الرؤية- أحمد الجهوري
يؤكد مسؤولون ورجال أعمال أنّ الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة في السلطنة، لم تتحقق حتى الآن؛ إذ لا يزال مستوى الشراكة دون الطموحات، معللين ذلك بما وصفوها بالمعوقات البيروقراطية التي تحول دون إتمام هذه الشراكة، وهو ما يستدعي طرح السؤال الأهم: هل ينجح القطاع الخاص في "اختبار التحدي" لدعم الاقتصاد الوطني؟!
الإجابة عن هذا التساؤل تضمنتها مشاركات عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في استطلاع لـ"الرؤية"، حيث قالوا إنّ القطاع الخاص لن يقوم بدوره الكامل ما لم تراجع الحكومة قوانينها وتخفف من الإجراءات البيروقراطية التي تعرقل إنجاز المعاملات، مؤكدين أنّ مثل هذه الشراكة تتحقق في حال توفر الإرادة الحكومية لمثل هذه الخطوة بالغة الأهمية. كما أضافوا أن الجانبين مطالبين باتخاذ مزيد من الإجراءات التي تُعزز دور كل منهما، فالقطاع الخاص مطالب بأن ينهض بدوره تجاه الاقتصاد الوطني، من خلال تبني المبادرات التنموية، وضخ رؤوس الأموال في مختلف المشاريع، بدلاً من الاعتماد الكلي على الإنفاق الحكومي، فضلا عن توسيع خطط التعمين.
ويرى البعض منهم أنّ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تكاد تكون منعدمة، وأن الطرف الأول يطرح المشروعات ويشرع القوانين، فيما يتولى الآخر التنفيذ فقط.
