"بنك عمان العربي" يتوقع تداولات "هادئة" بسوق مسقط مع ترقب التقارير المالية وتحليلات الميزانية العامة للدولة

المؤشر يهبط 0.24% بضغط من أسهم اتصالات وخدمات

التطورات الاقتصادية والمالية بدول الخليج دفعت المستثمرين لمزيد من التحوط

تراجع حدة تأثير أسعار النفط على أداء المستثمرين وحركة المؤشرات

أحجام التداول تنهي العام على ارتفاع بـ72% قرب 100 مليون ريال

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لبنك عُمان العربي أن يشهد سوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الجاري حالة من الهدوء، في ظل حالة الترقب والانتظار للتقارير المالية والتحليلية عن خطط الحكومة في تقدير إيراداتها، وتأثير ذلك على قطاعات السوق المختلفة، وإذا ما كان هناك انخفاض في القطاعات، فهل ستكون في انخفاض النفقات الرأسمالية أو النفقات الأخرى.

وقال التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية انخفض خلال الأسبوع الماضي (27-31 ديسمبر) بنسبة طفيفة عند 0.24 في المئة مغلقاً عند مستوى 5,406.22 نقطة بضغط رئيسي من الشركة العُمانية للاتصالات وشركة الأنوار القابضة وشركة أريدُ.

وأضاف التقرير أن الأسبوع الماضي تلقى دعماً من دخول عمليات شراء مؤسسي وأخبار شركات مثل زيادة حصص في شركات أخرى، إضافة إلى تحركات المحافظ والصناديق الاستثمارية قبل نهاية العام، إما لبناء مراكز استثمارية جديدة أو إغلاق البعض من القائم حالياً. وأشار التقرير إلى أنّ الأسبوع شهد عدة صفقات كبيرة على عدد من الأسهم، ومع استثناء الصفقات الخاصة، فإنّ السوق لا يزال بشكل عام في حالة ترقب للمزيد من الأخبار. ويرى التقرير أن إغلاقات نهاية آخر يوم من العام وتأثر المستثمرين بها إضافة إلى دراسة تأثيرات الموازنات المالية العامة لدول الخليج وتأثير ذلك على قوتها الاقتصادية وإيراداتها الحكومية وما يتبعه من طرق في زيادة الإيرادات وخفض النفقات من خلال ما تمَّ الإعلان عنه في الصحف ووسائل الإعلام عن إعادة النظر في رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية والتي كان لها آثار سواء إيجابية أو سلبية على بعض القطاعات، فإنّ كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى قيام المستثمرين بأخذ العديد من الاحتياطيات اللازمة، من خلال تنقلات وتحركات فيما بين قطاعات أو شركات تحسباً لأية تأثيرات على أداء الشركات المالي.

غير أن التقرير قال إنّه من الواضح أن البيع الأجنبي خلال الأيام الماضية خصوصاً في السوق العُماني، قد تمّ امتصاصه من قبل المستثمرين المحليين للدخول في مراكز جديدة، كما لوحظ خلال الفترة الماضية فتور العلاقة ما بين أسعار النفط وحركة مؤشرات المنطقة، الأمر الذي يشير إلى تركيز المستثمرين ومديري المحافظ حالياً على الأخبار الاقتصادية المحلية.

أداء المؤشرات

وبالعودة إلى المؤشرات، أوضح التقرير سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 0.91 في المئة إلى مستوى 855.36 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه استقر "مؤشر العربي عُمان 20" مغلقاً دون تغير يذكر عند مستوى 1,030.58 نقطة بقيمة تداولات بلغت 10.34 مليون ريال عماني في حين سجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 1.32 في المئة ليغلق عند مستوى 1,066.45 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 0.99 في المئة ليغلق عند مستوى 953.23 نقطة.

وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى انخفاض جميع مؤشراته على أساس أسبوعي. وتصدر هذه الانخفاضات مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.62 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 6,771.15 نقطة بضغط من معظم أسهمه.

وفي أخبار القطاع، أعلنت شركة صناعة الكابلات العُمانية أن "شركة دراكا القابضة" أكملت شراء الأسهم وزيادة حصتها في الشركة لتمتلك حصة بنسبة 51 في المئة تقريبًا بعد أن كانت 34.78 في المئة. ومن المتوقع أن تدعم هذه العملية قدرة شركة صناعة الكابلات العمانية على الاستفادة من التقنيات العالية لدى شركة بريسمان ومن التنوع الجغرافي الكبير لقاعدة عملائها وأيضاً الحصول على مُنتجات جديدة غير متوفرة في الأسواق الإقليمية.

ويليه في الانخفاض المؤشر المالي الذي أغلق عند 6,477.27 نقطة بنسبة 0.41 في المئة على أساس أسبوعي بضغط من مُعظم شركاته. ومن أخبار شركات القطاع، وافق مجلس إدارة الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفيست) على تأسيس شركة تابعة جديدة باسم "أونك ش.م.ع.م" برأسمال مصرح به يبلغ 50 مليون ريال عُماني وبرأس مال مدفوع يبلغ 20 مليون ريال عماني علماً بأنّ رأس مال أونك ش.م.ع.م المُملوك بالكامل؛ موزع على النحو الآتي: أومنفيست تملك 98 في المئة، الشركة العُمانية لخدمات الاستثمار 1 في المئة وشركة منتجعات صلالة ش.م.ع.م. 1 في المئة. وعلى أثر هذا الخبر ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 2.32 في المئة ليغلق عند 0.442 ريال عماني.

ومن الأخبار أيضاً، قامت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل بالاستحواذ على نسبة 60 في المئة من أسهم شركة آفاق المصنعة للتجارة ش.م.م، وهي شركة مقاولات تعمل بالكهرباء وبعمليات الحفر وذلك مقابل مبلغ 1.26 مليون ريال عماني وطبقاً لما جاء في الإعلان تتوقع الشركة أن تحقق عوائد معقولة من هذا الاستثمار.

وسجل أخيراً قطاع الخدمات خسائر بنسبة 0.36 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 3,055.62 نقطة بضغط من معظم أسهمه. ومن أخبار شركات القطاع، أبرمت شركة الكهرباء والماء القطرية (ش.م.ق) وهي من المؤسسين والمساهمين في شركة العنقاء للطاقة (تمتلك نسبة 9.75 في المئة من رأس المال المصدر للشركة) اتفاقاً مع إحدى الشركات التابعة لها في قطر وهي شركة نبراس للطاقة (ش.م.ق) بموجبه سوف تستحوذ الأخيرة على كامل حصص شركة الكهرباء والماء القطرية بشركة العنقاء للطاقة.

وقد اختتم السهم تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.7 في المئة خلال الأسبوع. وأعلنت أيضا شركة عُمان للاستثمارات والتمويل بأن شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة قد زادت حصتها في الشركة بنسبة 10 في المئة من الحصة الحالية البالغة 35 في المئة إلى 45 في المئة من خلال الشراء من سوق مسقط للأوراق المالية.

وفيما يتعلق بتحليل الجنسيات، فإن البيانات الأسبوعية تظهر تسجيل الاستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء قوي مرده في الدرجة الأولى للصفقة الخاصة التي تمت على شركة الوطنية للصناعات الدوائية. وقد بلغ صافي الشراء 14.6 مليون ريال عماني في الوقت الذي سجل فيه الاستثمار المؤسسي الخليجي 12.65 مليون ريال عماني كصافي بيع.

أحجام وقيم التداولات

وسجلت قيم التداولات إرتفاعاً بنسبة 71.69 في المئة إلى 90.98 مليون ريال عماني وارتفاعاً أيضاً في حجم التداولات بنسبة 485.91 في المئة خلال الفترة نفسها إلى 306.86 مليون سهم.

ومن اخبار السوق المالي، وفيما يتعلق بقانون سوق رأس المال جاءت التعديلات في المادة 17 حسب المرسوم السلطاني رقم (59/2014) بإتاحة التعديلات للسماح لشركات الوساطة بإمكانية بيع الأوراق المالية إذا لم يقم العميل بتسديد قيمتها وذلك لحفظ الحقوق وتوفير الحماية لجميع الأطراف المتعاملة في السوق.

وفي القطاع السياحي، قال مستشار وزير السياحة إن العام 2016 سيشهد العمل على تنفيذ حزمة واسعة من البرامج والخطط والمشاريع السياحية التي من شأنها رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاجمالي وتعظيم حجم العائد الاقتصادي لهذا القطاع في مالية الدولة خلال الخطط الخمسية المقبلة. وأضاف أن الاستراتيجية السياحية 2040 ستشكل نقلة نوعية مهمة لقطاع السياحة بالسلطنة؛ حيث سجلت حركة السياحية خلال الفترة الماضية وتحديداً خلال شهري نوفمبر وديسمبر نمواً في حجم الحجوزات في الفنادق بنسبة 98 في المئة، ومن المتوقع أن يشهد موسم السياحة الشتوية هذا العام نمواً نظراً لانخفاض درجات الحرارة والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتي ستساعد في تغيير وجهات العديد من السياح من مختلف الجنسيات؛ حيث ستكون السلطنة إحدى الوجهات المفضلة لديهم لما تنعم به من استقرار وأمان وأجواء مناخية مناسبة.

وأشارت أحدث الإحصاءات، إلى أن عدد المنشآت الفندقية في مختلف محافظات السلطنة بلغ 311 منشأة فندقية على مختلف الفئات من فئة الفنادق والشقق الفندقية، وذلك حتى 15 ديسمبر الجاري؛ حيث احتلت محافظة مسقط المرتبة الأولى بواقع 120 منشأة فندقية، تليها محافظة ظفار بواقع 31 منشأة والداخلية بواقع 28 منشأة فندقية. وسجل عدد الغرف ارتفاعاً حيث بلغ عددها 16,209 غرفة على مختلف المستويات من الفنادق والشقق الفندقية والاستراحات والمخيمات احتلت فيها محافظة مسقط المرتبة الاولى بواقع 8,005 غرفة فندقية تليها محافظة ظفار بواقع 2,408 غرفة.

رفع الدعم

وكما ذكرنا في تقاريرنا الماضية عن توجه بعض الحكومات الخليجية للعمل على الحد من نفقاتها وعن احتمالية رفع دعمها المالي عن بعض خدماتها لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة نورد ما جاء في آخر تحديثاتها:

في السلطنة: أقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات من أهمها تخفيض الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداءً من منتصف يناير لعام 2016.

وأعلنت البحرين خفض الدعم الحكومي عن مادتي الديزل والكيروسين ابتداءً من شهر يناير طبقاً لما جاء بوسائل الإعلام الرسمية، بعد خطوات مماثلة تمت لعدد من الدول الخليجية الأخرى. حيث أعلنت أيضاً السعودية منتصف الأسبوع الماضي قرارها برفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية أخرى والمياه والكهرباء وغيرها بنسب تصل إلى 67 في المئة.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة في المنطقة ترفع الدعم عن الوقود في وقت ماضٍ من هذا العام. ومنذ مطلع العام رفعت الكويت الدعم عن أسعار الديزل والكيروسين.

وعلى صعيد الشركات المحلية لهذه الدول، يرى التقرير أن تأثير هذه الإجراءات الحكومية التي طبقت والقائمة والتي سوف تأتي تباعاً، ستؤثر بشكل مباشر على أرباحها نتيجة تعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء والمياه وغيرها.

الأسواق الخليجية

وتباين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية حيث أغلق السوق السعودي على انخفاض طفيف عند 0.43 في المئة وبتداولات تأثرت بشكل واضح من الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية وبضغط رئيسي من قطاع البتروكيماويات.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة وأظهرت البيانات تسجيل عجزٍ في ميزانية عام 2015 قدره 367 مليار ريال سعودي حيث بلغت الإيرادات 608 مليارات ريال سعودي والمصروفات 975 مليار ريال سعودي، ويبلغ الإنفاق المقدّر في 2016 عند 840 مليار ريال عُماني في المقابل إيرادات متوقعة بقيمة 513.8 مليار ريال عُماني ما يعني عجزاً بقيمة 326.2 مليار ريال عماني وأغلق السوق بنهاية الأسبوع دون مستوى 7,000 نقطة.

وواصلت البورصة القطرية ارتفاعاتها خلال الفترة وسط ارتفاع أداء غالبية القطاعات بقيادة الصناعة والاتصالات. وارتفع المؤشر بنسبة 1.66 في المئة، ليصل إلى مستوى 10,429.36 نقطة. وأغلق المؤشر العام لبورصة البحرين مرتفعاً بنسبة 1.47 في المئة ليصل إلى مستويات 1,215.89 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له خلال أربعة أسابيع.

وأغلق سوقا دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.44 في المئة و1.54 في المئة على التوالي؛ حيث خلال الفترة الماضية أعلنت حكومة إمارة دبي موازنة متوازنة من دون عجز وسط اعتماد محدود على مداخيل النفط الذي تراجعت أسعاره عالمياً بشكل كبير بزيادة في الإنفاق بنسبة 12 في المئة. وتم اعتماد قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2016، بإجمالي نفقات قدرها 46.1 مليار درهم. وجاءت موازنة عام 2015 بلا عجز للعام الثاني على التوالي.

سوق النفط

وفي سوق النفط العالمية، تخطى خام نايمكس بداية الأسبوع الماضي مستويات برنت بعلاوة سعرية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014. وفي منتصف الأسبوع ارتفعت أسعار النفط بفعل مشتريات جاءت مع توقعات لطقس بارد في أمريكا وأوروبا ونمو الطلب على النفط بالصين. وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى أنّ الصين ستصبح أكبر مستهلك للطاقة في العالم خلال 2016، مضيفة أن الطلب الصيني المتوقع على النفط الخام سيصل إلى 11 مليون برميل يومياً، وأن الطلب المتوقع على الغاز الطبيعي سيصل إلى 205 مليارات متر مكعب.

وفي سياق متصل، وخلال الفترة أعلنت الصين عن تأسيسها بنك البنية التحتية الآسيوي رسمياً برأسمال 50 مليار دولار وتتوقع تشغيله أوائل 2016.

كما أظهرت بيانات أمريكية صدرت الأسبوع الماضي ارتفاعاً طفيفاً للعائد على أذون الخزانة لأجل 3-6 أشهر بالولايات المتحدة. وارتفع العائد على أذون الخزانة الأمريكية لأجل 3 أشهر إلى 0.26 في المئة من مستوى ماضي بلغ 0.25 في المئة. فيما ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر إلى مستوى 0.550 في المئة من مستوى ماضي بلغ 0.515 في المئة. علماً بأنّ الفيدرالي الأمريكي قام برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 9 سنوات الأسبوع قبل الماضي.

تعليق عبر الفيس بوك