وقعت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل على اتفاقية مع شركة أريدُ لشراء ديونها المستحقة مقابل مبلغ 400 الف ريال عماني وذلك لمتابعة تحصيل هذه الديون من قبل الشركة. وتتوقع شركة عُمان للاستثمارات والتمويل أن تحقق أرباحاً معقولة من هذه الخطوة، كما ورد في الاعلان، وبناءً عليه ارتفع سعر السهم بنسبة 5 في المئة يوم الإعلان.

ومن أخبار شركات القطاع الاخرى، أفادت شركة العنقاء للطاقة الأسبوع الماضي بأنها قامت بتسوية وإنهاء كافة إجراءات التحكيم المتعلقة بها في لندن وذلك إثر المطالبة فيما يتعلق بفترة الإسراع بتوفير الطاقة الكهربائية. وأوضحت الشركة في إعلانها من أن التسوية و/أو سداد مبلغ التسوية لن يؤثر مطلقاً على مقدرة الشركة على دفع الأرباح لمساهميها. وسجل أخيراً مؤشر قطاع الصناعة خسائر ليغلق عند 6.760.36 نقطة بنسبة 0.16 في المئة على أساس أسبوعي بضغط من معظم شركاته.

وفيما يتعلق بتحليل الجنسيات، فقد سجل كل من الإستثمار المحلي والأجنبي المؤسسي صافي بيع بمبلغ 1.24 مليون ريال عماني مقابل صافي شراء للمستثمرين من الأفراد والخليجيين. وسجلت قيم وأحجام التداولات تراجعا واضحا بنسبة 89.4 في المئة و85.2 في المئة على التوالي على أساس أسبوعي بسبب غياب الصفقات الخاصة التي سجلت في الأسبوع الذي سبقه.

قرارات محلية

وفي الاقتصاد المحلي، أصدر معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة ريادة، قراراً بتعديل تصنيف المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة حسب عدد عمالها ومبيعاتها السنوية، وذلك على النحو التالي: المؤسسة الصغرى يتراوح عدد عمالها ما بين (1-5) ومبيعاتها السنوية أقل من 100 ألف ريال عماني والصغيرة عدد عمالها يتراوح ما بين 6-25 عاملاً ومبيعاتها السنوية من 100 ألف ريال عماني إلى 500 ألف ريال عماني، بينما يبلغ عدد عُمال المؤسسة المتوسطة من 26-99 عاملاً ومبيعاتها تتراوح ما بين 500 ألف ريال عماني إلى أقل من 3 ملايين ريال عماني، وقد حدَّد القرار تصنيف المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع المرحلة المقبلة لدعم وتنمية هذه المؤسسات.

ويَرَى التقريرُ أنَّ هذا التصنيف الجديد سيستوعب مجموعة واسعة من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبذلك سيساعد البنوك المحلية على تحقيق أهدافها المتمثلة في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نسبة 5 في المئة من إجمالي المحافظ الاستثمارية، كما هو منصوص عليه من قبل البنك المركزي العُماني وعلى أن يتم الالتزام به في العام 2016.

وفي البنوك العُمانية، أشار البنك المركزي العُماني إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنوك بنسبة 0.625 في المئة في إطار حزمة من القواعد المرتبطة بقواعد بازل 3 المالية العالمية. ويلزم هذا البنوك العُمانية بالاحتفاظ بنسبة رأس المال العادي من المستوى الأول عند 8.25 في المئة ومعدل كفاية رأس المال عند 13.25 في المئة ارتفاعاً من 7.625 في المئة و12.625 في المئة على التوالي.

وقال البنك المركزي إن القواعد لن تطبق إلا في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقاً، غير أنه أشار إلى ضرورة استعداد البنوك التجارية للنسب الجديدة في الأول من يناير 2016. ومن المنتظر إجراء زيادة سنوية قدرها 0.625 في المئة حتى يصل إجماليها إلى 2.5 في المئة في عام 2019.

وزاد التقرير أنه بإلقاء نظرة على موازنة عام 2016 التي أعلنتها السلطنة وتضمنت على برامج وخطط لمواجهة تراجع أسعار النفط ودعم الإيرادات غير النفطية للدولة، فإن الأرقام العامة تشير إلى انخفاض إجمالي الإيرادات المقدّرة إلى 8.6 مليار ريال عماني بنسبة 25.8 في المئة عن الإيرادات المقدرة في موازنة عام 2015، وبنسبة 4 في المئة عن الأرقام الفعلية لعام 2015. وشكلت إيرادات النفط والغاز نسبة 71.5 في المئة من إجمالي الإيرادات تلتها الإيرادات غير النفطية بنسبة 28.5 في المئة في موازنة عام 2016، مقارنة مع 79 في المئة و21 في المئة في موازنة عام 2015 المقدّرة.

وفيما يتعلق ببند المصاريف، فقد بلغ إجمالي المصروفات 11.9 مليار ريال عماني بتراجع نسبته 15.6 في المئة عن الأرقام المقدّرة لعام 2015 وبنسبة 11 في المئة عن الإنفاق الفعلي المتوقع لعام 2015 طبقاً لبيان الموازنة. وشكلت المصاريف الجارية نسبة 73 في المئة من إجمالي المصروفات.

ويلاحظ هنا تراجع مصاريف الدعم (التي بلغت 400 مليون ريال عماني) بمبلغ 710 مليون ريال عماني عن تلك المقدّرة في موازنة عام 2015 أي بنسبة 64 في المئة. وتشمل مصاريف الدعم مخصصات لدعم الكهرباء والمنتجات النفطية ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.

ومن أخبار الشركات المحلية: شهد الأسبوع الماضي توقيع كلٍّ من صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العُماني للاستثمار وشركة النفط العُمانية والشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية) بمقر الهيئة العامة لسوق المال مذكرة تأسيس شركة "تنمية معادن عُمان" برأسمال قدره 100 مليون ريال عماني سيطرح منها 40 في المئة للاكتتاب العام. ومن المتوقع أن تؤثر الشركة إيجاباً في تعاملاتها مع قطاع التعدين والقطاع اللوجستي، وأيضاً قطاع الصناعات التحويلية وهذه القطاعات مجتمعة هي من ضمن الخمس قطاعات التي اعطيت اهتماماً وحُددت خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016ـ2020) واعتمدت الاسبوع الماضي.

الأسواق الخليجية

وخليجيًّا، أنهت أسواق الأسهم الخليجية جميع تداولاتها الأسبوع الماضي على انخفاض، متأثرة بموجة الهبوط التي شهدتها الأسواق العالمية وتقلبات أسعار النفط. ولعبت التوترات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الخليج دوراً فاعلاً في تصعيد حذر المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص تجاه المنطقة.

وتصدرت الأسواق الخاسرة سوق الأسهم السعودية التي انخفضت بنسبة 9.93 في المئة لتغلق عند مستوى 6.225.22 نقطة بضغط رئيسي من قطاع البتروكيماويات، مسجلةً بذلك أدنى إغلاق لها منذ أربع سنوات. وفي السعودية أيضا، وافق مجلس هيئة السوق المالية على ترخيص شركة وكالة سمة للتصنيف لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني، على أن تبدأ الشركة في ممارسة أعمالها المرخصة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات. وتعد سمة من إحدى الشركات الست التي تقدمت بطلب للهيئة للحصول على ترخيص العام الماضي.

وواصلت بورصة قطر انخفاضها الحاد بنسبة 6.35 في المئة متأثرة بانخفاض معظم قطاعاتها. يليها سوق دبي المالي بانخفاض نسبته 5.86 في المئة مغلقاً دون مستوى 3.000 نقطة.

أما عالمياً، وفي أولى جلسات التداول لعام 2016، سيطرت التذبذبات على مؤشرات أسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي؛ حيث انخفضت الأسهم الأمريكية (انخفاض مؤشر داو جونز دون مستوى 17.000 نقطة للمرة الاولى منذ أكتوبر 2015)، وأيضاً الأسواق الأوروبية على خلفية بيانات سلبية عن الإنتاج الصناعي في الصين والذي بدوره أشعل من جديد المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وبنفس الفترة، انخفضت الأسهم الصينية بنسبة 7 في المئة؛ مما أدى إلى تعليق حركة التداول في السوق الصينية. وانخفض الدولار مقابل الين لأقل مستوى له منذ 10 أسابيع. بينما ارتفع الذهب ليصل إلى مستوى 1.102.5 دولار للوقية (الأعلى منذ 4 نوفمبر الماضي) مدعوماً بإقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وفي سياق متصل، تراجع اليوان الصيني في المعاملات مقابل الدولار تحديداً يوم الإثنين الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ أبريل 2011، وذلك جراء تحديد البنك المركزي للسعر الاسترشادي للعملة الصينية عند أقل مستوى لها عند 6.5032 يوان للدولار.