مسقط - الرؤية
دشن الادعاء العام أمس نظام التناقص الإلكتروني تماشياً مع متطلبات الحكومة الإلكترونية وسعياً نحو مواكبة التحول الإلكتروني وتفعيل التطبيقات الحكومية، وحرصاً من الادعاء العام على أن يكون ضمن المؤسسات الحكومية الرائدة في تطبيق هذا النظام، حيث شهد أمس أول عملية فتح أظرف مناقصة لتنفيذ مشروع مبنى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الوسطى بالنظام الجديد.
ويذكر أن النظام يتيح المجال لتطبيق جميع إجراءات التناقص عبر شراء مستندات المناقصات وتقديم العطاءات وفتح المظاريف وتحليل وإسناد المناقصات بطريقة إلكترونية توفر جهد القائمين على مشاريع التناقص وعلى الشركات المحلية والدولية عبر بوابة إلكترونية واحدة إلى جانب تسريع عملية التناقص وتسهيل الرجوع إلى وثائق المناقصات.
وحضر التدشين سام بن عبدالله الحبسي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية وعدد من المسؤولين، وسعى الادعاء العام جاهداً إلى تقديم خدمات إلكترونية رائدة تمثلت في تمكين المتقاضين من الاستعلام عن القضايا وتقديم الشكاوي ودفع الغرامات المالية ودفع الضمانات إلكترونيا.
