أقرَّ مشروعي "الخمسية التاسعة" وميزانية 2016

< رفع الضريبة على أرباح الشركات.. ومراجعة وزيادة الرسوم على بعض الخدمات الحكومية

< تعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية اعتبارا من منتصف يناير 2016

< توجيه "حماية المستهلك" بتكثيف مراقبة الأسعار لمنع الزيادات غير المبرَّرة

< وزراء القطاع الاقتصادي ورئيسا مجلسي الدولة والشورى يؤكدون على تضافر الجهود لتذليل تحديات الاقتصاد  

< البلوشي: الاستفادة من فروقات أسعار الوقود لتمويل احتياجات الموازنة العامة

مسقط - نجلاء عبدالعال - العُمانيَّة

استعرضَ مجلسُ الوزراء -في اجتماعه، أمس الأول- مرئيات مجلس عمان على مشروع الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م)، ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2016م، وردود مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة والمجلس الأعلى للتخطيط عليهما. وقد أقرَّ المجلسُ مشروعيْ الخطة والموازنة، مُثمِّناً الجهودَ المبذولة من قبل مجلس عمان والمجالس المتخصصة وكافة اللجان والفرق التي ساهمت في إعدادهما.

كما أقرَّ المجلسُ عددًا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة؛ وأهم هذه الإجراءات: تخفيض الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداءً من منتصف يناير 2016م.

وحرصًا من مجلس الوزراء على التقليل من حدَّة تأثير هذه الإجراءات، فقد وجَّه الهيئة العامة لحماية المستهلك بتكثيف مُراقبة الأسعار؛ بحيث لا تكون هناك زيادة غير مُبرَّرة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات.

وعلى صعيد مُتصل، التقى أمس كلٌّ من: الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، ووزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، رئيسَ مجلس الدولة ورئيسَ مجلس الشورى، بحضور أعضاء مكتبي المجلسين، ورئيسي اللجنتين الاقتصاديتين بالمجلسين. تمَّ خلال اللقاء استعراض عدد من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة .

وقد أكَّد الجميعُ على أهمية تضافر الجهود لتذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني لتمضي مسيرة التنمية في السلطنة بخطى راسخة للوصول للأهداف المأمولة نحو غد أفضل وأرحب.