مسقط - الرؤية

بدأت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة أمس تنفيذ البرنامج التوعوي في تقنية المعلومات، ويستمر لمدة شهر، في قاعة التدريب بمقر الهيئة.

ويشمل هذا البرنامج ما يقارب 150 موظفًا من أصل 200 موظف من موظفي الهيئة على مختلف المستويات الوظيفية في مسقط ضمن المرحلة الأولى، على أن تستهدف المرحلة الثانية موظفي دوائر الهيئة في المحافظات، وذلك تماشياً مع الخطة التنفيذية لتقنية المعلومات لعام 2016 في مجال التحول الإلكتروني. ويركز البرنامج على توعية الموظفين في محورين أساسيين؛ هما أمن المعلومات والاستخدام الفعّال للتراسل الإلكتروني.

وقال فهد البطاشي مدير دائرة نظم المعلومات إنّه نظرًا للتحول والطفرة الإلكترونية التي تشهدها الهيئة في تقديم خدماتها تحرص إدارة الهيئة على رفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال أمن المعلومات وكيفية التعامل مع أبرز المخاطر التقنية وكيفية حماية الأجهزة والبيانات منها، وأيضًا أهمية استخدام التقنية في المراسلات ليس الداخلية فحسب وإنما يجب التوعية باستخدامها في جميع أنواع المراسلات.

ويناقش المحور الأول الوعي الأمني للمعلومات بين موظفي الهيئة، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة تسهم في حماية المعلومات والبيانات والحفاظ على خصوصيتها وملكيتها، خاصة وأن الهيئة تملك قاعدة بيانات هامة تتسم بالخصوصية، وهي مطلب يقصده كثير من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك من خلال تعزيز وترسيخ ثقافة أمن المعلومات في التطبيقات الإلكترونية وبيئة العمل.

وقالت نور السيفية رئيسة قسم أمن المعلومات إنّ وضع سياسات لأمن المعلومات في أيّ جهة لابد أن تصاحبه برامج توعوية مكثفة لضمان تطبيق هذه السياسات بشكل أكثر فعالية، يمكن من توفير بيئة إلكترونية آمنة من ناحية، وكسب ثقة الجهات التي ترغب في الاستفادة من الخدمات التي تنتجها من ناحية أخرى وهذا ما تهدف إليه الهيئة من خلال هذا البرنامج.

وقال سلطان الريامي مدير دائرة الموارد البشرية بالهيئة إن البرنامج يدعم خطط الهيئة لعام 2016، وقد لاقى استحسان موظفي الهيئة؛ إذ أضاف لهم معلومات جديدة، وتعرفوا على الأخطاء الأكثر شيوعًا التي من الممكن أن يقع فيها مستخدمو التقنية، مشيرًا إلى أنّ حماية المعلومات وأمنها مسؤولية الجميع.

وتضمن البرنامج التوعوي في محوره الثاني على موضوع التراسل الإلكتروني، وهدف إلى تكثيف توعية موظفي الهيئة على أسس الاستخدام الأمثل للمراسلات الداخلية والخارجية الإلكترونية، وذلك تماشياً مع سياسة الهيئة في دعم سرعة تنفيذ المعاملات الداخلية والخارجية بما يُحقق جودتها، وتنفيذ المعاملات الإلكترونية بشكل أكثر فعالية.