مسقط - الرؤية

أرسل جهاز الرقابة الماليّة والإداريّة للدولة نُسخًا من تقريره السنوي المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ عن نتائج أعماله لعام 2014م إلى كل من مجلسي الدولة والشورى ومجلس الوزراء، وذلك إعمالاً لما قضت به المادة (58) مكرر(42) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي 99/2011، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 111/2011. حيث تضمّن التقرير السنوي لعام 2014م، نتائج فحص وحدات الجهاز الإداري للدولة من ناحية إيرادات الخزانة العامة والإنفاق العام وأنظمة الرقابة الداخلية والحساب الختامي والمركز المالي للدولة، كما تضمّن التقرير السنوي نتائج فحص بعض الاستثمارات وبعض الشركات والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز، فضلاً عن تنفيذ العديد من مهام الرقابة الإدارية وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، إضافة إلى فحص الشكاوى والبلاغات التي وردت إلى دائرة التواصل المجتمعي (قسم التواصل المجتمعي) عبر وسائل الاتصال المختلفة، والبرامج التوعوية التي نفّذها الجهاز حول دوره في حماية المال العام. والتزم الجهاز في أدائه لمهامه واختصاصاته المنوطة به بالإطار التشريعي للقانون والحيدة والموضوعيّة والشفافيّة في فحوصه للموضوعات المدرجة في خطة الفحص لعام 2014م، كما تضمّن تقرير الجهاز المقترحات والتوصيات، ولم تقف رقابته عند حد المراجعة المستندية بل تخطتها إلى التحليل والتقييم والتفسير، وقد قامت العديد من تلك الجهات التي تمّ فحصها بدورها في كثير من الأحيان بالاستجابة إلى تصحيح المخالفات وتصويب الأخطاء وإجراء التسويات اللازمة، كما لا يزال البعض الآخر من تلك الجهات يقوم بدراسة ومناقشة بعض الموضوعات التي تُحظى بمتابعة مستمرة من جانب الجهاز، وتضمّنت رقابة الجهاز منهجيّة حديثة بدعوة بعض رؤساء الوحدات وكبار المسؤولين إلى عروض مرئية يقدمها الجهاز عن نتائج فحوصه للموضوعات ذات الأهميّة، مما أسبغ على رقابته الحيدة في الأداء والموضوعيّة في النتائج والشفافية والإفصاح في التوصيات، ولم يتوان الجهاز لدى ممارسته لاختصاصاته عن التنسيق مع الادعاء العام في تقصي واستجلاء الحقائق بشأن ما تضمنه بعض تقاريره من مخالفات وقضايا. كما أسهم دعم العديد من الجهات في مسيرة الجهاز وتحقيق أهدافه إضافة إلى ما تعكسه هذه الصورة من تلاحم رائع يستهدف في جملته تحقيق الكفاية القصوى للأداء المالي وحماية المال العام.